خروج از رکود بدون نگاه به بخش حقیقی اقتصاد

به گزارش پارس به نقل از عدل و داد، براساس اين لایحه، تحريم‌ها، کاهش سرمايه‌گذاري، تنگناهاي مالي و کاهش تقاضاي داخلي به عنوان چهار عامل اصلي ايجادکننده‌ رکود تورمي مطرح شده‌اند. از اين ميان دو علت تحريم‌ها و کاهش سرمايه‌گذاري به واسطه‌ ماهيت بلندمدت بودن، از تحليل حذف شده‌اند و تحليل‌ها بر روی عوامل کوتاه‌مدت متمرکز شده‌اند.

سیاست­های دولت و ارتباط بخش پولی و بخش واقعي

در این لایحه محور اصلی این است که ارتباط بخش پولی و بخش واقعي اقتصاد تقویت شود. بدین منظور، نگاه بسته برای حل چالش رکود، بر محوریت تامین و تزریق پول و منابع مالی استوار است. این رویکرد از بعد نظری و تجربی قابل بحث و بررسی است:

سیاست­های پولی و مالی (بودجه­ای) سیاست­های مدیریت سمت تقاضا هستند که برای کنترل حجم تقاضای اقتصاد در کوتاه­مدت کارکرد دارند. در حالی که رکود ایجاد شده در ایران ساختاری است و مستلزم تاکید ویژه به سیاست­های ساختاری در اقتصاد است. تجربه ایران نشان داده است که به دلیل ساختار پیچیدة اقتصاد ایران، تزریق پول چالش­های بخش واقعی را حل نمی­ کند. برنامه‌های مختلف تزریق پول دولت­ها در گذشته برای ایجاد اشتغال و عدم توفیق آنها، نمونه ­های بارزی هستند که نباید به ­سادگی از کنار آنها گذشت.

سیاست پولی-بانکی و بسته خروج از رکود

در بسته آمده است سیاست پولی با جهت­ گیری انضباط پولی (و نه انقباض پولی) هدفگذاری شده و طی آن افزایش ضریب فزاینده و افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک ها و تامین مالی تولید (که مستلزم افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی است)، مورد تاکید قرار گرفته است. لذا، در این چارچوب، نهادهای پولی و مالی برای تجهیز و تخصیص منابع اصلاح خواهد شد. این مجموعه جهت­گیری‌ها مؤید این است که در چارچوب بسته، سیاست انبساط پولی اتخاذ خواهد شد و این خود فشارهای تورمی مضاعفی دیگری بر جامعه تحمیل خواهد کرد.

بر اساس آمارهاي جديدي که قائم مقام محترم بانک مرکزي در بيست‌وچهارمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و بانکي (که در تيرماه ۱۳۹۳ برگزار شد)، اعلام کردند: دولت مبلغ چهار ميليارد دلار به بانک مرکزي (براي تامين مالي) فروخته و باعث شده حجم پاية پولي به­شدت افزايش يابد. اين در شرايطي است که يکي از افتخارات و جهت‌گیری‌های اعلام‌شده دولت اين بود که دولت در کنترل­ پاية پولي براي کنترل حجم نقدينگي به عنوان يک سياست مهم ضدتورمي بسیار جدي است. با وجود اين، رشد پاية پولي در سال ۱۳۹۲ به ۱۸ درصد افزايش يافت و در نهايت حجم نقدينگي کشور در سال ۱۳۹۲ به رقم ۵۹۴۷۵۵۴ ميليارد ريال بالغ شد. در واقع چاپ ريال به­ازاي دلارهاي فوق، باعث شد نرخ رشد نقدينگي کشور به حدود ۱/۲۹ درصد برسد. اين در شرايطي است که در پاييز سال ۱۳۹۲ پاية پولي و نقدينگي کشور به ترتيب ۸/۱ و ۶/۱۹ درصد رشد را تجربه کردند.

دولت در هنگام ارائه لایحه اعلام کرده بود رشد نقدینگی را در سطح ۱۹ درصد کنترل خواهد کرد. بنابراین، تفاوت فاحش بین هدفگذاریهای دولت و عملکرد مؤید این است که برنامه های دولت از اعتبار و دقت لازم برخوردار نیست و شاید به همین دلیل باشد که دولت در بسته از اعلام هر نوع آمار کلان خودداری کرده است.

در حالی که دولت سیاست انبساطی شدیدی در سال ۱۳۹۲ اتخاذ کرد، اما قادر نشد رشد اقتصادی در سطح ۱۳۹۱ را حفظ کند. این بدین مفهوم است که دولت در سال ۱۳۹۲ همانند سال ۱۳۹۳، سیاست­های انبساطی پولی اجرا کرد اما موفق نشد نه تنها اوضاع اقتصادی را بهبود بخشد بلکه نماگرهای نرخ تورم، تولید و نرخ بیکاری که مثلث اصلی رکود را در کشور تبیین می­کنند، وضع نامناسب‌تری را نشان داد. در اجرای سیاست پولی، موضوع چالش­های عدم بازپرداخت بدهی به بانک‌ها و تأثیر آن بر قدرت و توان تامین مالی نظام بانکی، مغفول مانده است.

اثربخشی سیاست پولی- بانکی

برای کارآمدسازی نظام بانکی تدابیری مطرح شده است که بخشی از آنها ضمانت اجرایی ندارد. زیرا، عدم کارکرد صحیح نظام بانکی در ایران ریشة تاریخی دارد و در ساختار این نظام نهادینه شده است. بدون اتکا به یک برنامه مناسب اصلاح ساختاری که خود مستلزم زمانی نسبتاً طولانی است، انتظار نمی­رود جهت­گیری­های مندرج در بسته، با ساختار فعلی در سال جاری و آینده (دوره اجرای بسته مذکور) محقق شود.