پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- سيد محمود معلمي- چين کشوري پهناور با وسعت 9.4 ميليون کيلومتر مربع و جمعيتي بالغ بر يک ميليارد نفر است. 80 درصد جمعيت چين را روستانشينان تشکيل مي‌دهند که عمدتاً به شغل کشاورزي مشغولند. چين بايد حدود 20 درصد جمعيت جهان را تغذيه کند و اين در حالي است که تنها 7 درصد اراضي قابل کشت دنيا را در اختيار دارد .

اقتصاد چين تا حد زيادي متکي بر اقتصاد روستايي و در نتيجه بخش کشاورزي است. انقلاب کشاورزي چين طي 30 سال سيطره خود بر کشور، صدمات جبران‌ناپذيري را بر اقتصاد چين وارد کرد و سياست‌هاي نادرست دولتمردان در آن دوران رکود شديد اقتصادي و فقر روستاييان را به همراه آورد.

امروز پس از گذشت دو دهه از اجراي اصلاحات سياسي سال‌هاي 1978 و 1979 که به انقلاب دوم موسوم است، پيشرفت‌هاي قابل توجهي در توسعه کشاورزي و نيز دستاوردهاي مهمي در صنايع روستايي اين کشور به‌ دست آمده است. فقر به ميزان چشمگيري کاهش يافته و منابع طبيعي و زيست ‌محيطي کشور حفظ و احيا شده‌اند. از سال 1978 تا کنون کل توليد ناخالص داخلي کشور سالانه با نرخ ميانگين 10 درصد، توليد ناخالص داخلي در بخش کشاورزي 5.2 درصد و صنايع روستايي 31 درصد افزايش داشته است. تعداد افرادي که در فقر کامل به‌سر مي‌بردند، به 31 ميليون نفر يعني 6 درصد جمعيت روستايي کاهش يافته است و از اين رو تئوريسين هاي استراتژي کشاورزي در چين ، توسعه کشاورزي را متناسب با از بين رفتن فقر در جامعه روستايي قلمداد مي کنند لذا  با اجراي سياست‌هاي توسعه روستايي، درآمد روستاييان افزايش يافته است.

از سوي ديگر پيوستن چين به سازمان تجارت جهاني در سال 2001 افق‌هاي جديدي را به ‌روي اين کشور گشوده و همراه با آن چالش‌هاي جديدي را نيز پيش روي کشور قرار داده است. چين براي رقابت در بازارهاي جهاني بايد هر چه بيشتر بر سياست‌ درهاي باز اقتصادي تأکيد کند و جهت ‌گيري‌هاي جديدي را انتخاب نمايد. به ‌نظر مي‌رسد با اتخاذ سياست‌هاي درست روند توسعه اقتصادي چين در سال‌هاي آينده آهنگ تندتري پيدا کند.

اولين قدم توسعه کشاورزي، اجراي الگوي کشت
وزارت توسعه روستايي و توليدات کشاورزي در سال 1986 اجراي الگوي کشت منطقه اي را  در دستور کار هيات دولت اعلام کرد و اولين قدم آن را اجراي يکپارچه سازي اراضي زراعي دانست  بر اساس اين طرح  متوسط  اراضي زراعي کشاورزي از 0.8 هکتار (8000 متر مربع) به 4.3 هکتار افزايش يافت که اين موضوع موجب شد که توزيع نهاده هاي زراعي متمرکز و بهره وري آب به حدود 29 درصد برسد که در آن زمان در نوع خود تجربه بسيار موفقي به شمار مي رفت علاوه بر اين يکپارچه سازي اراضي کشاورزي باعث شد که هزاران تعاوني روستايي توليد در چين ظاهر شد و کشاورزي و توليد محصولات زراعي  به صورت منطقه اي  اجرا شود و در واقع الگوي کشت  بدون آنکه هزينه اي رابراي دولت درپي داشته باشد به طور کامل اجراشد و اکنون بيش از 76درصد از عرصه هاي توليدي زراعي از الگوي کشت که کنگره چين آن را ارائه داده است ، پيروي مي کنند.

واردات خام، صادرات فرآوري شده
استراتژي ديگري که  کشاورزي چين در بيش از 2 دهه آن را پيگيري کرده و درحال اجرا دارد بازکردن دروازه هاي اقتصادي چين با واردات محصولات خام از کشورها و اجراي برنامه ارزآور صادرات محصولات فرآوري شده است به اين گونه که اکنون چين واردکننده عمده گندم از کانادا و آمريکاست  و صادرکننده عمده آرد ، سبوس دامي و گلوتن گندم است همچنين رتبه اول واردکننده آلايش هاي دامي  به نام چين ثبت شده و اين کشور بزرگترين توليدکننده فرآورده هاي غذايي به کشورهاي آسيايي و آمريکايي است و بدين گونه ارزش افزوده 3.4 برابري را براي تراز واردات محصولات خام کشاورزي واقتصاد ملي به ارمغان مي آورد.

کارشناس مسئول توسعه تجارت معاونت برنامه ريزي و اقتصادي وزارت جهاد کشاورزي، الگوي توسعه اقتصاد کشاورزي چين را الگوي بسياري از کشورهاي آسيايي دانسته و مي گويد: انقلاب کشاورزي چين موجب شد که کشورهاي تايلند ، ويتنام ، کره جنوبي و حتي ژاپن از استراتژي توسعه کشاورزي چين سرمشق گرفته و با بومي سازي برنامه هاي توسعه چين به توسعه کشاورزي در کشورهايشان اقدام کنند.

شمايلي بر اين باور است که ايران نيز با مطالعه استراتژي چين مي تواند به رشد قابل توجهي در توليدات دست يابد. وي افزود: شرايط کشاورزي و منابع آبي و همچنين ترکيب جامعه روستايي ايران و چين بسيار شبيه يکديگر است علاوه بر آن فرهنگ کشاورزي ايران و چين داراي مشترکات تاريخي است لذا الگوي توسعه کشاورزي چين به خوبي در ايران قابل اجراست و البته پس از بومي شدن و منطقه اي کردن کشاورزي در ايران قابل اجراست. اين کارشناس ارشد شرايط کنوني کشاورزي ايران را بهترين زمان براي اجراي الگوي کشت عنوان کرد و ادامه داد: تمام پتانسيل هاي  اجراي الگوي کشت نظير توليد بذرهاي متناسب با شرايط مختلف زراعي کشور توليد کودهاي شيميايي و  آلي ، عزم دولتمردان براي خوداتکايي محصولات کشاورزي و تزريق بودجه هاي عمومي براي ارتقاء بهره وري آب در کشور فراهم است  لذا در اقدامي جهادي به معناي اجراي برنامه هاي کشاورزي جهاد گونه بر مبناي اقتصاد مقاومتي مي توان روند شيب رو به بالاي  توسعه کشاورزي را افزايش داد.

مزارع خانوادگي
  يکي ديگر از دستاوردهاي برنامه توسعه کشاورزي چين اجراي برنامه مهندسي معکوس دانش آموزي توليدکنندگان است به اين معنا که آموزش مدارس روستايي کشاورزي محور و دانش آموزان روستايي به ناچار در هنرستان هاي کشاورزي شبانه روزي تحت آموزش قرار گرفتند و به اين ترتيب متوسط سن کشاورزان در يک دوره 15 ساله از 42 سال به 28 سال کاهش يافت که اين موضوع نيز در افزايش توليدات کشاورزي و دامي سهم بسزايي داشت به گونه اي که ميزان توليد گندم در واحد سطح بيش از 35 درصد افزايش يافت و بهره وري آب نيز از 25 درصد به 39 درصد رسيد.    

شمايلي  بر اين باور  است که  "آموزش روستائيان معجزه مي کند " و ادامه داد : براي کشوري مثل ايران که اقتصاد کشاورزي آن بايد حرف اول را در سهم توليدات ملي بزند، خوب نيست که متوسط سن کشاورزان نزديک به 40 سال عنوان شود و بهره وري از آب زير 25 درصد باشد و يا متوسط برداشت گندم حدود 4 تن  گزارش شود و تمامي اين ناکامي ها به اعتقاد من به پايين بودن سطح دانش کشاورزي در ميان توليدکنندگان است لذا براين باورم که بايد موضوع بالابردن سطح سواد( دانش کشاورزي) در ميان توليدکنندگان رااولويت اول آموزش روستايي بدانيم و پس از آن با اقدامات فرهنگي، توليد را به ميان خانواده هاي روستايي برده و همچون گذشته تمامي اعضاي خانواده هاي روستايي به طور مستقيم در امر توليد وارد شوند آنگاه با اجراي الگوي علمي و عملي کشت به خوداتکايي و اقتصادکشاورزي پويا و سودآور دست پيدا  خواهيم کرد.