پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- حبيب نيکجو- تک نرخي شدن ارز يکي از مطالباتي است که اقتصاد ايران در دوره هاي مختلف به دنبال آن بوده است. دلايل زيادي در زمينه اهميت تک نرخي شدن ارز ارائه شده است که از جمله آن مي توان به از بين رفتن قاچاق و فساد ارزي و هدر رفت منابع دولت اشاره کرد. طبعا زماني که دلار با نرخ هاي مختلفي به فروش برسد، افراد انگيزه پيدا مي کنند به سراغ دلارهاي ارزان تر بروند که وجود اين تفاوت قيمت زمينه ساز فساد مي شود. واردات زين اسب با ارز مرجع نمونه اي از اين فسادها در دولت قبل بود. دليل ديگر اهميت را بايد در بازگشت قدرت به سياست هاي پولي تعريف کنيم. طبعا زماني که بخواهيم دلار را با نرخ هاي کمتري از نرخ بازار به فروش برسانيم، ناچاريم يارانه به آن بپردازيم که سبب اتلاف منابع مالي دولت مي شود.

حال که اهميت تک نرخي شدن ارز را درک کرديم اين سوال ايجاد مي شود که کدام يک از نظام هاي ارزي به درد کشور ما مي خورد. قبل از هر چيز بايد عنوان کنيم که طراحي نظام ارزي به شدت به شرايط اقتصادي هرکشور مربوط مي شود و نمي توان به گرته برداري از کشورهاي ديگر بسنده کرد. ويژگي اصلي که اقتصاد ايران را تا حدي متمايز مي کند، توسعه اندک ساختار مالي کشور است. اين اشکال زماني خود نمايي مي کند که با شوک افزايش قيمت ارز مواجه شويم(مانند سال 91). در اين شرايط افرادي که اين بازار را سودده مي بينند به آن هجوم مي برند و قيمت بيشتر زياد مي شود. اما اين اتفاق در کشورهاي با درجه توسعه بالاي مالي به اين شدت رخ نمي دهد. با افزايش قيمت ارز، سود سهام شرکت هاي صادراتي در بورس افزايش پيدا کرده و باعث مي شود بخشي از نقدينگي جذب اين بازار شود. از طرف ديگر وجود بازار هاي آتي نرخ ارز، سبب مي گردد کساني که اين تغيير قيمت را موقتي مي دانند اقدام به فروش نرخ ارز دوره هاي آينده کنند. اين اقدام نيز باعث کاهش اثر شوک قيمت ارز مي شود اما در ايران که اين بازارها از عمق اندکي برخوردار هستند، افزايش موقتي قيمت ارز سبب مي شود که نه تنها اين افزايش دائمي شود، بلکه بر قيمت ساير کالاها و تورم نيز موثر واقع شود. لذا در تعيين نظام ارزي لازم است که اين موارد مد نظر گرفته شود که طبعا نظام نرخ ارزمديريت شده مطلوب اين وضعيت است.