نسخه‌ای برای تسویه بدهی‌ها

به گزارش پارس داوود دانش جعفری در وطن امروز نوشت ؛ اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بویژه بعد از سال 1390 مشکلات زیادی را تجربه کرد. یکی از این مشکلات کمبود منابع مالی بود. همچنین اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با دوره‌های رکودی شدید و رشد منفی بالای 6 درصد روبه‌رو شد که البته در سال‌های قبل هم گاهی میزان رشد پایین می‌آمد اما هیچگاه منفی نمی‌شد. از سال 1391 تورم به شکل بی‌سابقه‌ای بالا رفت و ما تورم و رکود توام داشتیم. براساس مقایسه عنوان‌هایی که از سال 1338 تا به حال داشتیم، بدترین حالت ترکیبی رکود و تورم را در این سال‌ها شاهد بوده‌ایم اما با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید راهکارهایی برای رفع این مشکلات پیشنهاد شد. در این مدت دولت با در پیش گرفتن سیاست‌های پولی مناسب توانست جلوی تورم فزاینده را بگیرد. آخرین آمارها نشان می‌دهد تورم ماهانه در تیر 1393 توسط بانک مرکزی 4/1 درصد اعلام شده است که اگر همین طور پیش برویم و این نرخ را در 12 ضرب کنیم پیش‌بینی می‌شود بتوانیم تا آ‌خر امسال میزان تورم را به کمتر از 25 درصد برسانیم. منشأ رکود در تحقیقات مختلف و از نظر کارشناسان مختلف ناشی از مشکلات عرضه یا مشکلات تقاضا است. یکی از مشکلات دیگر نوسانات قیمت ارز است که در 1226 تومان ثابت بود اما اکنون به بالای 3 هزار تومان رسیده و باعث ایجاد مشکل مالی و نیاز بیشتر به منابع مالی برای حل مشکلات شده است. طوری که حتی بانک‌ها هم که باید این وجوه را در اختیار بنگاه‌ها قرار بدهند با مشکل کمبود نقدینگی روبه‌رو بودند. ما در بانک‌ها با پدیده‌ای به نام بروز معوقات بانکی روبه‌رو شده‌ایم زیرا تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی قادر نبودند اقساط وام‌هایی که گرفته‌اند را پس بدهند، بنابراین بانک‌ها یکی از عواملی که می‌توانستند با آن به متقاضیان وام بدهند را از دست دادند و همه چیز به هم متصل شد تا مشکلات مالی گسترده شود. این لایحه که دولت با خارج کردن اقتصاد ایران از رکود با نگاه غیرتورمی به آن طرح کرده است خلاصه‌اش این است که می‌خواهیم مشکلات مالی را بدون بالا بردن تورم حل کنیم. یعنی مشکل منابع مالی با راهکارهای غیرتورمی حل شود. در این طرح دولت مجموعه راهکارهایی را که می‌تواند گردش مالی را در اقتصاد ایران تسریع کند، فراهم و منابع موجود را برای سهولت سرمایه در گردش ایجاد کرده است. یکی دیگر از مشکلات این است که فعالان اقتصادی بدهی و مطالبه توامان دارند. راهکار دولت این است که وزارت اقتصاد محور تهاتر قرار گیرد و بدهی‌ها و طلب‌ها را از راه تهاتر حل کند. در این طرح پیش‌بینی شده است که اگر با تهاتر، بدهی‌ها و طلب‌ها به نقطه صفر نرسد می‌تواند مبالغی را بالا ببرد تا مشکل در این ناحیه حل شود. یکی از محورهای دیگر طرح، این است که دولت برای حل مشکل سیستم بانکی بازپرداخت‌های وام‌های صندوق توسعه ارزی را به بانک‌ها انتقال دهد و راهکار دیگر دولت این است که وزارت نفت بتواند تا صد میلیون دلار فاینانس مالی ایجاد کند. همچنین وزارت نیرو اجازه پیدا کرده از فاینانس‌های داخلی برای روش‌های غیرمتقابل به راه‌اندازی طرح‌ها بپردازد. درباره سرمایه‌گذاری‌های خارجی هم قابل بیان است که سرمایه‌گذار مستقیم خارجی در صنایع پایین‌دستی انرژی می‌تواند ورود پیدا کند. انتشار صکوک و به طور کلی فعالیت‌های بورسی در زمینه بازار اولیه می‌تواند از گذشته فعال‌تر شود. البته مقامات مالی و اقتصادی می‌خواهند محورهای دیگر مثل بورس را برای تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ فعال کنند تا نیاز مراجعه به بانک کم شود ولی بنگاه‌های کوچک و متوسط باید به بانک‌ها مراجعه کنند. یکی دیگر از بحث‌ها این است که درآمدهای حاصل از منابع نفتی که به صندوق توسعه ملی اختصاص پیدا می‌کند و از اول برنامه پنجم قرار شد سال اول 20 درصد و هر سال 3 درصد اضافه شود، به 20 درصد محدود شود یعنی به نسبت سال‌های گذشته منابع نفتی دولت 10 الی 12 درصد کمتر به صندوق واریز شود. این می‌تواند موجب گشایش مالی برای دولت شود اما درآمدهای صندوق را کاهش می‌دهد. دولت راهکارهای مالی‌ای را پیدا کرده تا تنگناهای مالی و مشکلات بنگاه‌ها حل شود. در سال‌های اخیر که مشکلات مالی زیاد شد، ‌افزایش صادرات غیرنفتی توانست نیروهای پیشران اقتصاد ایران را به کار بیندازد و مشکلات رکود حل شود.
* عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی