پاسخ معاون حجتی به ابهام 15 نماینده درباره انحصار واردات

به گزارش پارس،احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس و  عبدالمهدی بخشنده، معاون وزیر جهادکشاورزی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری سه‌شنبه به بررسی سوال 15 نماینده مجلس درباره موضوع انحصار واردات دولتی در بخش کشاورزی پرداختند.
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، معاون وزیر جهادکشاورزی در تشریح و پاسخ به ابهام 15 نماینده مجلس که موضوع انحصار واردات دولتی در بخش کشاورزی را مطرح کرده‌اند، به احمد توکلی به نمایندگی از 15 نماینده مجلس گفت: اعداد و ارقامی که تحت عنوان رانت دو میلیاردی عنوان می‌شود، صحیح نیست و ماجرا از آنجایی آغاز می‌شود که مقام معظم رهبری اجازه فرمودند ما یک و نیم میلیارد دلار برای 550 هزار هکتار از اراضی استان خوزستان اختصاص دهیم که این طرح شروع شد و این طرح بزرگترین طرح تاریخ کشاورزی کشور است و براساس آن 550 هزار هکتار از اراضی مجهز به شبکه آبیاری زهکشی، تجهیز و نوسازی می‌شوند در نهایت ما شاهد تولید بسیار خوبی در بخش کشاورزی خواهیم بود.
 
معاون وزیر جهادکشاورزی اضافه کرد: از این مبلغ نیم میلیارد دلار برای 46 هزار هکتار از اراضی دشت زابل استان سیستان و بلوچستان است که عملیات اجرایی آن هم از اواخر سال گذشته شروع و در حال حاضر نیز کار پیش می‌رود. و 8 میلیارد دیگر را ایشان اجازه فرمودند به مدت 4 سال، سالی 2 میلیارد دلار دولت اجازه داشته باشد از صندوق توسعه ملی برداشت کند که این مقدار را دولت باید صرف کارهای زیربنایی 12 استان عمدتا مرزی کشور که حدودا 470 هزار هکتار است و آن هم برای بهسازی سدهای این استان‌ها قرار بود صرف کند.
 
بخشنده تصریح کرد: طرح استان خوزستان و سیستان و بلوچستان عمدتا توسط وزارت جهادکشاورزی صورت می‌گیرد اما 8 میلیارد دلار مربوط به وزارت نیرو و جهادکشاورزی است منتهی مقام معظم رهبری در اذنشان فرمودند که این مقدار را دولت با عنوان قرض برمی دارد و بعد از یک تنفس دو ساله در 6 یا 7 قسط باید به صندوق توسعه ملی کشور برگرداند، لذا مدیران ارشد اقتصادی دولت منجمله سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک مرکزی و رئیس دفتر رئیس جمهور به این نتیجه رسیدند برای این پول پرقدرت وارد بازار نشود این ارز را که عمدتا در خارج از مرزهای ایران است صرف واردات ذخایر راهبردی غذایی مورد نیاز کشور مانند گندم، برنج و بخشی نیز برای نهادهای دامی واسطه‌ای اختصاص دهند.
 
معاون وزیر جهادکشاورزی یادآور شد: دولت با این استدلال این مقدار ارز را در اختیار دو شرکت دولتی قرار داد تا پس از واردات و فروختن کالاهای خود، ریالش را به حساب دولت واریز کنند که کل این پول برای سال گذشته 2 میلیارد دلار بود منتهی چون این تخصیص از شهریور ماه و اواخر مهر شروع شد آنچه که عمل شده است و این شرکت‌ها می‌توانند دریافت کنند 810 میلیون دلار است که بانک مرکزی به آنها اختصاص داده است.
 
بخشنده اضافه کرد: دو شرکت نهاده‌های دامی جاهد و شرکت تحقیقات انرژی دو شرکتی بودند کل مجموعه وارداتشان کمتر از 140 میلیون دلار بوده و نه 2 میلیارد دلار و مقدار جو، ذرت و کنجاله‌ای که این‌ها وارد کرده اند به طور مثال در بخش ذرت کمتر از 3 درصد نیاز کشور و در بخش جو یکی دو درصد بوده است، بنابراین سوالی که مطرح می‌شود، این است که کجای این موضوع معنیش انحصار است؛ در حالی که 40 شرکت خصوصی دیگر واردکننده بیش از 90 درصد دیگر تامین‌کننده مابقی این محصولات هستند که آن‌ها هم از بانک مرکزی ارز مرجع دریافت کرده‌اند.
 
کارها نیمه‌کاره بر زمین بر جای مانده است
 
احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس نیز در پاسخ به این سوال که به چه دلیل اتفاقی که افتاده از منظر شما رانت محسوب می‌شود؟ اظهار داشت: دولت تصمیم گرفت پول ارزی را که برای مهار آب‌های مرزی اختصاص داده شده، برخلاف قانون به افزایش عرضه و ذخیره سازی کالاهای اساسی اختصاص دهد؛ ضمن این‌که با این تفکر می‌خواست پول از بازار جمع شود و باعث تورم نشود، بنابراین به فرض انجام این دو کار ارزی را به دو شرکت دولتی اختصاص داد.
 
وی ادامه داد: این موضوع با دو ماده از مواد قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 مغایرت دارد؛ چراکه ماده 8 این قانون تصریح دارد هر امتیازی که دولت برای شرکت‌های دولتی قایل می‌شود، قبلش باید برای شرکت‌های خصوصی نیز قائل شده باشد و ضمن این‌که این موضوع موجب اختلال در بازار شده است.
 
در بخش دیگری از برنامه احمد توکلی در پاسخ به اظهارات بخشنده و این‌که چقدر استدلال‌های وی را راضی‌کننده می‌داند، گفت: این‌که ما ذخایر استراتژیک می‌خواهیم، حرف درستی است، اما شرکت‌هایی که مسوول تامین ذخایر استراتژیک هستند، دو شرکت دولتی دیگر تحت عناوین شرکت بازرگانی دولت برای تامین شکر، روغن و گندم و شرکت پشتیبانی امور دام برای تامین کنجاله، ذرت و جو هستند. در اساسنامه شرکت جهاد تحقیقات و آمار انرژی ذکر نشده که این شرکت می‌تواند به واردات کالاهای مذکور اقدام کند و این در حالی است که این شرکت به مدت شش تا 7 سال است که این کار را انجام می‌دهد به نظر بنده اشتباه است.
 
توکلی با اشاره به این‌که بیانیه وزارت کشاورزی جای تقدیر دارد، گفت: تصمیم اتخاذ شده منجر به انحصار و مخل بازار می‌شود.
 
وی با اشاره به این‌که اگر همه محصولات این شرکت‌ها به بازار عرضه شود، در این صورت قابل بحث است که آیا در بازار اخلال ایجاد شده است یا خیر؟ گفت: متاسفانه پیگیری دستگاه‌ها همیشه مثمرثمر نبوده و کارها نیمه‌کاره بر زمین بر جای مانده است.
 
توکلی با بیان این‌که قیمت تضمینی باید کمتر از بازار باشد، گفت: کشاورزان زمانی که بازار را 750 تومان دیدند با اشتیاق محصولاتشان را به دولت یا همان تعاونی روستایی فروختند.
 
وی با اشاره به این‌که 100 میلیون تومان ضرر بیت المال در این رابطه صورت گرفته است، ادامه داد: حاشیه سود کشاورزان پایین آمده، بنابراین قانون و مصلحت مورد نقد قرار گرفته است.
 
نماینده مجلس گفت: اگر این روش ادامه یابد باید از طریق قانونی متوقف شود.
 
رضا شیوا رئیس شورای رقابت در ادامه برنامه طی گفتگوی زنده تلفنی گفت: این پرونده چند روز است که به دست ما رسیده است؛ به طوری که نامه‌ای که نمایندگان فرستاده‌اند، رونوشتش به شورای رقابت ارسال شده، اما اصل نامه به دست ما نرسیده است و از سایت‌ها کپی آن را دریافت کرده‌ام.
 
وی با اشاره به ماده 52 قانون اظهار داشت: در صورتی که کمک و اعطای امتیاز دولتی به صورت تبعیض آمیز به یک یا چند بنگاه باشد شرکتی که موجب تسلط به بازار و یا اخلال در رقابت شده باشد، از فعالیت منع می‌شود.
 
رییس شورای رقابت با اشاره به این‌که باید ابتدا مبلغ مشخص آن را مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم که چقدر بوده است، گفت: باید از گمرک سوال کنیم که بخش خصوصی تا چه حد واردات داشته است و یا این‌که ذخایر استراتژیک شرکت‌های دولتی به چه میزان بوده است را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم.
 
وی با طرح این سوال که آیا اتفاق صورت گرفته سبب اختلال در بازار شده یا نه ادامه داد: اگر نمایندگان مجلس مستنداتی داشته باشند ما از آن استقبال می‌کنیم.
 
مستندات باید دادگاه پسند باشد
 
شیوا با تاکید براینکه اگر مستندات نباشد نمی‌توانیم تصمیم بگیریم، خاطرنشان کرد: باید مستندات دادگاه پسند باشد.
 
رییس شورای رقابت با اشاره به این‌که باید قوانین مرتبط با این موضوع را در شورا مورد بررسی قرار دهیم، اظهار داشت: در شورا 15 نفر تصمیم می‌گیرند و زمانی که از سوی کارشناسان مورد تایید قرار گرفت تصمیم شورای رقابت مطرح می‌شود.
 
وی با اشاره به این‌که با واردات این کالاها قیمت‌ها کاهش یافته است، افزود: کشاورزان زمانی که دیدند قیمت‌ها پایین آمده، به نرخ قیمت تضمینی محصولاتشان را به دولت فروختند.
 
وزارت جهادکشاورزی آماده ارائه مستندات به شورای رقابت است
 
بخشنده در ادامه برنامه با اشاره به این‌که قانون با برنامه زمان بندی اش در حال پیش رفتن است، ادامه داد: پروژه‌های جهادکشاورزی و وزارت نیرو مطابق برنامه پیش می‌رود، بنابراین هر دو وزارتخانه به دنبال در اختیار گرفتن منابع هستند.
 
معاون وزیر جهادکشاورزی با اشاره به این‌که بخشی از ارز با تدبیر صورت گرفته از سوی نوبخت ارز به ریال تبدیل شد و این مساله ضد انحصار نیست، گفت: دولت طبق تعهداتش نسبت به مسائل پاسخگو است.
 
وی با اشاره به این‌که بنده در اسفند ماه به مجلس رفتم و همه چیز را به صورت شفاف ارائه کردم ادامه داد: ما آمادگی داریم تا مستندات را به شورای رقابت ارائه دهیم.
 
بخشنده با بیان این‌که در سال گذشته بیش از 4، 5 میلیون تن ذرت توسط بخش خصوصی وارد شده است، ادامه داد: قیمت‌های جهانی محصولات کشاورزی ظرف شش ماه گذشته روند نزولی داشته است.
 
معاون وزیر جهادکشاورزی با اشاره به این‌که ذرت از 400 دلار به 220 دلار رسیده است افزود: ما وارد کننده عمده هستیم، بنابراین از این وضعیت خوشحال و مسرور هستیم.
 
وی با اشاره به این‌که واردکنندگان در مقطعی سود می‌برند، خاطرنشان کرد: خرید تضمینی امسال 860 تومان بوده است.
 
بخشنده با بیان این‌که 600 هزار تن خریداری شده است و بیش از 96 درصد پرداخت شده، گفت: دولت به تعهدات خود در این زمینه عمل کرده است.
 
معاون وزیر جهادکشاورزی با اشاره به این‌که باید از تولید کننده داخلی حمایت کنیم اظهار داشت: کمبود نیاز داخلی باید از طریق واردات حل شود.
 
وی با اشاره به این‌که از نظر ما آنچه که انجام شده شفاف و قانونی بوده است اضافه کرد: خوب نیست که دولت مورد هجوم قرار بگیرد بنابراین باید اذعان داشت که دولت خود را پاسخگو می‌داند.
 
روز شنبه جلسه مشترکی میان مجلس و دولت برگزار خواهد شد
 
بخشنده متذکر شد: 7، 8 نفر از دوستان به ما نامه نوشتند و گفتند این شیوه غلط است، بنابراین قرار شد در دفتر معاون اول رئیس جمهور جلسه مشترکی میان دولت و مجلس برگزار شود.
 
معاون وزیر جهادکشاورزی با اشاره به این‌که قانون هر چه باشد به آن گردن می‌نهیم، تصریح کرد: رقم 2 میلیارد دلار و ذکر دو شرکت اشتباه است. پس باید اذعان کنیم که دولت درگیر کارهای بزرگی است و نباید با مطرح کردن مسائل این چنینی هجمه‌های غیرمنصفانه‌ای را وارد کنیم زیرا در این صورت خستگی بر جانمان باقی می‌ماند.