رکود فعلی و وام های وعده داده شده چه تاثیری در آینده مسکن دارد؟

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- سمیرا عبدالهی خواه- بازار مسکن که یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد کشورمان می باشد درچند سال اخیر با رکود مواجه بوده است تا آن جا که نیمی از سال گذشته است و بازار مسکن همچنان با رکودی عمیق همراه است. گفته می شود که این روند تا نیمه دوم سال ادامه دارد و تغییر چندانی در شرایط بازار ایجاد نخواهد شد. در سه ماهه ابتدایی امسال، آمارها حاکی از کاهش حدود ۵۴ درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی در تهران و ۲۵ درصدی در کل کشور بوده است.

آگاهان و فعالان حوزه ساخت و ساز معتقدند که آمار ورود سازنده‌ها همواره در اوایل سال افزایش می‌یافت اما امسال رکود حاکم بر بازار و کاهش حجم خرید و فروش باعث شده تا افرادی که نقدینگی مناسبی برای ساخت و ساز دارند استقبال چندانی از ساخت و ساز از خود نشان ندهند.

ریشه یابی رکود
ناتوانی دلالان مسکن در تجزیه و تحلیل چشم‌انداز اقتصاد مسکن برای خریدار و فروشنده تا حدود زیادی در شکل‌گیری رکود موجود موثر بوده است.

اجرای طرح مسکن مهر و تامین تقاضاها مبتنی بر مسکن از این طریق نیز رکود را تشدید کرده و صنعت ساختمان را از رونق انداخته است. در شرایط رکود بازار مسکن وضعیت کلی قیمت ها مشخص نیست لذا معاملات نیز کمتر انجام می شود و تداوم این شرایط به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود.

با آنکه رکود باعث شده تا دلالان از بازار مسکن جدا شوند و تنها متقاضیان واقعی در بازار حضور داشته باشند اما با این وجود تحرکات کمتری نسبت به گذشته در این بازار دیده می شود. در این شرایط که بازار مسکن با کاهش تقاضا و قدرت خرید پایین خریداران رو به روست، تنها سیاست های دولت است که می تواند رونق را به این بازار بازگرداند.

حال دولت تصمیم به ارائه تسهیلات گرفته است هدف مورد نظر برای بخش مسکن ۳۰۰ هزار واحد مسکونی درسال است که برای شش سال متوالی این رقم یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی خواهد بود. میزان تسهیلاتی که باید به این ۳۰۰ هزار بافت فرسوده اختصاص یابد سالانه ۱۲ هزار میلیارد تومان است که یک رقم قابل توجه محسوب می شود!

اجرای طرح مسکن مهر و تامین تقاضاها مبتنی بر مسکن از این طریق نیز رکود را تشدید کرده و صنعت ساختمان را از رونق انداخته است
گفته می شود میزان تسهیلات و سقف افزایش یافته وام برای کلان شهرها ۵۰ میلیون تومان، در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و مراکز استان ها ۴۰ میلیون تومان و در شهرهای کوچک ۳۰ میلیون تومان در نظرگرفته شده است. در واقع در کلان شهرها صندوق پس انداز مسکن و دیگر برنامه ها در رابطه با بانک مرکزی وجود دارد اما این تسهیلات فعلا برای ساخت بافت فرسوده است.

در واقع هدف از دادن وام های میلیونی به طرف تقاضا افزایش توان خرید مردم و تبدیل شدن به وام های ساخت می باشد تا از این طریق به ساکنان مناطق فرسوده و اقشار کم درآمد و به عبارتی طرف عرضه کمک شود.

مزایای تسهیلات جدید
وام جدید نوسازی به لحاظ تعداد 1.5 برابر بیشتر، به لحاظ سقف حدود 1.6 برابر بزرگتر و به لحاظ نرخ سود ۴ درصد ارزان‌تر از تسهیلات فعلی نوسازی بافت ‌فرسوده است و عملا بانک‌ها در قالب تکلیف جدید باید به همین نسبت منابع بیشتری به بافت ‌فرسوده تزریق کنند.

به این ترتیب، دولت در شرایط کنونی اگر چه برای تحریک هدفمند عرضه مسکن و همچنین تامین نیاز اقشار هدف در سمت تقاضا، وام نوسازی بافت ‌فرسوده را تقویت کرده است اما چنانچه سیستم بانکی چالش موجود در مسیر پرداخت وام را حل نکند، اهداف تعریف شده محقق نخواهد شد.

البته در صورتی که بانک‌ها این بار متفاوت از قبل، تکلیف تعیین شده را به اجرا در بیاورند، با توجه به قابل پرداخت نبودن وام ۵۰میلیونی در خارج از بافت ‌فرسوده، سازنده‌ها ترغیب خواهند شد ساخت‌وسازهای جدید را به این محدوده منتقل کنند.

مبالغ تعیین شده برای وام مسکن در شهرهای کوچک و متوسط و حتی در حاشیه شهرهای بزرگ و بافت‌های فرسوده می‌تواند تاثیر بسزایی در رونق بخش ساختمان و کمک به خانه‌دار شدن اقشار مختلف به ویژه زوج‌های جوان داشته باشد. فراهم کردن زمینه اشتغال برای فعالیت ۲۰۰ تا ۳۰۰ شغل دیگر وابسته به صنعت ساخت‌وساز ازجمله مزایای افزایش وام تسهیلات است، بنابراین بانک‌ها باید بتوانند به مصرف‌کننده نهایی، اعتبار و قدرت خرید بدهند.

حال باید دید که این تغییر سیاست ناگهانی دولت چه تاثیری بر بازار خرید و فروش مسکن دارد. بازاری که به گفته کارشناسان به ثبات قیمتی رسیده است اما رکود آن تا پایان سال هم ادامه پیدا خواهد کرد. در واقع رکود بازار مسکن بدترین حالت ممکن برای اقتصادی است که تلاش می کند از وابستگی به درآمدهای نفتی خارج شود.