نيلي: ارائه گزارش سياست هاي خروج غير تورمي از رکود در دولت

به گزارش پارس به نقل از  واحد مرکزی خبر مسعود نیلی پس از پایان جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه گزارش هفته گذشته ابتکار عمل دولت بود که تحلیل خود را از شرایط با صاحبنظران در میان بگذارد افزود: پس از ارائه این گزارش دیدگاههای زیادی منعکس و در رسانه ها نیز مطرح شد.
وی اضافه کرد: طبق وعده رئیس جمهور برنامه دولت برای خروج غیرتورمی از رکود امروز آماده شد البته دولت با تنگناهایی مواجه بود زیرا هم می خواست تصمیم گیری کند و هم این تصمیم گیری در معرض نقد عمومی گذاشته شود بنابراین جمع بندی این شد که گزارش منتشر شود و ده روز فرصت نقد و بررسی از سوی افراد مختلف از جمله اقتصاددانان و فعالان اقتصادی باشد که امیدواریم با بازخورد خوبی که خواهیم گرفت، گزارش غنای بیشتری پیدا کند.
نیلی گفت: معاونت نظارت و برنامه ریزی رئیس جمهور ، وزارت اقتصاد ، بانک مرکزی ، وزارت صنعت ، وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت در تهیه این گزارش مشارکت داشتند که این گزارش در 173 بند ، موضوعات و سرفصل های تصمیم گیری را به دولت ارائه کرد.
وی با اشاره به اینکه درباره 32 بند قبلا تصمیم گیری شده بود گفت: از 141 بند باقیمانده 61 بند در باره اختیارات دستگاههای منفرد که می توانند به صورت منفرد تصمیم گیری کنند ، 48 بند در مورد تصمیماتی که هیئت دولت باید بگیرد و 28 بند در مواردی است که نیاز به قانون دارد که در این باره بخشی امروز در جلسه صبح دولت بررسی شد و بخشی دیگر هم در جلسه عصر امروز دولت بررسی خواهد شد.
نیلی ، سیاست های اقتصاد کلان ، بهبود فضای کسب و کار ، تامین مالی و فعالیت ها و محرک های خروج از رکود را سرفصل های اصلی گزارش سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود دانست.
وی در پاسخ به پرسشی که این گزارش را تداعی کننده سیاست های تعدیل دهه 70 می دانست گفت: مشابهتی میان مسائل دهه 70 و مسائل کنونی نمی بینم که راه حل های آن مشابه باشد .
نیلی در پاسخ به پرسشی که در این گزارش برخی از صنایع با عنوان محرک خروج از رکود انتخاب شده گفت: البته فعالیت هایی با عنوان محرک های رشد انتخاب شده که پس از انتشار گزارش مشاهده خواهید کرد اما یکی از اولویت های اصلی ما در این گزارش تجهیز بیشتر منابع مالی و حداکثر شدن بهره وری منابع مالی است و اینکه این منابع به فعالیت هایی که بیشترین بازده را داشته باشند اختصاص یابد.
وی افزود: بسیاری از این فعالیت ها مانند حوزه صرفه جویی در مصرف انرژی ، صادرات غیرنفتی ، مسکن و نفت ، گاز و پتروشیمی ، بیرون از صنعت است که تقاضا برای صنعت ایجاد و به اشتغال و ارزآوری فعالیت های اقتصادی هم کمک می کند.
نیلی گفت: اما فعالیت هایی مانند خودروسازی و معادن در درون صنعت قرار دارند که برای آن نیز در گزارش سیاست هایی پیش بینی شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که براساس گزارش مرکز آمار، همچنان شاهد رشد بیکاری بودیم گفت: همه می دانیم که در سالهای 91 و 92 رشد اقتصادی منفی بود بنابراین طبیعی است که شکوفایی در بازار کار نداریم که امیدواریم با تصویب و اجرایی شدن این سیاست ها با تحرکی که در اقتصادی ایجاد می شود در جهت اشتغال بیشتر حرکت کنیم.