به گزارش پارس به نقل از باشگاه خبرنگاران، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در پایان جلسه امروز (چهارشنبه) هیئت دولت در نشست خبری با خبرنگاران اظهارداشت: قسط اول به حساب بانک مرکزی در سوئیس واریز شده و قسط دوم ظرف یک یا دو روز آینده واریز می شود.

وی در ادامه افزود: آمار بانک مرکزی روند مطلوبی از کاهش نرخ تورم را نشان می دهد.

سیف ادامه داد: متوسط نرخ تورم در یک سال منتهی به بهمن ماه سال جاری ۳۶.۷ درصد بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به سفر خود به سوئیس نیز گفت: مذاکراتی با کارشناسان مالی گروه ۵+۱ داشتم که بیشتر به روند تسریع در روند پرداخت بدهی ها به کشور بود.

سیف با بیان اینکه ما مشکلی برای برداشت پول قسط اول نداریم، تصریح کرد: سه بانک ژاپنی و یک بانک سوئیسی به طرف های بانکی ما اضافه شده اند و دامنه حضور بانک ها به عنوان طرف های مبادلات در حال افزایش است، برهمین اساس طرف های مذاکره پذیرفته اند که در کشورهای همسایه بانک هایشان فعال شود.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: علاوه بر این مقرر شد بانک هایی از کشورهای همسایه برای پرداخت های بین بانکی میان ایران و کشورهای مختلف به جمع این بانک ها اضافه شوند.

وی افزود: در سفر به سوئیس همچنین دیداری با رئیس کل بانک مرکزی این کشور انجام دادیم که در این دیدار مقرر شد یک حساب از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سوئیس برای مبادلات مالی افتتاح شود.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت: مذاکراتی نیز در خصوص خرید طلا انجام شد که در شرف اجراست.

سیف با اشاره به آمارهای بانک مرکزی که حاکی از کاهش نرخ تورم در یک سال منتهی به پایان بهمن است گفت: بر این اساس نرخ تورم در یک سال منتهی به پایان بهمن سال جاری به ۳۶،۷ درصد رسیده است و تورم نقطه به نقطه نیز ۲۲،۸ درصد است که هر دو روش محاسبه بانک مرکزی و مرکز آمار روند نزولی نرخ تورم را نشان می دهد که حاکی از افق بسیار مثبت است.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین درباره پرداخت بدهی بدهکاران ارزی تصریح کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصاد دولت که به بانک ها نیز ابلاغ شده است، اینگونه بدهکاران می توانند با مراجعه به بانک های عامل تقاضای خود را ارائه کنند و بانک ها نیز موظفند درخواست آنها را انجام دهند.

وی در ادامه گفت: میزان معوقات بانکی در کشور در حال حاضر بسیار بالاتر از نرخ جهانی است و نظام بانکی موظف است آن را حل و فصل کند.

سیف همچنین افزود: با این حال باید توجه کرد بعضی از این بدهکاران، تولیدکنندگانی هستند که به خاطر تحریم و شرایط اقتصادی به وضع مالی نامناسبی رسیده ا ند و از بازپرداخت بدهی هایشان ناتوانند و نظام بانکی باید با این دسته از بدهکاران با مماشات رفتار کند.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین در پاسخ به پرسشی درخصوص نرخ ارز گفت: دستاورد بزرگ دولت یازدهم تا به امروز ثبات اقتصادی بوده و یکی از وظایف بانکی مرکزی هم مراقبت از این ثبات اقتصادی است.

سیف افزود: در خصوص ارز بانک مرکزی آمادگی دارد هر وظیفه ای را به بهترین نحو انجام دهد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نوسان فصلی در بازار ارز به خصوص در روزهای پایانی سال جاری گفت: از نظر بانک مرکزی شرایط، شرایط متعادلی است و با گشایش های جدیدی که اتفاق خواهد افتاد شرایط بازار ارز از گذشته بهتر و مثبت تر خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: با ساز و کاری که اندیشیده شده است برای ورود کالاهای اساسی هیچ مشکل و محدودیتی نداریم.

سیف درباره ورود کالاهای اساسی به کشور تصریح کرد: مشکلی برای ورود این نوع کالاها نداریم و بانک مرکزی ارز هر کسی را که نیاز به واردات این کالاها داشته باشد تأمین می کند.

وی درباره واریز قسط دوم بر اساس توافقنامه ژنو نیز گفت: قسط اول آن واریز شده است و آن را دریافت کرده ایم و قسط دوم نیز به محض اینکه به حساب بانک مرکزی در سوییس واریز شود آن را اعلام می کنیم و برای استفاده از آن نیز هیچ مشکلی نداریم.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه، درباره تدابیر این بانک برای اجرای مرحله دوم هدفمندی گفت: آنقدر شیب افزایش قیمت، ملایم و کم است که ممکن است آغاز آن احساس نشود.

وی افزود: مرحله دوم هدفمندی کاملاً با مرحله اول متفاوت است و تدابیری اندیشیده شده است که با سهولت کامل پشت سر گذاشته شود.

سیف گفت: یکی از ویژگیهای این مرحله جامعیت کامل آن است و ابعاد مختلف دیده شده است که یک بخش آن سیاستهای پولی و یک بخش آن سیاستهای ارزی است که برای هر کدام بسته خاصی در ستاد اقتصادی دولت تصویب و نهایی شده است که به مرور شاهد اجرایی شدن آن خواهیم بود.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه گفت: همچنین در بخش تولید نیز بحث های عمده ای داریم به ویژه اینکه جهت گیری عمده ای برای کنترل و کاهش تورم داریم و این کار بسیار حساس است و ما نمی توانیم به سرنوشت تولید بی تفاوت باشیم.

وی افزود: بنابراین حجمی از نقدینگی و اعطای تسهیلات را در نظام بانکی به تولید اختصاص خواهیم داد که البته اولویت استفاده از این منابع برای تامین نیاز سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خواهد بود بویژه واحدهایی که خط تولیدشان به دلیل محدودیت های نقدینگی به صورت صددرصد ظرفیت استفاده نمی شود و ما به سمت استفاده صددرصدی از ظرفیت های موجود تولید خواهیم رفت تا طرح های نیمه تمام و جدید را به نحو مطلوب تامین مالی کنیم.