نقش صندوق بین‌المللی پول در بحران اوکراین

به گزارش پارس ؛‌ روز جمعه خبری مبنی بر امضای توافق‌نامه تجارت آزاد میان اوکراین و اتحادیه اروپا در رسانه‌ها منتشر شد. این توافق‌نامه همان چیزی است که عدم امضای آن از سوی رئیس جمهور پیشین اوکراین سبب شد تا این کشور دچار بحران سیاسی شده و حوادث بسیاری که جهان شاهدش بود، رخ دهد. به همین مناسبت این نوشتار سعی می کند اقدامات صندوق بین المللی پول را در تحولات اخیر اوکراین را در دو بخش بررسی کند.

هر چند به این دلیل که عمده فعالیت‌ها و گفتگو‌های صندوق با کشورهای هدف غیرشفاف بوده و کمتر سند و گفتگویی درباره آن منتشر می‌شود، شواهد زیادی برای بررسی در دست نیست. اما قراردادن اقدامات صندوق در کنار تحولات سیاسی اوکراین نشانه هایی را برای پیگیری بیشتر در اینده اختیار خوانندگان قرار می دهد.

جایگاه اوکراین برای قدرت‌های بین المللی

اوکراین بعد از روسیه بزرگترین جمهوری به جای مانده از فروپاشی شوروی است. این کشور از جایگاه استراتژیکی برای روسیه و اتحادیه اروپا و امریکا برخوردار می باشد. اوکراین ترانزیت بیش از دوسوم گاز صادراتی منطقه اسیای میانه و قفقاز خصوصا روسیه را به اروپا بر عهده دارد، تنش‏‌هایی که سال‏‌هاى گذشته بر سر قیمت گاز و هزینه انتقال ان به اروپا ایجاد شد و براى مدتى سبب کاهش صادرات گاز به اروپا گردید اهمیت نفوذ بر اوکراین را برای اتحادیه اروپا بیشتر کرده است.

از سوی دیگر این کشور دروازه تجارت اروپا و کشورهای این منطقه می باشد در واقع دستیابی به اوکراین برای اتحادیه اروپا به منزله دستیابی به کل بازارهای اسیای میانه و قفقاز خواهد بود. علاوه بر این که این نفوذ اتحادیه اروپا را به پشت مرزهای روسیه می رساند. این نفوذ اروپا قطعا به منزله از دست رفتن بازارهای روسیه و کاهش نفوذ روسیه بر این منطقه خواهد بود. و این چیزی است که امریکا به شدت از آن بهره می برد.

اوکراین، به ویژه شبه جزیره کریمه از نظر موقعیت جغرافیایی در دریای سیاه و منطقه اوراسیا یعنی حد فاصل بین اروپا و آسیا موقعیت منحصر به فردی دارد. لذا از این منظر نیز نفوذ روسیه بر اوکراین خصوصا منطقه کریمه به دلیل انکه دستیابی روسیه را به ابهای ازاد مقدور می کند حیاتی است.

لذا این منطقه در دو دهه اخیر یکی از نقاط تقابل میان غرب و روسیه بوده است. و تلاش‌های این بازیگران برای اعمال نفوذ بر این کشور نقشی اساسی در تحولات سیاسی داخلی آن داشته است.

انقلاب نارنجى در سال ۲۰۰۴ و روی کار امدن دولت غرب گرا تیموشنکو و پس از آن روی کار امدن ویکتور یانوکویچ با گرایشات روسی و در نهایت نیز سقوط دولت یانوکویچ با دخالت مستقیم اتحادیه اروپا و المان را باید ناشی از این تقابل های بین المللی بر سر اوکراین دانست.

تحولات اخیر اوکراین

ناارامی های اخیر در اوکراین از انجایی شروع می شود که دولت یانوکوئیچ، رئیس جمهور برکنارشده ، اواخر ماه نوامبر گذشته در پایان سومین «نشست مشارکت شرق» اروپا از امضای توافق تجاری با اتحادیه‌ی اروپا خودداری کرد.و برای تقویت اقتصاد ورشکسته اوکراین به سمت روسیه دست دراز می کند.

لازم به ذکر است که اقتصاد اوکراین در سالهای اخیر بسیار شکننده شده بود و احتمال ایجاد یک بحران ارزی در آن وجود داشت. نرخ بهره‌ اوراق قرضه دولتی زیاد شده بود و در نتیجه، هزینه استقراض این کشور افزایش یافته و از توانایی دولت حاکم برای بازپرداخت بدهی‌های خارجی در موعد سررسید آن، کاسته شده بود. ذخیره ارزی در پایان ماه اکتبر، ۲۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بود؛ رقمی که برای پوشش دو ماه واردات، ناکافی به نظر می‌رسد.

یانوکویچ براى تقویت اقتصاد اوکراین، ابتدا به اتحادیه‏ اروپا و سازمان‏‌هاى بین‏‌المللى روى آورد. اما مشروط بودن کمک های نهادهای بین المللی به تحقق اصلاحات سیاسى از سوى دولت این کشور، این کشور را به سمت روسیه سوق داد. در این شرایط، پیشنهاد اغوا کننده‌‏ دولت روسیه و تمایلات سیاسی یانکوئیچ ، اوکراین را تشویق کرد تا در ازاى نزدیک‏‌ نشدن به اتحادیه‏ اروپا و عدم دریافت کمک از این اتحادیه، پانزده میلیارد دلار از روسیه کمک بگیرد. علاوه بر این روسیه قرار بود در ازای این جهش سیاسی اوکراین تخفیفات قابل توجهی در بهای گاز صادراتی به اوکراین داشته باشد.

اما چرا اوکراین از گرفتن وام از صندوق بین‌المللی پول منصرف شد؟ جواب این سوال را باید در شرایط وام اعطایی جستجو کرد. یانوکوویچ،رئیس جمهور سابق اوکراین در دیدار با روسای جمهور پیشین اوکراین به این مساله اشاره کرد و گفت: اوکراین هیچگاه وام با شرایط نامناسب از صندوق بین المللی پول نخواهد گرفت.

او گفته بود به مذاکره با صندوق بین المللی پول برای تنظیم برنامه جدید همکاری ادامه خواهیم داد، اما هیچگاه وام با شرایط نامناسب برای کشور نخواهیم گرفت. وی گفت: به نماینده امریکا گفته ایم اگر شرایط این صندوق همانند قبل باشد و اوکراین در ازای دریافت وام، دستمزدهای کارکنان دولت و مستمری های بازنشستگان را افزایش ندهد و بهای گاز را افزایش دهد، به چنین وامی نیازی نداریم.

لازم به ذکر است که اوکراین برای حل مسایل اقتصادی خود در سال ۲۰۱۰، از صندوق بین المللی پول تقاضای ۱۵ میلیارد دلار وام کرد که بخشی از این وام را دریافت و مصرف کرد. همچنین قرار بوده است که در ازای توافق با صندوق، اتحادیه اروپا هم به اوکراین کمک کند. اما اوکراین شرایط اعطای وام اتحادیه اروپا را تحقیر امیز خوانده بود.

بعد از شروع نارامی ها، دخالتهای غرب و روسیه در اوکراین اشکار تر می شود. اتحادیه اروپا و امریکا از سقوط دولت یانوکوویچ حمایت می کنند.

صندوق بین المللی پول نیز در نارامی های اوکراین همانند یک بازیگر فعال وارد عرصه می شود. این نقش را برای صندوق در بسیاری دیگر از تحولات سیاسی کشورهای در حال توسعه مانند مصر بعد از انقلاب مردمی ان در سال ۲۰۱۰ و نیز بعد از انتخابات اخیر و روی کار امدن السیسی به وضوح می توان دید .

اگرچه صندوق تلاش می کند تا کاملا چهره ای اقتصادی به اقدامتا اخیر خود در اوکراین بدهد، اما سیاسی نبودن اقدامات صندوق در پاردایم چالش غرب و روسیه بر سر اوکراین سوال برانگیز است. در ادامه فعالیتهای اخیر صندوق در اوکراین به طور اجمالی بررسی می شود.

بلافاصله پس از بروز نارامی ها در اوکراین مقامات اتحادیه اروپا و صندوق برای دادن وامی در حدود ۱۴- ۱۸ میلیلون دلار به اوکراین به توافق می رسند. اما صندوق اولین شرط ارائه وام به اوکراین را برگزاری یک انتخابات اعلام می کند و با این کار رسما به برکناری رئیس جمهور قانونی این کشور مهر تائید می زند. بعد از روی کار امدن دولت غرب گرای پترو پروشنکو کشورهای غربی وعده داده‌اند با اعطای وام و ارائه کمک‌های مالی، خسارات کاهش روابط اوکراین با روسیه را جبران کنند.

بعد از جدایی کریمه از اوکرین و پیوستن ان به روسیه اوضاع اوکراین بحرانی تر می شود. روسیه اعلام می کند که اگر اوکراین بدهی گازی خود را نپردازد گاز صادراتی به این کشور را قطع می کند. همجنین روسیه بهای گاز صادراتی به اوکراین را افزایش می دهد.

بعد از این اتفاقات کریستین لاگارد، رئیس‌ صندوق بین المللی پول، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در صورتی که سران جهان نتوانند بحران اوکراین را به درستی حل و مدیریت کنند، پیامدهای ناخوشایند آن قطعا بر اقتصاد جهان هم تاثیر خواهد داشت.وی گفت که بحران اوکراین تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی را به دنبال داشته که چشم انداز اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند. به نظر می رسد یکی از نگرانی های صندوق قطع گاز صادراتی روسیه به اوکراین و به طبع اروپا است، که اروپا را با مشکلات اساسی مواجه کند. و بحران اقتصادی را که اروپا با ان مواجه است شدت ببخشد. [۱]

[۱]در بند های بیانیه وام به اوکراین هم مواردی در مورد شرکت گاز پروم وجود دارد.