پايگاه خبري تحليلي «پارس»- مهران ابراهیمیان- بازار مسكن سال‌هاست با آمدن هر وزير براي مدتي به محاق مي‌رود و با توجه به كنار گذاشتن كامل تصميمات قبلي تا مدتي به ركود مي‌رود. اين اتفاق به غير از چرخه‌هاي ركود و رونق و افزايش و جهش‌هاي قيمتي در مسكن است كه مي‌توان آن را به صورت تكنيكال و بر اساس تقاضاي مسكن بررسي كرد. اما اين روش‌هاي برخورد سياسي با مسكن در حالي صورت مي‌گيرد كه به اذعان تحقيقات جديد دولت يازدهم سالانه حدود يك ميليون و 200 هزار واحد مسكن مورد نياز است و صدور پروانه‌هاي ساختماني در تهران بيش از 70 درصد كاهش يافته است. 

 در واقع بازار مسكن امروز بعد از دو سال از تغيير دولت هنوز طرحي عملي به خود نديده و تنها تصميم اتخاذ شده افزايش وام‌هاي مسكن تا سقف 80 ميليون تومان است كه براي بررسي تأثير و نمود آن روي مسكن حداقل بايد يك‌سال منتظر ماند. با اين حال آمارهاي موجود در حوزه مسكن براي سال 93 نشان مي‌دهد اين بازار با رشد منفي مواجه بوده و بسياري از صنايع ديگر را نيز با خود به ركود عميق برده است، بنابراين بايد براي اين بازار پيچيده و گسترده و مورد نياز مردم، فكري جدي كرد نه اينكه همچنان پروژه‌ها و طرح‌هاي دولت قبل را زير سؤال برد (به خصوص كه مسكن مهر و اتمام آن مورد تأكيد مقام معظم رهبري بوده است). 

از سوي ديگربعد از گذشت دو سال از عمر دولت هنوز از طرح مسكن اجتماعي يا طرح جامع و... رونمايي نشده و شرايط بي‌برنامه فعلي هم موجب تحرك در اين بازار نشده است و همچنان «زنجيره تأمين» مسكن با مشكلات جدي در بخش تأمين منابع، اجراي قوانين و نگاه‌هاي جزيره‌اي دستگاه‌هاي مختلف مواجه است. بايد بپذيريم در بازاري با ابعاد حدود 70 هزار ميليارد تومان نه فقط براي ايجاد رونق و به عنوان محرك ساير بخش‌ها كه براي ايجاد اشتغال بسيار حائز اهميت است، در حالي كه با ادامه اين روند انبوه‌‌سازان فعال نيز در مسير خود مشكوك شده و ديگر حاضر به سرمايه‌گذاري در اين بخش نخواهند شد. 

به عبارت بهتر وضعيت موجود عين بي‌برنامگي در بازار مسكن و فاصله گرفتن از اقتصاد مقاومتي است زيرا بازار مسكن با توجه به درون‌زا بودن مي‌تواند نقش مهمي در تحرك ساير بازارها داشته باشدو دولت نمي‌تواند با رها‌سازي اين بازار به عنوان يكي از مهم‌ترين بازارهاي موجود در اقتصاد كشور كه به نوعي كمترين وابستگي را نيز به خارج دارد، ‌مدعي حركت در مسيراقتصاد مقاومتي باشد. 

دولت به اندازه‌اي كه تحرك در بخش‌هاي مختلف صنعت و كشاورزي (‌كمتر از 5 درصد) را معيار خروج از ركود عنوان كرده و براي آن تبليغ كرده است، رشد منفي 19 درصدي مسكن را ناديده گرفته كه حتي مي‌توان با نگاهي منفي آن را نشانه‌اي از شيطنت يا لجبازي در دوران تحريم تلقي كرد! زيرا تحرك موجود در آمارهاي منتهي به نرخ رشد مثبت، ‌در بخش صنعت بيشتر در صنايع بزرگ دولتي و پتروشيمي بوده كه با صرف هزينه‌هاي چند صد ميلياردي و بودجه‌هاي كلان تحرك كمي رخ داده و ايجاد شغل با اين تحرك در حد صفر بوده است اما در مقابل رشد شديد و منفي در بازار مسكن نمود زيادي در بازار اشتغال را در پي داشته و حلقه مفقوده افزايش نرخ بيكاري است. 

اقتصاد کشور اقتصاد مقاومتی بیکاری پتروشیمی دولت سرمایه کشاورزی مسکن مسکن مهر مقام معظم رهبری