به گزارش پارس به نقل از دی نیوز بر اساس برخی اخبار واصله ،برادر یکی از مدیران عامل خودروسازی کشور از طریق رانت های کسب شده وبرخی ارتباطات سوء و غیر متعارف  به عنوان سلطان خرید و فروش میل لنگ خودروهای سنگین (تجاری) در کشور تبدیل شده و سود هنگفتی را نیز در سال های اخیر نصیب خود نموده است.
توسعه صنعت قطعه سازی خودروهای سبک و سنگین تجاری در ایران در سال های اخیر بواسطه افزایش تیراژ تولید،تحریم واردات قطعات و همچنین بومی سازی رونق گرفته و همین امر باعث سوء استفاده برخی از دلالان و واسطه گران این عرصه گردیده است.
  یکی از شرکت های تولید کننده موتورهای سنگین که تحت مالکیت شرکت خودروسازسنگین کشور بوده طی سالهای گذشته ودرجهت تولید محصولات باکیفیت و نهایتا" افزایش عایدی بیشتر برای سهامداران خود ، اقدام به انعقاد قرارداد همکاری جهت انجام مراحل ریخته گری ( فورج) میل لنگ خودروهای تجاری با شرکت " ا .ت.ت" نموده و پس ازانجام فرایند ماشین کاری ، هرقطعه میل لنگ را با سود تقریبی حدود 6میلیون ریال روانه بازار می نموده است.
 لیکن پس از انتصاب مدیر عامل یکی از شرکت های خودرو ساز سنگین ، برادر وی پس از شناسایی قطعات سود آور در بازارهای آزاد رقابتی و بواسطه فشارهای مدیریتی برادر خود و همچنین بدون هیچگونه سابقه ساخت قطعات یدکی خودرو، حقوق بیت المال و سهامداران شرکت تولید کننده را نادیده گرفته و انعقاد قرار داد فروش میل لنگ از شرکت مربوطه را به برادر خود منتقل می نماید.

  این در حالیست که پس از انعقاد قرارداد فروش 50 هزار دست میل لنگ با برند معتبر شرکت اصلی با برادر مدیر عامل شرکت خودروساز ، مشارالیه از آن تاریخ تا کنون بواسطه رانت کسب شده و واسطه گری غیر متعارف سود هنگفتی در حدود 300 میلیارد ریال را نصیب خود واحتمالا" سایر دوستان و بستگان نموده است.
شایان الذکر است شرکت تولید کننده قطعات متعلق به گروه خودروسازی کشور بواسطه خلاء بوجود آمده در کسب عایدی و بر اساس گزارش حسابرس قانونی از نتایج حاصل از عملکرد شرکت طی سال مالی منتهی به 1392با بودجه پیش بینی شده، بیانگر انحراف نامساعد از فروش (بمیزان 16درصد)، سود عملیاتی ( بمیزان 77درصد) و زیان خالص (بمیزان 346 درصد) بوده که انحراف فوق عمدتا" بدلیل کاهش تقاضا برای مهمترین نوع قطعه تولیدی آن شرکت یعنی میل لنگ در بازار آزاد رقابتی می باشد.
 همچنین بر اساس گزارش حسابرس قانونی زیان انباشته شرکت مربوطه تا پایان سال مالی 1392 در حدود168.278 میلیون ریال ارزیابی شده که این امر بغیر از تعدیل نیروی انسانی موجبات پایمال شدن حقوق سهامداران را نیز در برداشته است.