به گزارش پارس به نقل از تسنیم ، یحیی آل اسحاق امروز در دومین روز کنفرانس اقتصاد ایران در نشست کسب و کار، خصوصی سازی و فضای رقابتی با اشاره به اینکه متأسفانه به استناد آمار، واگذاری ها به بخش خصوصی در دوره گذشته براساس اهداف اصلی صورت نگرفته و نیازمند تجدید نظراست، اظهار داشت: این که بودجه دولت از محل واگذاری ها تأمین شود و یا موضوع عدالت اجتماعی در اهداف واگذاری ها قرار گیرد هدف اصلی از واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی نبوده است بلکه استفاده بهینه از منابع و کمک به رشد و توسعه اقتصاد کشور باید هدف اصلی باشد.

آل اسحاق با بیان اینکه از دولت یازدهم انتظار می رود که در ادامه سیاست های خود از واگذاری ها به بخش خصوصی تحت عنوان رد دیون استفاده نکند، افزود: دولت با تنظیم بودجه متوازن زمینه را برای آزادسازی سهام عدالت نیز فراهم کند.

وی اضافه کرد: ابهام در مفهوم بخش خصوصی نیز یکی از آسیب های خصوصی سازی در کشور است که به شفاف سازی و اصلاح نیاز دارد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با تاکید بر اهمیت ایجاد فضای رقابتی و فضای مناسب کسب و کار در کشور عوامل بیرونی شامل شرایط بین المللی، عوامل داخلی و همچنین اعتقادات و آرمان ها را از عوامل مهم در شرایط فضای کسب و کار کشور بیان کرد و گفت: اگر این شرایط را درست نشناسیم و وزن دهی نکنیم و سیاست درست اعمال نکنیم راهبردهای دولت در ایجاد فضای رقابتی درصد اندکی موفق خواهد شد.

وی افزود: امیدوار هستیم که دولت آقای روحانی با درک صحیح در حوزه های بین المللی و داخلی و با نگاه اعتدالی در جهت ایجاد فضای رقابتی در کشور حرکت را ادامه بدهد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران همچنین حمایت از بنگاه های کوچک و بزرگ را در کشور خواستار شد و گفت: دولت برای اجرای سیاست خروج از رکود علاوه بر برنامه های بلندمدت باید برنامه های کوتاه مدت را نیز برای تحرکت بخشی و رفع مشکلات واحدهای کوچک اتخاذ کند.

آل اسحاق افزود: در موضوع خروج از رکود صنایع خرد به عنوان صنایع پیشران باید اولویت داشته باشند.

وی درباره دخالت دولت در قیمت گذاری ها نیز گفت: سرکوب قیمت ها در شرایطی که عوامل قیمت در حال رشد است راهکار درستی در اقتصاد کشور نیست بلکه پرهیز از دخالت دولت در قیمت گذاری سبب تحرک اقتصادی می شود و خیلی اثر وضعی بر روی مصرف کننده نیز ندارد.

آل اسحاق با ارائه شاخص های کسب و کار در ایران از جمله رتبه 130 در شاخص کسب و کار، رتبه 131 در توانمند سازی تجاری و رتبه 83 در رقابت پذیری براساس آمار بانک جهانی افزود: خروج از رکود و رونق فضای کسب و کار در کشور به یک عزم جدی نیاز دارد که همه جریانات سیاسی و همچنین قوانین و مقررات و بخش خصوصی در آن نقش دارند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تاکید کرد: برای رونق کسب و کار و فضای رقابتی در اقتصاد کشور سایه سیاست باید از اقتصاد برداشته شود.

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اقتصاد کشور ایران بخش خصوصی دولت رشد رقابت سهام عدالت قیمت گذاری مشکلات