جای خالی «حق همسر» در مزایای عائله‌مندی کارگران

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- جواد نوائیان رودسری- فرد متأهل برای اداره خانواده، به دستمزد بیشتری نسبت به فرد مجرد دارد. این اصل بدیهی دلیل پیش‌بینی حق‌ عائله‌مندی در حقوق کار و تأمین اجتماعی است؛ اما آنچه معمولا به عنوان خانواده مد نظر گرفته می‌شود، تنها فرزندان هستند، نه همسر. به دیگر سخن موضوع حق عائله‌مندی کارگران در قوانین موضوعه ما تنها زمانی به رسمیت شناخته می‌شود که آن‌ها صاحب فرزند باشند. باید توجه داشت که مهمترین اصل در قانون‌گذاری، تأمین عدالت برای تعداد هر چه بیشتر از افراد است؛ چیزی که ظاهراً در تنظیم قوانین مربوط به حق عائله‌مندی رعایت نشده و نیازمند بازنگری و اصلاح جدی است.

داشته‌های قانونی ما
قانون کار تقریباً درباره حق عائله‌مندی ساکت است. واقعیت آن است که در سراسر دنیا موضوع حق عائله‌مندی در قوانین تأمین اجتماعی لحاظ می‌شود و از این نظر مشکلی وجود ندارد. قانون کار جمهوری اسلامی ایران تنها در برخی مواقع، حمایت‌های غیرمالی و تشویقی را برای مزدوجین در نظر می‌گیرد که شدیداً محدود و منحصر به مرخصی یا خدمات غیرمالی است.* قانون تأمین‌اجتماعی به شکلی دقیق‌تر و گسترده‌تر موضوع عائله‌مندی را مد نظر قرار داده‌است. مطابق ماده ۸۶ این قانون، «کمک هزینه عائله‌مندی منحصراً تا دو فرزند بیمه‌شده پرداخت می‌شود» و پس از بیان دو شرط سابقه ۷۲۰ روز سابقه بیمه و سن فرزندان(کمتر از ۱۸ سال)، میزان آن را معادل سه برابر حداقل دستمزد روزانه کارگر ساده اعلام می‌کند.

نگاهی به این ماده قانونی، نشان می‌دهد که اولاً قانون‌گذار حق عائله‌مندی را فقط برای فرزندان به رسمیت شناخته‌است و ثانیاً کارگران جوانی که پس از اشتغال به کار صاحب اولاد شده‌اند تا زمان رسیدن به سابقه ۲ ساله، از دریافت همین حق عائله‌مندی محدود نیز محروم هستند. تنها موردی که قانون حقی مالی برای کسانی که ازدواج می‌کنند، بدون دارا بودن فرزند، قائل شده‌، کمک هزینه ازدواج موضوع ماده ۸۵ قانون تأمین اجتماعی است.

بر اساس این ماده قانونی هر یک از زوجین درصورت دارا بودن دست کم دو سال سابقه پرداخت حق بیمه و شاغل بودن در زمان ازدواج می‌توانند مبلغی معادل یک ماه متوسط مزد را از سازمان تأمین اجتماعی دریافت کنند. برخلاف تبلیغات سازمان تأمین اجتماعی در برخی برهه‌های زمانی که این کمک هزینه را با عنوان «هدیه» معرفی می‌کرد، این کمک هزینه حق مسلّم مالی است و سازمان وظیفه دارد آن را به واجدین شرایط پرداخت کند و حق ندارد روی آن عنوان «هدیه» بگذارد. همانطور که اشاره کردیم پرداخت کمک هزینه ازدواج برعهده سازمان تأمین اجتماعی است. حق عائله‌مندی نیز توسط کارفرما پرداخت می‌شود.

یک تبعیض آشکار
مقایسه میان قانون مدیریت خدمات کشوری، که وضعیت نحوه محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان دولت نیز در آن مورد توجه قرار گرفته‌است، با قانون تأمین اجتماعی و نحوه پرداخت حقوق و دستمزد کارگران، نشان دهنده نوعی غفلت در تنظیم قوانینی از این دست است؛ غفلتی که می‌تواند نهایتاً به تبعیض منجر شود. مطابق بند ۴ ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری(مصوب ۱۳۸۶)، «کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد به کارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه‌بگیر مشمول این قانون که دارای همسر می‌باشند معادل(۸۰۰) امتیاز و برای هر فرزند معادل(۲۰۰)امتیاز و حداکثر سه فرزند. حداکثر سن برای اولادی که از مزایای این بند استفاده می‌کنند به شرط ادامه تحصیل و نیز غیر شاغل بودن فرزند، (۲۵)سال تمام و نداشتن شوهر برای اولاد اناث خواهد بود.»

بر اساس استفساریه مصوب ۱۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۰، بانوان سرپرست خانوار نیز از حق اولاد مندرج در این ماده قانونی بهره‌مند شده‌اند. حال آن‌که در قانون تأمین اجتماعی اصولاً موضوع همسر در محاسبه حقوق استحقاقی در نظر گرفته نشده‌است. این مسئله باعث می‌شود کارکنان دولت پس از بازنشستگی و حتی خارج شدن فرزندان از شمول دریافت حق اولاد، از حق عائله‌مندی، به دلیل دارا بودن همسر، استفاده نکنند. تبعیضی که به نظر می‌رسد باید در اصلاح و تدوین قوانین جدید مد نظر قرار بگیرد.

* به عنوان نمونه بند الف ماده ۷۳ قانون کار برای کارگران حق استفاده از مرخصی استحقاقی مازاد برای ازدواج دائم را در نظر گرفته است.