کیهان نوشت: حجت‌الله عبدالملکی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در این زمینه گفت: ما وقتی به لحاظ اقتصادی افزایش قیمت نان را تحلیل می‌کنیم ملاحظه می‌شود که این افزایش قیمت غیرمنطقی نیست ولو اینکه یارانه آرد تغییر نکرده باشد و دو سه سال است که قیمت نان ثابت مانده در حالی که غیر از آرد قیمت بقیه نهاده‌ها افزایش یافته است و با این وجود منطقاً باید اجازه بدهیم افزایش قیمت صورت بپذیرد.
وی در عین حال پیرامون اثرات افزایش قیمت نان خاطرنشان کرد: در اقتصاد همه چیز را باید به صورت بسته‌ای نه منفرد نگریست و می‌بایست تمام اثرات جانبی یک برنامه یا سیاست را بررسی کرد. یکی از اثرات نامطبوع افزایش قیمت نان، فشاری است که به قشر کم درآمد جامعه وارد می‌شود. هر چند که می‌گوییم این افزایش قیمت تأثیری در لایه‌های میانی خانوارها ندارد ولی وقتی به سمت دهک‌های سه یا چهار حرکت می‌کنیم می‌بینیم که فشار مضاعفی از این بابت به آنها وارد است. دولت نمی‌تواند نسبت به رفاه این اقشار کم‌درآمد بی‌تفاوت باشد و تنها راهکار این است که دریافتی یارانه‌ها ناموزون باشد و عده‌ای نیز از دریافت یارانه حذف بشوند. اما متأسفانه دولت راهکاری برای این موضوع ندارد.
عبدالملکی تصریح کرد: دولت جهت حذف یارانه برخی از خانوارها می‌گوید که فقدان بانک اطلاعاتی درباره چنین خانوارهایی مسبب عدم حذف آنها می‌شود. در صورتی که اولاً دولت به راحتی می‌تواند یک دهک را تشخیص و حذف کند و حذف این یک دهک برابر افزایش 30 درصدی به سایر دهک‌های پایینی است. ثانیاً چرا دولت پس از سالها اجرای هدفمندی باید بگوید که بانک اطلاعاتی ندارد؟ الان که روز اول نیست که بگوییم که بانک اطلاعاتی نداریم چرا که چهار سال از اجرای این قانون می‌گذرد و دولت قبل یک بانک اطلاعاتی ناقص تهیه کرد و دولت فعلی نیز یک و نیم سال وقت داشته است که آن را تکمیل کند و حتی ستاد خاص نیز برای این قضیه تشکیل شده است. دولت باید به صورت شفاف پاسخ دهد که در راستای تهیه این بانک اطلاعاتی چه اقداماتی انجام داده است. باید مشخص شود که آیا دولت اعتقادی به لزوم چنین بانک اطلاعاتی احساس می‌کند؟ از سویی نیز صحبت‌هایی از سوی مسئولین مطرح می‌شود که تولید چنین بانک اطلاعاتی را به تعویق می‌اندازد و یا کلاً بانک اطلاعاتی قبل را نیز تخطئه می‌کند و خود مسبب به چالش افتادن حذف یارانه برخی دهک‌ها می‌شود. به عنوان مثال چرا باید مسئولین دولتی مطرح کنند که ما به حسابهای اشخاص کار نداریم و سرکی در دارایی‌های مردم نمی‌کشیم. در حالی که در اقتصادهای پیشرفته دنیا تمام تراکنش‌های اقتصادی افراد اعم از بانکی، ارزی، گمرکی و ثبت اسنادی به طور دقیق رصد می‌شود.