پايگاه خبري تحليلي «پارس»- يک بار ديگر بنزين گران شد تا دوباره بازار بحث و نظرهاي مختلف در کوچه و خيابان و اتوبوس و تاکسي و البته شب نشيني ها داغ شود؛ برخي با اطمينان دوگانه  سوز کردن خودرو را توصيه مي کنند تا از گاز ارزان استفاده کنند. اما برخي ترديد دارند چرا که ممکن است دولت يک ماه ديگر گاز را هم گران کند! برخي هم با وجود گراني هنوز شاکي  اند که چرا دولت اين همه يارانه به بنزين مي دهد تا ماشين  سوارهاي پولدار بسوزانند و دود و سم آن نصيب فرزندان ما شود. اما در اين ميان قطعا همه نگران گراني هاي آينده اند.

اين در حالي است که اثرات تورمي گراني بنزين يکي از مولفه هايي است که دولت بر اساس آن براي گراني بنزين و نحوه آن تصميم مي گيرد.

در ادامه ضمن بررسي چند راه حل موجود پيش روي دولت کارايي هر راه حل را از نظر مولفه هاي مختلفي مثل کنترل مصرف و آلودگي هوا، مبارزه با قاچاق، توزيع عادلانه يارانه ها، رفع کسري بودجه و البته پيشگيري از اعمال فشار ناگهاني به خانوارها و کنترل تورم مورد بررسي قرار مي دهيم.

قبل از آن بايد بدانيم چرا دولت مجبور به اصلاح قيمت هاست؟ امروز بسياري از مردم ما مي دانند که پرداخت يارانه به کالاهاي مختلف در مجموع به ضرر جامعه است. به گفته مسئولان دولتي، بيش از 40 درصد گازوئيل يارانه اي که سرمايه همه ملت است قاچاق و با نرخ آزاد فروخته مي شود. مصرف بي رويه بنزين ارزان ريه هاي بسياري از ما را از هواي تميز محروم کرده است. بسياري از صنايع ما هم که به مدد سوخت ارزان چرخشان مي چرخد انگيزه اي براي افزايش بهره وري خود ندارند و تمام تلاششان آن است که از رانت سوخت و خوراک ارزان همچنان منتفع گردند نه آن که تکنولوژي و کارايي خود را ارتقا دهند. علاوه بر همه  اينها نفت، سرمايه  ملي ما، ارزان شده و اقتصاد ما را که با مشکلات مختلفي چون فساد و تحريم و تورم مواجه است گرفتار کسري بودجه دولت نيز کرده است. لذا دولت مجبور شده يک گام ديگر به سمت واقعي سازي قيمت ها حرکت کند. لذا چنانچه ما به بهبود شرايط اقتصادي و همچنين سلامتي خود و مخصوصا فرزندانمان مي انديشيم بايد ضمن حمايت از حرکت دولت به سمت واقعي سازي قيمت ها انتقادات و مطالبات خود را به نحوه  انجام اين کار معطوف کنيم نه اصل آن.

حال با توجه به اينکه اين مسئله تا حل نشود همراه اقتصاد ايران و دولتمردان خواهد بود در ادامه بررسي مي کنيم که چه راه حل هاي ديگري براي حل اين مسئله وجود داشته و آيا راه حل اجراشده بهترين بود؟

ايجاد کمربند امن انرژي و آزادسازي قيمت ها
يک راهکار که دو سال قبل از سوي برخي چهره هاي اقتصادي مجلس نظير توکلي، بحريني و مصباحي مقدم به دولت يازدهم ارائه شد، در مورد کل طرح هدفمندسازي پيشنهاد مي کرد که به تمام خانوارها به ميزان مصرف متعارف، سوخت (بنزين و گاز و برق و...) با قيمت يارانه اي ارائه شود تا يک کمربند امن براي خانواده هاي آسيب پذير ايجاد شود و براي مصرف بيش از آن تمام قيمت ها آزاد شود. اين راهکار که با اقبال دولت مواجه نشد از نظر مبارزه با قاچاق، کنترل مصرف بي رويه و کنترل آلودگي ها و توزيع عادلانه يارانه ها مثبت ارزيابي مي شود و مي توانست درآمد قابل توجهي براي دولت ايجاد کند اما قطعا بهانه اي به دست برخي سودجويان مي داد تا با ادعاي استفاده از سوخت آزاد بر قيمت ها بيفزايند لذا از نظر تورمي چندان مناسب ارزيابي نمي شود. شايد به همين دليل و از آنجا که دولت تمرکز خود را بر کنترل تورم گذاشته بود و البته به دليل سنگيني بار اجرايي آن، دولت زير بار آن نرفت.

تک نرخي شدن بنزين
اين گزينه که توسط دولت و بدون تشريح علل انتخاب آن اجرايي شد به خاطر اينکه سقف قيمت بنزين را تغيير نداد از نظر تورمي آثار حداقلي خواهد داشت. اما به خاطر عرضه بدون سقف بنزين 1000 توماني در مورد قاچاق نسبت به قبل امتياز مثبتي ايجاد نشده است. از نظر مصرف نيز به خاطر اينکه نه  تنها هزينه  اي بر پرمصرف ها تحميل نشده است (بلکه فشار رواني ناشي از تقبل هزينه  بيشتر به خاطر مصرف بيشتر نيز برداشته شده است) به نظر مي رسد روند افزايش مصرف بنزين آزاد با شدت بيشتري ادامه يابد. از نظر عدالت اجتماعي نيز قطعا اين گزينه با اعطاي يارانه بيشتر به پرمصرف ها و ثروتمندان نامطلوب ترين گزينه بود. (با احتساب قيمت آزاد 1700 تومان براي هر ليتر بنزين دولت در روز 50 ميليارد يارانه به بنزين مي دهد که بيش از 30 درصد آن به پرمصرف ها مي رسد).

قيمت گذاري پلکاني
يک راهکار ديگر که از سوي برخي کارشناسان در فضاي رسانه اي مطرح شد آن بود که همانگونه که گاز و برق به صورت پلکاني تعرفه گذاري مي شود بنزين نيز براي سطوح مختلف مصرف به قيمت هاي مختلف عرضه شود. مثلا هر خودرو تا سقف 60 ليتر در ماه را با قيمت يارانه اي 700 تومان، 60 تا 100 ليتر را 1000 تومان و بيشتر از آن را با قيمت آزاد خريداري کند. با توجه به وجود زيرساختي قوي به نام سامانه هوشمند سهميه بندي بنزين انجام اين کار از نظر اجرايي بسيار آسان است، اثر کاهنده قابل ملاحظه اي بر مصرف بي رويه دارد و درآمد قابل توجهي براي دولت ايجاد مي کند. به خاطر سهميه بندي کامل تمام سوخت هاي يارانه اي (حتي 1000 تومان) امکان قاچاق کاملا از بين مي رود و به خاطر ايجاد بار مالي بر پرمصرف ها از نظر عدالت اجتماعي نيز بهتر از تک نرخي کردن بنزين است.

اعطاي کارت انرژي به خانوارها
يک پيشنهاد ديگر که توسط شرکت بهينه سازي مصرف سوخت دولت يازدهم ارائه شد اما مورد تاييد تصميم گيران اقتصادي دولت قرار نگرفت اين بود که به هر خانوار يک کارت انرژي تعلق بگيرد و اين کارت هر ماه به اندازه مصرف متعارف انواع حامل انرژي شارژ شود. هر خانوار مي تواند از محل شارژ کارت خود بنزين بخرد، قبض گاز و برق و آب پرداخت کند و در صورتي که از تمام شارژ آن استفاده نکرد اضافي آن را به فروش برساند. اين طرح از نظر کنترل مصرف و آلودگي با تشويق کم مصرف ها و تنبيه پرمصرف ها مثبت و از نظر عدالت اجتماعي هم به خاطر اختصاص يارانه به خانوار و نه فرد کاملا قابل دفاع است (چرا که در اين شرايط حتي کساني که خودرو ندارند هم از يارانه بنزين بهره مند مي شوند).

اما به خاطر توزيع يارانه بين همه  خانوارها ممکن است بار مالي بيشتري بر دوش دولت بگذارد. اين طرح نيز از نظر اجرايي و کارشناسي نياز به فعاليت زيادي داشت که دولت از آن عبور کرد.

بنزین تورم درآمد دولت سهمیه بندی بنزین شرایط اقتصادی کارشناسی گرانی مشکلات یارانه