به گزارش پارس به نقل از خانه ملت، علی نعمت چهاردولی افزود: مشکل کنونی در زمینه پرداخت تسهیلات، سلیقه ای عمل کردن بانکها است، به نحوی که در دوره ای تسهیلات پرداخت نمی شد، زمانی هم که وام دهی دوباره آغاز شد با سودهای سرسام آور بود، در صورتی که بازپرداخت تسهیلات با سودهای ۲۶ یا ۲۷ درصدی، آنهم با مشکلات کنونی اقتصاد و جامعه منطقی نیست.

وی تصریح کرد افزود: متقاضیان تسهیلات در کشور دو گروه هستند، دسته اول به منظور رونق تولید و برای تامین سرمایه در گردش اقدام به اخذ وام می کنند، اما دسته دوم مردمی هستند که برای تامین هزینه های جاری نیازمند پول هستند.

وی ادامه داد: وامی که اکنون برای سرمایه در گردش گرفته می شود کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان نیست و سود آن نیز تا ۳۵ درصد هم وجود دارد که بازپرداخت آن تولیدکنندگان را با مشکل مواجه می سازد، در حالی که هدف از تسهیلات دادن، بهبود وضعیت مردم است.

چهاردولی تصریح کرد: مورد دیگر اینکه در گذشته صندوق های قرض الحسنه ای وجود داشتند که مردم می توانستند در زمان نیاز این تسهیلات را دریافت کنند، اما از زمانی که این صندوقها زیر نظر بانک مرکزی آمدند و به بانک تبدیل شدند، اکنون تسهیلات قرض الحسنه تنها از سوی چند موسسه که به تعداد انگشتان دست هم نیستند صورت می گیرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: مشکل سیستم بانکی این است که پارامتر خاصی برای بررسی میزان سود تسهیلات ندارد، به طوری که تسهیلات کنونی از ۱۵ درصد تا ۳۵ درصد وجود دارد و بانکها کاملا به صورت سلیقه ای عمل می کنند، در صورتی که می توان برای هر نوع وامی، سود مشخصی را در نظر گرفت و اگر سود سپرده های بانکی هم افزایش یابد قطعا در سود تسهیلات تاثیرگذار خواهد بود.

وی به دلایل سیستم بانکی برای افزایش سود سپرده ها اشاره کرد و بیان داشت: آنچه اعلام می شود بانکها قصد دارند با افزایش سود سپرده ها، نقدینگی را به جای حضور در بازارهای دلالی به سمت بانکها سرازیر کنند، در صورتی که با بالا رفتن سود تسهیلات بانکی هم این اتفاق رخ خواهد داد، یعنی اینبار بانکها منابع خود را به سمت بازارهای دلالی حرکت می دهند و نتیجه هر ۲ موضوع برابر است.

چهاردولی گفت: سود بانکی نباید اختیاری و سلیقه ای باشد، سیستم پولی کشور قبل از تصمیم گیری برای تغییر در سود سپرده ها باید به فکر راهکاری برای یکسان سازی نرخ تسهیلات باشد، در این صورت می توان تشخیص داد که سود تسهیلات افزایش یابد یا ثبات بماند.

وی افزود: باید توجه داشت که عده ای از مردم برای مسایل ضروری زندگی از قبیل ودیعه مسکن، درمان، تهیه جهیزیه و دیگر موارد نیازمند تسهیلات هستند، پس نباید از این اشخاص سودی که تاجران بابت وام خود پرداخت می کنند را طلب کرد، لذا سیستم بانکی باید میان این دو دسته تفاوت قائل شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: به اعتقاد بنده برای پرداخت تسهیلات از سوی بانکها، ابتدا باید به صورت دقیق مشخص شود که این مبلغ به چه شخصی و به منظور چه کاری پرداخت می شود که بر اساس آن سود تسهیلات مشخص شود.

وی ادامه داد: به جرات می توان اعلام کرد که بسیاری از مردم نحوه محاسبه سود بانکی را بلد نیستند و همین موضوع در مواقعی باعث سوء استفاده بانکی می شود، اما اگر سود هر تسهیلاتی ثابت و مشخص باشد قطعا در حق دریافت کننده اجحاف نخواهد شد.

چهاردولی در رابطه با افزایش سود اوراق مشارکت نیز گفت: در شرایط فعلی افزایش سود اوراق مشارکت قابل مقایسه با سود سپرده گذاری نیست، چون منابع حاصله از فروش اوراق مشارکت در پروژه های عمرانی هزینه می شود، چرا که در وضعیت کنونی بودجه های عمرانی ناچیز است، از این رو می توان با فروش اوراق مشارکت، طرح های عمرانی را تکمیل کرد که این موضوع قطعا به نفع کشور است.

نماینده مردم ملایردر مجلس اظهار داشت: فروش اوراق مشارکت باعث رونق اقتصادی شده و بسیار ارزشمند است، چرا که سود آن نصیب کشور می شود.