به گزارش پارس به نقل از تسنیم، علی ایران پور در مورد جزئیات و نتیجه جلسه امروز کمیسیون کشاورزی با وزرای صنعت و کشاورزی اظهار داشت: بعد از صحبت هایی که توسط دو وزیر و اعضای کمیسیون رد و بدل شد، به این نتیجه رسیدیم که این قانون در دو مرحله اجرا شود، که نخستین مرحله که مربوط به واگذاری اختیارات نهاده های دامی است و باید به صورت کامل منتقل و شرکت پشتیبانی امور دام به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود باید تا دوشنبه هفته آینده انجام شود.

وی با بیان اینکه اجرای بخش نخست طرح انتزاع مربوط به بخشی از بند الف ماده یک قانون است، گفت: در این بند صادرات و واردات، تنظیم بازار محصولات زراعی، باغی، دارویی، مرکبات، کنجاله، نهاده دامی، گوشت قرمز و سفید ذکر شده که تا دوشنبه علاوه بر انتقال شرکت پشتیبانی امور دام با کلیه اختیارات، موضوع نهاده های دامی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل خواهد شد.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه مرحله دوم اجرای قانون مربوط به مابقی موارد انتقالی اختیارات در ماده یک است که تا پایان دی ماه باید به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود، خاطر نشان کرد: کمیسیون کشاورزی به اجرای دقیق و کامل این قانون تأکید دارد و بخشی از ناهماهنگی هایی که در حال حاضر به خصوص برای گوشت قرمز و سفید وجود دارد، به دلیل اختیاراتی است که باید در دست وزارت جهاد باشد ولی در اختیار وزارت صنعت است.

*منتفی شدن استیضاح وزیر صنعت تا یک ماه آینده

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: در روز های اخیر بحث استیضاح وزیر صنعت نیز مطرح بوده و حدود ۶۳ امضا نیز برای آن جمع شده است ولی با توجه به جلسه امروز، به دلیل اینکه اکثر نمایندگانی که استیضاح را امضا کرده بودند از کمیسیون کشاورزی هستند، احتمالا استیضاح وزیر منتفی خواهد شد. البته لغو استیضاح منوط به اجرای کامل قانون تا یک ماه آینده است.

ایران پور با بیان اینکه امیدواریم وزارت جهاد نیز در راستای قانون وظایف خود را اجرا کند، تصریح کرد: ماده دو قانون مربوط به صنایع تبدیلی کشاورزی است که به عمل اوری و حفاظت از تولیدات گوشت، ابزیان، روغن کشی و سایر موارد است که در جلسه امروز مقرر شد این بند نیز پس از تدوین آیین نامه توسط وزارت جهاد و صنعت اجرایی شود.

وی در مورد دلیل نعمت زاده مبنی بر مصوبه ستاد تدابیر ویژه برای عدم اجرای این قانون تا پایان سال، گفت: وزیر وقتی این موضوع را مطرح کرد بنده با آن مخالفت کردم زیرا هیچ مصوبه ای بالاتر از قانونی که به تصویب مجلس رسیده است نیست و اگر دولت مصوبه ای در راستای قانون داشته باشد قابل پذیرش است ولی در غیر این صورت قانونی نیست. البته قرار است این موضوع ازمراجع قضایی پیگیری شود که چرا مصوبه ای خلاف قانون تصویب شده است.

ایران پور با بیان اینکه این قانون دارای ۵ بند است، تصریح کرد: در مورد دو بند نخست که صحبت شد، ولی بند ۳ مربوط به واردات محصولاتی است که در بند یک مطرح شده است، ماده ۴ به انتقال شرکت پشتیبانی امور دام اختصاص دارد که تا دوشنبه آینده انجام می شود. بند ۵ نیز مربوط به تدوین ایین نامه اجرایی این قانون است که باید توسط وزارت صنعت و کشاورزی انجام شود.

این عضو کمیسیون کشاورزی همچنین به یکی دیگر از موارد اجرایی در طرح انتزاع اشاره کرد و گفت: در این بند باید بانک کشاورزی به وزارت جهاد منتقل شود اما با توجه به اینکه باید وزیر اقتصاد نیز در جلسه حضور داشته باشد این موضوع به جلسه دیگری موکول شد. البته ظاهراً مشکلی از نظر وزیر اقتصاد برای انتقال بانک کشاورزی به وزارت جهاد وجود ندارد.