به گزارش پارس به نقل از فارس، در آخرین‌ روزهای دولت دهم، مصوبه‌ای در مورد تغییر تعرفه موبایل تصویب شد که وزیر ارتباطات دولت یازدهم در بدو ورود به وزارتخانه این مصوبه را گرانی ۷۰ درصدی تعرفه‌ها و فشار مضاعف برای مردم عنوان و آن را منتفی کرد.

یک سال بعد کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات این بار به ریاست محمود واعظی وزیر ارتباطات، همان افزایش تعرفه‌ها را با کمی تغییرات برای موبایل تصویب رساند که طبق آن تعرفه هر دقیقه مکالمه سیم‌کارت دائمی از ۴۴۹ ریال تا ۵۹۹ ریال افزایش یافت. در آن زمان این تغییر نظر وزیر، تعجب برانگیز شد و این پرسش را ایجاد کرد که چگونه وزیر مخالف و سرسخت موافق شده است؟

این مصوبه از ابتدای سال ۹۳ ابلاغ و از ابتدای اردیبهشت‌ماه از سوی همراه اول اجرا شد و همراه اول نرخ مکالمه با سیم کارت دائمی را از ۴۴.۷ ریال به ۵۷۰ ریال افزایش داد. محمود واعظی در فروردین در گفت‌وگو با فارس، در این خصوص، اظهار داشت: در آغاز دولت یازدهم با تصمیم دولت قبلی قرار بود، حدود ۷۰ درصد به قبوض تلفن همه مردم اضافه شود، اما با تصمیم کنونی حداکثر افزایش نرخ ۲۰ درصد خواهد بود.

از سوی دیگر، دیروز وزیر از افزایش تعرفه‌ها انتقاد کرده و گفته: ۲۰ درصد افزایش قیمت، رقم بالایی است و فشار روی تهرانی‌ها زیاد است. وی گفته بود، از کار ناگهانی همراه اول برای افزایش تعرفه از دقیقه‌ای ۴۴ تومان به ۵۷ تومان شدیداً تحت فشارم.

وی گفت: درصد قابل توجهی از مشترکان در تهران با من صحبت می‌کنند و وزرا و مسئولان و خانواده‌های آنها هم به من منتقل می‌کنند که آنچه تاکنون برا‌یشان قبض صادر می‌شده به یکباره قبوض جدید ۳۰ درصد گرانتر شده است، در حالی که تغییر محسوسی در رفتار مکالمه خود نداشته‌اند. واعظی ادامه داد: وزارت ارتباطات دست اپراتور را برای تعیین تعرفه از ۴۹.۹ تومان تا ۶۰ تومان باز گذاشت، اما همراه اول تعرفه ۵۷ تومان را انتخاب کرده است و با افزایش تعرفه از ۴۴.۷ تومان به ۵۷ تومان مردم یکباره فشار زیادی را متحمل شده‌اند.

وی گفت: تعرفه‌ها در تمام دنیا روبه کاهش است و طی ۵ سال گذشته تعرفه‌های اپراتورهای موبایل کاهش یافته که این به معنای کاهش درآمد آنها نیست، بلکه سرویس‌های متنوعی را ارائه داده‌اند.

وی افزود: کسانی که در جای دور زندگی می‌کنند، این تعرفه برای‌شان خوب است، اما کسانی که در تهران زندگی می‌کنند، فشار روی آنها زیاد است. اینکه مردم بخواهند ۲۰ درصد بیشتر روی موبایلی که دست همه مردم است اضافه پرداخت کنند، رقم بالایی است.

این صحبت‌های وزیر در حالی مطرح شده که افزایش حدود ۲۵ درصدی قبوض پس از اعمال تعرفه‌های جدید پیش‌بینی می‌‌شد و وزیر نیز از افزایش ۲۰ درصدی نسبت به ۷۰ درصدی با عنوان تعدیل نام برده بود.