دفاع ناموجه از تصميم بنزيني دولت

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- جواد غياثي- پس از گذشت دو هفته از تک نرخي شدن بنزين و پس از توضيحات مختصر سخنگوي دولت، وزير نفت به طور جدي تر با ارائه دلايلي چون جلوگيري از فساد به دفاع از اين تصميم پرداخت. زنگنه مصداق فساد را کساني دانست که از بنزين خود استفاده نمي کنند و احتمالا با فروش بنزين تمايلي به کار ندارند و تاکيد کرد: "با تک نرخي شدن بنزين همه بايد کار کنند". اين در حالي است که درآمد فروش بنزين سهميه اي براي يک فرد نهايتا 18 هزار تومان در ماه است که قطعا براي عده اندکي انگيزاننده است.

نکته ديگر آن است که زنگنه اعلام کرده است 5 ميليون کارت سوخت متعلق به سودجويان سوزانده شده است. حال سوال اين است که اگر کارت سوخت اين افراد سوزانده شده و دولت به طريقي قادر به شناسايي اين افراد هست موضوع فساد عملا بي معني است. 

در سطح کلان نيز چنانچه فرض کنيم 5 ميليون نفر بنزين خود را به فروش برسانند، ماهانه 90 ميليارد تومان از يارانه هاي دولت به بنزين، در مسير درآمدزايي استفاده خواهد شد. رقمي که معادل سود حاصل از قاچاق فقط نيم ميليون ليتر بنزين به ترکيه و معادل 2 درصد سود حاصل از قاچاق گازوئيل است. 

حال آنکه اين دو از نظر عمق فساد هم متفاوتند؛ آن 90 ميليارد تومان به 5 ميليون نفري مي رسد که خود را صاحب سرمايه هاي ملي مي دانند و اين رقم ها به عده اي سودجو. در پايان مي توان گفت با توجه به نقش حيثيتي و تبليغاتي مبارزه با تورم در دولت، تصميم اخير نيز هم از نظر ماهيت خود(به خاطر عدم تغيير در سقف قيمت) و هم از نظر نحوه اجرا (اجراي ناگهاني) در راستاي کاهش کسري بودجه با کمترين آثار تورمي بوده است و دلايل ذکرشده چندان موجه نيست.