٨٠٠هزار تومان؛ تفاوت میانگین مالیات کارمند و بازاری
مالیات گیری از کارمندان و تولیدکنندگان مقابل فرار مالیاتی دلالان و برخی بازاریها در فروشگاه‌ها به روی «صندوق فروش» بسته است
پايگاه خبري تحليلي «پارس»- سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی باعث شد تا دولت برای اداره کشور در سال ٩٤، گزینه مالیات را جدی‌تر بگیرد. مصداق این ادعا اخباری است که این روزها از مجرای رسانه‌ها منتشر شده و از سختگیری‌های بیشتر برای اجرای قوانین مالیاتی حکایت می‌کند. این موضوع در شرایطی اتفاق می‌افتد که بنا به اعلام سازمان امور مالیاتی درحال حاضر کمتر از ٥٠درصد بودجه کشور از طریق مالیات تأمین می‌شود و براساس گفته مسئولان میزان فرار مالیاتی بین ٢٥ تا ٦٠درصد تولید ناخالص داخلی کشور اعلام شده است.
این مسأله درحالی رخ می‌دهد که کارشناسان اقتصادی به رعایت نشدن عدالت مالیاتی و خلأهای موجود در سیستم مالیات‌گیری انتقادهای اساسی دارند. البته سازمان امور مالیاتی انتقاد کارشناسان را پذیرفته و یکی از مهم‌ترین علل این موضوع را نبود سیستم شفاف گردش مالی در کشور می‌داند. بر همین اساس دولت امسال برای سومین‌سال متوالی طرح تجهیز فروشگاه‌ها به صندوق فروش را اجرایی می‌کند. این سامانه با گزارش تراکنش‌های بانکی اصناف به سازمان امور مالیاتی باعث می‌شود که سیستم مالیات‌گیری به صورت دقیق‌تر اجرا شود. با این حال گفته می‌شود فراخوان فروشندگان برای نصب این سامانه توفیق چندانی نداشته است.
عزم دولت برای اداره کشور با مالیات
گزینه اداره کشور با درآمد مالیات به اندازه‌ای جدی شده است که مسئولان به حذف درآمدهای نفتی از بودجه می‌اندیشند و برای تأمین ١٠٠درصدی هزینه‌های جاری کشور از مالیات، تئوری‌های مختلف ارایه می‌دهند. علاوه‌بر این دولت در ماه‌های پایانی‌سال ٩٣ تلاش داشته است تا با تهیه و تصویب لوایح مختلف حجم درآمدهای مالیاتی خود را برای سال آینده افزایش دهد. تصویب حذف معافیت‌های مالیاتی برخی نهادها مانند آستان قدس رضوی و شرکت‌های زیر پوشش نیروهای مسلح، نمونه‌ای از این اقدامات به شمار می‌رود. علاوه‌بر این دریافت مالیات بر ارزش افزوده برای هفتمین‌سال متوالی تمدید شده است و براساس اعلام مسئولان قوه قضائیه حالا نه‌تنها فرار مالیاتی به صورت قانونی جرم محسوب می‌شود بلکه «محمدباقر الفت» معاون قوه قضائیه به‌تازگی به خبرنگاران گفته است که به‌زودی پلیس و دادگاه مالیاتی در دستگاه قضا راه‌اندازی می‌شود. براساس برنامه‌ریزی‌های دولت همچنین قرار است نصب صندوق فروش در فروشگاه‌ها اجباری شود. «علی طیب‌نیا» وزیر اقتصاد به‌تازگی این موضوع را به خبرنگاران اعلام کرده و گفته است دولت درحال آماده‌کردن لایحه‌ای برای اجباری کردن استفاده از ماشین فروش در فروشگاه‌هاست.
پایان معطلی ١٠ ساله یک قانون صنفی
از ١٠سال پیش در قانون نظام صنفی تأکید شده است که تا سال ٨٥ تمام فروشگاه‌های کشور ملزم به نصب و استفاده از صندوق فروش هستند و عدم نصب آن تخلف محسوب شده و فروشندگان جریمه می‌شوند. اما این موضوع تا سال ٩٢ عملا به بوته فراموشی سپرده شد. پس از سال ٩٢ و مدتی بعد از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، نصب و راه‌اندازی صندوق‌های فروش دوباره مورد توجه قرار گرفت. صندوق فروش که نصب و راه‌اندازی آن در کشورهای پیشرفته اجباری و همه‌گیر شده، در کشور ما تنها به انتشار یک فراخوان سالانه برای گروهی از اصناف محدود شده است. اولین فراخوان نصب صندوق فروش در سال ٩٢ منتشر شد و سازمان امورمالیاتی با انتشار لیست ١٠ گانه‌ای از اصناف، آنها را به راه‌اندازی صندوق‌های فروش مکلف کرد. طلافروش‌ها، فروشندگان آهن‌آلات، لوازم صوتی‌وتصویری، رایانه و تجهیزات آن، ماشین‌های اداری، لوازم خانگی، هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌ها، تالارهای پذیرایی، رستوران‌ها و غذاخوری‌ها و مشاوران املاک و داروخانه‌داران اولین لیست ملزم به اجرای این قانون به‌شمار می‌روند. در سال ٩٣ گروه دومی به این لیست اضافه شد و امسال سومین لیست اصناف مشمول اعلام شده است و به این ترتیب تاکنون ٣٠ گروه از اصناف، مشمول طرح راه‌اندازی سامانه فروش شده‌اند. بر این اساس فروشندگان پس از نصب صندوق فروش و استفاده از نرم‌افزار آن، اطلاعات مالی خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهند و مبنای ثبت اطلاعات مالی اصناف، تعداد تراکنش‌های بانکی است که از فروشندگان به ثبت می‌رسد. سازمان امور مالیاتی برای تشویق فروشندگان به راه‌اندازی این سامانه اعلام کرده است که هزینه خرید و راه‌اندازی صندوق فروش را از مالیات اولین سال راه‌اندازی این سامانه، کسر می‌کند و فروشندگان پس از راه‌اندازی صندوق فروش از تخفیف پایه مالیاتی برخوردار می‌شوند که مبلغ این تخفیف در سال‌جاری برای تمام اصناف ١٢میلیون تومان است.
مالیات کارمندان ٦٩٠هزار تومان/ بازاریان ١,٥میلیون تومان
با این وجود طرح راه‌اندازی صندوق فروش تاکنون موفقیت چندانی به دست نیاورده است. این در شرایطی است که «علی عسگری» رئیس سازمان امور مالیاتی به «مهر» می‌گوید: اصناف یکی از گروه‌هایی هستند که بیشترین فرار مالیاتی را دارند و با وجود جمعیت چند میلیونی تنها ٦درصد از حجم کل مالیات‌های پرداختی متعلق به این گروه است. «حسین راغفر» کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه نیز در یک همایش علمی که در بهمن ماه ٩٣ برگزار شد، می‌گوید: یک کارمند معمولی دولت به‌طور متوسط سالانه ٦٩٠هزار تومان مالیات می‌پردازد. این در شرایطی است که میزان مالیات یک طلافروش در سال به‌طور متوسط یک‌میلیون و ٦٠٠هزار تومان است یا یک نمایشگاه خودرو تنها سالی یک‌میلیون و ٥٠٠هزار تومان مالیات می‌پردازد و برخی دندانپزشکان سالانه تنها یک‌میلیون و ٣٠٠هزار تومان مالیات می‌دهند. راغفر همچنین ادامه می‌دهد: خلأهای موجود در سیستم دریافت مالیات باعث شده است که پرداخت مالیات به زیان گروه‌های درآمدی پایین جامعه و به سود گروه‌های پردرآمد باشد. «اسماعیل جلیلی»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم نیز به «میزان» می‌گوید: ضعف‌های نظام مالیاتی باعث شده است تا از دلالان و فعالان زیرزمینی مالیات دریافت نشود اما تولیدکننده و کارمند مالیات بپردازند.
صف‌کشی بازاریان مقابل کارت‌خوان‌ها
رویگردانی برخی بازاریان از شفاف‌سازی اطلاعات مالی خود به اندازه‌ای بوده است که رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی به «فارس» اظهار می‌کند: برخی از اصنافی که سامانه فروش را در فروشگاه خود راه‌اندازی کرده‌اند در زمان مراجعه به سازمان امور مالیاتی اسناد و گزارش‌های مالی این صندوق را ارایه نداده و به ماموران مالیات می‌گویند این سامانه را نصب نکرده‌اند و به این ترتیب دوباره روش‌های سنتی برای گرفتن مالیات از این بخش از فعالان اقتصادی، اعمال می‌شود. نگرانی اصناف از فاش‌شدن عملکرد مالی‌شان به‌حدی است که پیش از این در مواجهه با بکارگیری دستگاه‌های کارت‌خوان نیز جبهه‌گیری کرده و بسیاری از آنها با وجود فراگیرشدن استفاده از دستگاه‌های POS، مردم را به استفاده از پول نقد در معاملات ناچار می‌کردند. آنها با بهانه‌هایی نظیر خراب بودن دستگاه کارت‌خوان یا نداشتن اتصال به شبکه بانکی از مشتریان درخواست می‌کردند وجوه نقد را به‌صورت دستی بپردازند. این موضوع تا جایی پیش رفت که برخی دیگر از اصناف با چسباندن اطلاعیه در فروشگاه‌های خود به مشتریان اعلام کردند در صورت به همراه نداشتن پول نقد از عرضه خدمات و کالا به آنها خودداری می‌کنند. دامنه این نگرانی برخی از اصناف به مدیران بانکی نیز رسید و آنها نیز با درنظر گرفتن ملاحظاتی مانند جلوگیری از کاهش سپرده‌گذاری بانکی و رواج دوباره استفاده از پول نقد اعلام کردند که استفاده از دستگاه کارت‌خوان هیچ ارتباطی با سازمان امورمالیاتی ندارد و بانک‌ها مطابق با قانون اجازه افشای اطلاعات سپرده مشتریان خود را ندارند.
فروشندگان مالیات می‌گیرند!
طفره‌رفتن برخی اصناف از نصب سامانه فروش درحالی رخ می‌دهد که کارشناسان معتقدند جرایم سرپیچی از این قانون و همچنین فرار مالیاتی به اندازه‌ای نیست که بازدارنده باشد و موجب پایبندی اصناف به رعایت قانون شود. حالا برخی از فروشندگان برای دور زدن مالیات نه‌تنها از ارایه فاکتور خرید به مشتری خودداری می‌کنند که با این کار سهم ٨درصدی مالیات بر ارزش افزوده‌ای را که مشتری هنگام خرید کالاها می‌پردازد به جای پرداخت به سازمان امورمالیاتی به جیب خود می‌ریزند. علاوه‌بر این، در طول سال‌های اخیر پدیده «فاکتور فروشی» و خرید و فروش کد اقتصادی نیز رواج یافته است که عاملان این تخلف نه‌تنها از برخوردهای قانونی نگران نیستند بلکه با درج آگهی در فضای مجازی و حتی ستون نیازمندی برخی از روزنامه‌ها برای خود تبلیغات به راه انداخته‌اند. این موضوع که بارها مورد انتقاد عسگری، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی نیز قرار گرفته است ترفند فروشندگان برای دستکاری در عملکرد مالی خود به‌شمار می‌رود. در این شیوه فروشندگان فاکتورهای تقلبی ارایه می‌دهند یا فاکتورهای رسمی سایر شرکت‌ها را خریداری می‌کنند تا به معاملات صوری و غیرواقعی خود وجهه حقیقی و رسمی ببخشند. با این حساب باید منتظر ماند و دید کاهش درآمدهای نفتی و سختگیری‌های جدید مالیاتی در سال جدید خواهد توانست مقاومت این دسته از بازاریان را در مقابل شفاف‌سازی گردش مالی‌شان بشکند و سامانه فروش در فروشگاه‌ها را رواج دهد یا خیر؟
ارسال نظر