مطالبات معوق ۵۰۰۰ میلیارد تومانی بانک ملی از ۳۰ نفر

به گزارش پارس، عبدالناصر همتی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به افزایش مطالبات معوق در سال‌های اخیر، اظهار داشت: یکی از دلایل رشد مطالبات معوق بانکی استمهال بدهی‌ها براساس بند‌های ۲۸ و ۲۹ قانون بودجه‌ سال‌های ۹۰ و ۹۱ بوده است.

وی با بیان اینکه رقم مطالبات معوق بیشتر از رقم اعلام شده است، افزود: بخشی از بدهی‌های بانک‌ها نه معوق است و نه جاری و احتمال معوق شدن وجود دارد؛ دلیل افزودن شده مطالبات معوق در تمدید مهلت پرداخت بدهی‌ها در قوانین بودجه بوده است.

مدیرعامل بانک ملی با اشاره به عوامل دیگر ایجاد مطالبات معوق بانکی، گفت: مشکلات به وجود آمده برای تولید به دلیل رکود اقتصادی و تحریم و یا نبود سرمایه در گردش مناسب برای تولید، یکی از دلایل رشد مطالبات معوق در دو سال اخیر است.

وی ادامه داد: افزایش قیمت ارز از ۹۰۰ تا هزار تومان به ۲۵۰۰ تومان، موجب شد تسهیلات گیرندگان نتوانند بدهی ارزی خود را به حساب ذخیره ارزی پرداخت کنند؛ در صورتی که این ارقام اضافه شود، حجم مطالبات معوق باز هم افزایش می‌ِیابد.

به گفته وی هنوز آمار برخی بانک‌ها در میزان مطالبات ارزی به حجم کل مطالبات معوق اضافه نشده است.

وی با بیان اینکه باید در ابتدا افرادی که توانایی بازپرداخت مطالبات معوق را دارند شناسایی کرد، گفت: اولویت اول ما وصول مطالبات از این اشخاص است و به همین دلیل بدهکاران بزرگ بانکی را دعوت کرده و با آنها برای بازپرداخت بدهی خود تفاهم می‌کنیم.

همتی با اشاره به مطالبات معوق ۱۳ هزار میلیاردی بانک ملی از بخش غیردولتی، افزود: ۵ هزار میلیارد تومان از مطالبات بانک ملی مربوط به ۳۰ نفر ذی‌نفع واحد می‌شود که بررسی‌ها نشان می‌دهد این بدهکاران در قالب چند شرکت هستند.

وی تصریح کرد: ۳ هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق ما نیز مربوط به گروه امیر منصور آریا است که در مجموع ۸ هزار میلیارد تومان مربوط به این دو گروه عمده می‌شود.

مدیرعامل بانک ملی در پاسخ به این سوال که آیا راه‌اندازی دادگاه‌های تخصصی وصول مطالبات معوق بانک‌ها راهکار خوبی برای تسهیل فرایند وصول مطالبات است، اظهار داشت: این دادگاه‌ها هنوز راه‌اندازی نشده و امیدواریم هر چه زودتر این نهاد قضایی آغاز به کار کند تا در مدت کوتاه‌تری بتوان مطالبات را وصول کرد.

وی تاکید کرد: کسب نتیجه برای برخی پرونده‌های مطالبات معوق، دو تا سه سال زمان می‌‌برد و در واقع اطاله دادرسی در این فرایند موانع پیشروی بانک‌ها است.

همتی با اشاره به مشکلات قانونی برای در این زمینه گفت: ماده ۳۴ قانون ثبت یکی ز مشکلات بانک‌ها در وصول مطالبات است؛ ملکی که به عنوان وثیقه تسهیلات در گرو بانک است، در صورتی که بانک بخواهد این ملک را مصادره کند، قبل از مزایده آن باید مابه‌التفاوت آن را به بدهکار خود بپردازد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال اگر ارزش ملکی ۱۰۰ میلیارد تومان و بدهی صاحب ملک به بانک ۵۰ میلیارد تومان باشد، بانک به محض مصادره ملک باید مابه‌التفاوت ۵۰ میلیارد تومانی را به صاحب ملک پرداخت کرده و سپس آن را به مزایده بگذارد؛ این مساله بانک را در وصول مطالبات و تبدیل وثایق به پول نقد با مشکل مواجه می‌کند.

مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه بهتر است این ماده قانونی اصلاح شود، افزود: به نظر می‌رسد در قانون به گونه‌ای اصلاح شود که بانک پس از مزایده و فروش ملک مابه‌التفاوت را به بدهکار بپردازد.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی گفت: اینکه می‌گویند مدیران بانک‌ها به دنبال وصول مطالبات معوق نیستند، واقعا بی انصافی است؛ بانک باید بابت این بدهی‌ها ذخیره احتیاطی خود را افزایش دهد و این اقدام موجب کاهش سوددهی بانک می‌شود.

همتی تصریح کرد: هیچ مدیر بانکی نمی‌خواهد سود بانک را به زیان تبدیل کند زیرا در ترازنامه سالانه نه تنها سود شناسایی نمی‌کند بلکه باید ذخیره احتیاطی که همان هزینه محسوب می‌شود شنایی کند؛ با این تفاسیر بانک‌ها به دنبال وصول مطالبات معوق هستند اما فشارها و موانع زیادی بر سر راه قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به موانع وصول مطالبات معوق افزود: هم‌اکنون چندین پرونده وجود دارد که بلاتکلیف است و برخی دانه درشت‌ها در فرایند وصول مطالبات، اعمال نفوذ می‌کنند.

مدیرعامل بانک ملی با اشاره به راه‌اندازی معاونت وصول مطالبات معوق در بانک ملی، گفت: وظیفه این معاونت تنها پیگیری وصول مطالبات معوق بانکی است و ما با جدیت به دنبال این هدف هستیم.