کرسنت؛ چالش اصلی وزارت نفت/ زنگنه سهمیه لابی کارگزاران و راست سنتی

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- جلیل خبره- رصد، در فرآیند ارزیابی و بررسی سیاست های اقتصادی دولت،وزارت نفت از مهم ترین و حساس ترین نهادهایی است که شیوه عملکرد و رویکرد آن می تواند بر خط مشی سیاسی- اقتصادی کشور تاثیر فراوان داشته باشد.دولت یازدهم نیز از این قاعده نانوشته مستثنی نبوده و نیست. از همان بدو تشکیل کابینه حاشیه ها و خبرسازی های گاه و بیگاه دامنگیر این وزارتخانه شد. به ویژه این که چهره ای خبر ساز و باتجربه ای هچون بیژن زنگنه ردای وزارت را به تن کرده بود.

زنگنه باتجربه‌ترین عضو کابینه دولت روحانی و به عبارتی شیخ الوزرا کابینه دولت یازدهم است. او حضور خود در دولت را از سال ۱۳۵۹، آن هم با سمت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز کرد.وی پیش از اینکه در مردادماه ۹۲ از مجلس برای سومین بار برای وزارت نفت رأی اعتماد بگیرد، سابقه تصدی وزارت جهاد سازندگی در دولت دوم آیت‌الله خامنه‌ای، وزارت نیرو در دولت هاشمی رفسنجانی و وزارت نفت در دولت خاتمی را داشته است.او عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام (۱۳۷۵-۱۳۹۰) و شورای اقتصاد (۱۳۶۲-۱۳۸۴) را نیز در کارنامه خود دارد.زنگنه با وجود اعتراض فراوان برخی نمایندگان به عملکردش در قرارداد کرسنت موفق شد با حمایت روحانی، با ۱۶۶ رأی موافق و ۱۰۴ رأی مخالف از سوی نمایندگان مجلس به عنوان وزیر نفت دولت یازدهم شناخته شود.

کرسنت؛ چالش  اصلی وزارت نفت
پرونده کرسنت، قرارداد گازی است بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی «کرسنت پترولیوم» دوبی که در سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۱) منعقد شده است. بر اساس مفاد این قرارداد، با لوله‌کشی در خلیج فارس، گاز میدان سلمان به امارات (مخزن مشترک با ابوظبی)، به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب به امارات صادر کند. براساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد می‌شد گاز ترش (فراوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ میلادی به امارات متحده عربی صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز برسد. درطول دوره ۲۵ ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین ۱۶ تا ۲۰ درصد (حدود یک پنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه ۲۵ ساله می‌شد.

در سال ۲۰۰۳(۱۳۸۳) مشخص شد که شرکت کرسنت شرایط لازم برای انعقاد قرارداد را ندارد و طرف ایرانی به راحتی می توانست قرارداد را ملغی کند اما حضور واسطه‌هایی در شرکت ملی نفت موجب شد تا هیات مدیره وقت شرکت ملی نفت با اضافه شدن  الحاقیه شماره ۶، این قرارداد را قطعی کند.

از همان زمان وزارت بیژن زنگنه در دولت خاتمی، دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، اشکالات اقتصادی، حاکمیتی، سیاسی و امنیت سرزمینی قرارداد کرسنت را یادآوری می‌کردند و مانع از اجرای قرارداد شدند. حتی حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای به سید محمد خاتمی نوشت:«این قرارداد با توجه به برنامه‌های وزارت نفت برای ورود به بازارهای دراز مدت گاز شاید سنگ بنای مناسبی نباشد و در شرایط فعلی هیچ منفعت سیاسی نیز به دست نخواهد آورد. بهره‌برداری از این گاز به روش‌های اقتصادی‌تر نسبت به فروش اقتصادی آن به شرکت غیر معتبر ترجیح دارد».

با روی کارآمدن دولت نهم، با این که دو وزیر نفت این دولت خود از عوامل انعقاد قرارداد کرسنت بودند اما با پی‌گیری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و سازمان بازرسی کل کشور، اجرای قرارداد کرسنت تعلیق شد. استدلال حقوقی مقامات ایرانی برای بطلان قرارداد، فساد در حین انعقاد قرارداد و فساد در زمان صدور الحاقیه‌های قرارداد بوده است.

از سوی دیگر شرکت کرسنت خواستار آن شد که ایران به اجرای این قرارداد ملزم شود و طبق قرارداد گاز به ثمن بخس به امارات صادر شود و از سال ۲۰۰۵(زمان اجرای قرارداد) به صورت سالانه یک میلیارد دلار خسارت دریافت کند.

پس از روی کارآمدن دولت نهم و توقف قرارداد کرسنت، شرکت کرسنت که در دو نوبت با پرداخت رشوه، این قرارداد را به پیش برده بود به دلیل عدم اجرای این قرارداد به دیوان داوری لاهه شکایت برد. در دولت دهم نیز با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، وزارت نفت و وزارت اطلاعات کلیه مستندات فساد در قرارداد کرسنت همراه با تأیید سازمان‌های بین المللی از جمله سازمان مبارزه با فساد انگلستان تهیه و به دیوان ارائه گردید، به طوری که جای هیچ انکاری از فساد باقی نمی‌گذاشت.

جلسات داوری قرارداد کرسنت در اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۲ در لاهه برگزار شد. طرف ایرانی در مقابل شکایت طرف اماراتی اظهار می‌داشت در زمان انعقاد، فرمول قیمت این قرارداد به صلاح کشور جمهوری اسلامی ایران نبوده و لذا تبانی و اعمال نفوذ صورت گرفته است.

جلسات متعدد دادگاه به سمتی پیش می‌رفت که به وضوح مشخص بود که حکم به سود طرف ایرانی داده خواهد شد اما پس از انتخابات ۲۴ خرداد ورق برگشت و یک روز پس از انتخابات، سر وکیل شرکت کرسنت با استناد به مصاحبه‌های بیژن زنگنه ادعا کرد که قرارداد کرسنت سالم و بدون فساد بوده است. در ادامه با انتخاب زنگنه به وزارت نفت ، تیر خلاص به ادعای طرف ایرانی زده شد و علی‌رغم مخالفت‌های شدید با وزارت زنگنه، او توانست رأی اعتماد کسب کند.

به نظر می‌رسید علی رغم اطلاع دکتر حسن روحانی از ماهیت اتهامات در دوران وزارت نفت بیژن زنگنه در دولت هفتم و هشتم، دلیل معرفی مجدد زنگنه، تبعیت محض زنگنه در برابر رئیس‌جمهور باشد، اگر چه نمی توان از مساله سهمیه‌بندی وزارتخانه‌ها و اختصاص این سهمیه به لابی کارگزاران و راست سنتی عبور کرد.

در این میان انتصاب رکن‌الدین جوادی که خود امضاکننده قرارداد کرسنت در سمت مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران بوده به عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت، موجب تمسخر دفاعیه جمهوری اسلامی شد که فساد و اعمال نفوذ برای امضای قرارداد را دلیل اصلی انعقاد قرارداد و امضای الحاقیه‌های آن می دانست.

 با این حال با فشار نمایندگان مجلس، وزارت نفت دولت یازدهم مجبور شد تا مصوبه‌ای از هیات مدیره شرکت نفت ارائه کند که وقوع فساد در قرارداد کرسنت را تایید می‌کرد و در واقع عاملین، به فساد خود اعتراف می‌کردند!

عملکرد زنگنه در بوته نقد
با وجود نقطه پرابهام و پردردسری همچون کرسنت،در نگاهی کلی نکات قوت عملکرد وزرات نفت در طول یک سال گذشته را می توان در موارد ذیل خلاصه کرد:

تمرکز بر روی توسعه فازهای اولویت دار پارس جنوبی: وزارت نفت از اواخر تابستان ۹۲ تمرکز فعالیت‌های خود را بر توسعه و راه‌اندازی سریع‌تر فازهای با پیشرفت بالا و اولویت دار پارس جنوبی (فازهای ۱۲، ۱۵ و ۱۶، ۱۷ و ۱۸) قرارداد. این اقدام وزارت نفت با توجه به شرایط کشور از لحاظ منابع مالی، مدیریت و تجهیزات و همچنین شرایط تحریم، اقدامی کارشناسی، منطقی و قابل‌قبول به نظر می‌رسید. البته روند توسعه فازهای پارس جنوبی حتی در برخی از فازهای اولویت دار نسبتاً کند بوده است و این نگرانی وجود دارد که در صورت استمرار این روند در سال‌های آتی، نه تنها تکمیل کلیه فازهای پارس جنوبی تا سال ۹۶ محقق نشود، بلکه پس از افتتاح فازهای اولویت دار فعلی پارس جنوبی (احتمالاً تا پایان سال ۹۴)، تا چندین سال هیچ یک از فازهای باقی‌مانده پارس جنوبی به بهره‌برداری نرسد.

- برنامه‌ریزی و تلاش برای احداث پالایشگاه میعانات گازی سیراف عسلویه: وزارت نفت از اواخر سال گذشته برنامه‌ریزی برای احداث ۸ پالایشگاه کوچک با خوراک میعانات گازی در عسلویه با عنوان «پالایشگاه سیراف» را آغاز کرده است. در صورت احداث این پالایشگاه‌های کوچک، بخش زیادی از افزایش تولید میعانات گازی کشور همزمان با بهره‌برداری از فازهای جدید پارس جنوبی در سال‌های آتی (۴۸۰ هزار بشکه در روز)، به صورت خام صادر نشده و وارد زنجیره ارزش در داخل کشور برای تولید محصولاتی مانند نفتا و دیزل (گازوئیل) خواهد شد.

تقویت دیپلماسی انرژی و تلاش برای انعقاد قرارداد تهاتر کالا با روسیه: وزارت نفت دولت یازدهم تاکید ویژه‌ای بر استفاده از ابزارهای دیپلماسی انرژی در جهت تقویت منافع کشور دارد. انتخاب نماینده ایران به عنوان دبیر کلی اوپک گازی در آبان ماه ۹۲، تلاش در جهت اصلاح ساختار قراردادهای نفتی ایران و برگزاری هم اندیشی آن و امضای قرارداد ۷۰ میارد دلاری با روسیه در حوزه انرژی مصادیق این رویکرد مثبت وزارت نفت است.

عرضه نفت خام و میعانات گازی در بورس انرژی: یکی از مهم‌ترین اقدامات مثبت وزارت نفت، عرضه میعانات گازی در بورس انرژی از اوایل آذرماه ۹۲ بود. عرضه میعانات گازی در ماه‌های اخیر با روند مناسبی ادامه داشته است و قرار است به زودی هم محدودیت حجمی عرضه میعانات گازی در بورس انرژی برداشته شود و هم میعانات گازی پارس جنوبی در این بورس عرضه شود. هم چنین از اواسط پاییز ۹۲ مذاکرات سازمان بورس با وزارت نفت جهت عرضه نفت خام در بورس انرژی آغاز شد و نهایتاً پس از ابلاغ سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر ضرورت متنوع سازی روش‌های فروش نفت، اولین عرضه نفت خام در بورس انرژی در تاریخ ۱۷ فروردین‌ماه امسال صورت گرفت.

 کارنامه زنگنه در مقام وزارت نفت، نقاط ضعف عمده ای نیز دارد که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 دل بستن به بازگشت شرکت‌های خارجی و لغو تحریم‌ها و غفلت از استفاده از توان داخلی برای توسعه میدان‌ها نفتی: وزیر نفت به شدت امیدوار است با اصلاح قراردادهای بیع متقابل و ارائه امتیازات جذاب به شرکت‌های خارجی، لوازم بازگشت این شرکت‌ها به صنعت نفت کشور را در کوتاه مدت (حتی با عدم لغو تحریم‌ها) فراهم کند. همچنین برخی از مدیران ارشد وزارت نفت هم به لغو تحریم‌ها در آینده نزدیک امیدواری زیادی دارند و هم به اصلاح قراردادهای نفتی به عنوان ابزاری برای لغو تحریم‌ها و نجات صنعت نفت نگاه می‌کنند. این در حالی است که بازگشت شرکت‌های خارجی منوط به لغو تحریم‌هاست و حتی در صورت لغو تحریم‌ها در آینده نزدیک، فرآیند بازگشت این شرکت‌ها و امضای قرارداد با آن‌ها، ماه‌ها به طول خواهد انجامید.

توسعه کند صنعت پالایشگاهی کشور بخصوص پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس: زنگنه فعال کردن پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس را یکی از برنامه‌های اولویت دار خود معرفی کرده و به تغییر رویکرد از صادرات نفت خام به صادرات فرآورده‌های با ارزش افزوده بالا نیز تاکیددارد. با این وجود، ساخت این پالایشگاه در دولت یازدهم سرعت قابل قبولی نداشته است. دولت یازدهم این طرح را با پیشرفت ۶۷ درصدی از دولت قبل تحویل گرفت و طبق اعلام شاهرخ خسروانی، معاون مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، این رقم در خردادماه ۹۳ به ۷۵ درصد رسید.

 افزایش واردات بنزینوزارت نفت مدعی است که بنزین تولیدی واحدهای پتروشیمی بسیار آلاینده بوده و دارای بنزن بالا می‌باشد؛ این در حالیست که بر اساس اسناد منتشرشده در رسانه‌ها که مورد تأیید وزارت نفت هم قرار گرفته است، میزان بنزن موجود در بنزین تولیدی پتروشیمی نوری (بزرگ‌ترین واحد تولیدکننده بنزین پتروشیمی و تولیدکننده حدود ۷۰% آن) تقریباً مشابه با بنزین وارداتی و بنزین تولیدی در اکثر پالایشگاه‌های نفت کشور (به غیر از پالایشگاه‌های اراک و تبریز) است و بین ۱٫۵% تا ۲% است. مهم‌ترین نگرانی درباره این اقدام وزارت نفت، افزایش واردات بنزین است آن هم در شرایطی که این وزارتخانه هیچ برنامه‌ کوتاه مدتی جهت مقابله با تشدید تحریم صادرات بنزین به ایران توسط غرب ندارد.

توقف فروش نفت توسط بخش خصوصی: زنگنه به بهانه‌ی پرونده یکی از دلالان فروش نفت در دولت گذشته تاکید دارد که فروش نفت به صورت کامل در شرکت ملی نفت ایران متمرکز باشد و دیگر نفتی به دلالان فروخته نشود. این در حالی است که مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش نفت، یکی از بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌باشد. به نظر می‌رسد تا زمانی که مدیران امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران معتقدند که کسانی که تحریم را دور می‌زنند به دنبال رانت‌خواری هستند و دور زدن تحریم را به معنای ویژه خواری می‌دانند، امید چندانی به حضور بخش خصوصی در فروش نفت نباشد.

عدم پیگیری جدی برای تصویب سند ملی راهبرد انرژی: در بند «ب» ماده ۱۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده بود که دولت «سند ملی راهبرد انرژی کشور» را برای یک دوره زمانی بیست‌ و پنج ساله ظرف حداکثر شش ماه پس از تصویب برنامه پنجم توسعه تهیه کند و به‌ تصویب مجلس شورای اسلامی برساند. براساس زمان‌بندی فوق، سند ملی راهبرد انرژی کشور می‌بایست حدود ۶ ماه بعد یعنی تیرماه ۹۰ در دولت و سپس مجلس نهایی و مصوب می‌شد؛ اما با این وجود و با گذشت زمان حدود سه سال از مهلت قانونی و حدود یک سال از روی کارآمدن وزارت نفت دولت یازدهم، همچنان وزارت نفت پیگیر این موضوع به صورت جدی در دولت نیست و هیچ خروجی قابل ذکری از سند ملی راهبرد انرژی کشور از دولت بیرون نیامده است.

بی‌توجهی به اجرای طرح‌های جمع‌آوری گازهای همراه نفت: در سال‌های اخیر، حدود ۲۵ میلیون مترمکعب گاز همراه نفت در روز (معادل یک فاز پارس جنوبی) به ارزش ۴٫۱ میلیارد دلار در سال در میادین نفتی بدون هیچ استفاده‌ای سوزانده شده و به هدر رفته است. با این وجود، وزارت نفت دولت یازدهم توجه خاصی به اجرای طرح‌های جمع‌آوری گازهای همراه حتی طرح‌های کلانی مانند طرح NGL خارک ندارد و همچنان این موضوع را خارج از اولویت‌های خود می‌داند و این طرح‌ها با کندی بسیار زیادی در حال پیشرفت است.

 کم توجهی به تزریق گاز به مخازن نفتی به میزان مقرر: مطابق آمارهای موجود، وزارت نفت دولت یازدهم توجه کافی به تزریق گاز ندارد و علی‌رغم اینکه براساس اظهارات مدیران وزارت نفت حداقل میزان گاز مورد نیاز برای تزریق به مخازن نفتی کشور، ۱۸۰ میلیون مترمکعب در روز است ولی میزان تزریق گاز در کشور حدود ۸۰ میلیون مترمکعب در روز است. حتی با وجود افزایش قریب‌الوقوع تولید گاز کشور، با بهره‌برداری از فازهای پارس جنوبی، وزارت نفت افزایش صادرات گاز به عراق و عمان را در دستور کار دارد و برنامه‌ریزی خاصی در جهت افزایش تزریق گاز به مخازن نفتی وجود ندارد. اما تزریق گاز اگرچه دارای منافع اقتصادی بیشتری می‌باشد، اما چون یک سرمایه‌گذاری نسبتاً بلندمدت به حساب می‌آید، متأسفانه کمتر مورد توجه دولت قرار می‌گیرد.

با توجه به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، توجه بیشتر وزارت نفت به این سیاست‌ها به منظور برون‌رفت از شرایط کنونی ضرورت دارد. اگرچه زنگنه در زمینه دیپلماسی انرژی عملکرد نسبتاً خوبی داشته است، اما بیش از اندازه به رفع تحریم‌ها و بهبود روابط سیاسی ایران با سایر کشورها امید بسته است به گونه‌ای که جای خالی پاسخ این سؤال که «وزارت نفت چه راهکارهایی برای حل مشکلات ساختاری، مالی، مدیریتی و فنی صنعت نفت تا قبل از برطرف شدن تحریم‌ها دارد؟» در بخش‌های مختلف صنعت نفت بخصوص در بخش‌هایی مانند توسعه میدان‌ها نفتی و توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی شدیداً احساس می‌شود. با توجه به اینکه حتی در صورت لغو تحریم‌ها در آینده نزدیک، فرآیند بازگشت فنی و مالی شرکت‌های خارجی و امضای قرارداد با آن‌ها، ماه‌ها به طول خواهد انجامید، بهتر است که وزیر نفت هر چه سریع‌تر با توجه به شرایط موجود(استمرار تحریم‌ها) و بر پایه استفاده از توان داخلی، به برنامه‌ریزی و اجرای راهکارهایی برای مدیریت و اداره بهتر صنعت نفت بپردازد و این بازه زمانی ارزشمند را از دست ندهد.