دست اندازي پيامکي به حساب هاي بانکي

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- حبيب نيکجو- با صداي پيامک گوشي از خواب بيدار مي شوم. با چشمان خواب آلود پيامکي را مي خوانم که مي گويد 5هزار تومان از حسابم کم شده است؛ آن هم تحت عنوان: «آبونمان ساپتا». 

هرچه فکر مي کنم درک نمي کنم از چه امکاناتي استفاده کرده ام که بايد 5 هزارتومان آبونمان بپردازم. با جست و جو در اينترنت به اطلاعيه بانک ملي برخورد مي کنم: «مبلغ مزبور از حساب مشترياني کسر گرديده است که بر اساس اطلاع رساني قبلي که طي چندين نوبت از طريق رسانه هاي ارتباطي مختلف اعم از ارسال پيامک – سايت بانک و جرايد کثيرالانتشار صورت گرفته بود، در بازه زماني تعريف شده انصراف خود را از دريافت اين سرويس اعلام ننموده اند.»

درک اين موضوع براي کسي که هم حساب بانک ملي دارد و هم در جريان خبرهاي اقتصادي است، کمي دشوار است. هر چند که اصل اين اقدام(دريافت هزينه خدمت ارائه شده) قابل پذيرش است اما سوال اين جاست که بانک ملي با چه اجازه اي به حريم خصوصي مردم وارد شده است. اگر اين خدمات براي بانک ملي هزينه بر است و قصد داشت که اين امکانات را پولي کند، لازم بود به صورت اثباتي با قضيه برخورد کند. يعني اين سيستم پيام رساني را قطع مي نمود و از کساني که قصد استفاده از اين امکانات را داشتند، هزينه مورد نظر با رضايت آن ها کسر مي گرديد. نکته دوم، نحوه اطلاع رساني اين بانک است که بالطبع اگر به درستي انجام مي پذيرفت، اين موج حيرت را به همراه نمي آورد.

با اين حال، نبايد فراموش کنيم که اعتماد مردم مهم ترين رکن بازارهاي مالي است و اگر روزي مردم نسبت به بانک يا موسسه اي بدگمان شوند، آن روز، آخرين روز آن بانک يا موسسه خواهد بود.