به گزارش پارس به نقل از مهر، فرهاد به نیا در نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به احتمال حضور مجدد پژو در ایران گفت: پژو سال ها از فضای رانتی در بازار خودرو ایران سوءاستفاده کرده است و به نظر می رسد که اکنون که موضوع حضور خودروسازان خارجی در ایران مطرح است باید از دعوت های بی برنامه جلوگیری کرد و حضور دوست نماها در بازار ایران را محدود نمود.

عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان افزود: محدود شدن بازار خودروی ایران به دو یا سه شرکت خارجی، کار نادرستی است و بهتر است از سایر برندهای مطرح دنیا از جمله تویوتا، بنز، فولکس، ولوو و آئودی که حضورشان همراه با انتقال دانش فنی است، جلوگیری کرد.

وی تصریح کرد: پلت فرم مشترکی از سوی قطعه سازان و خودروسازان طراحی و به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است که به نظر می رسد در صورت تامین بودجه، امکان تولید ۶ مدل خودرو بر روی این پلت فرم وجود خواهد داشت؛ ضمن اینکه مصرف سوخت این خودروها که یک محصول هیبریدی-بنزینی است، ۲.۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر پیش بینی شده است.

به گفته به نیا، هزینه لازم برای اجرایی شدن پلت فرم مشترک خودروسازان و قطعه سازان ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون یورو است که می تواند نیاز ۱۵ سال کشور را جوابگو باشد. وی همچنین با بیان اینکه طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سود عقود مشارکتی باید ۱۸ تا ۲۱ درصد باشد، گفت: در حال حاضر بانک ها این مصوبه را اجرا نمی کنند و نرخ سود بالای ۲۵ تا ۳۳ درصدی را از تولیدکنندگان دریافت می کنند. این در شرایطی است که البته کسی برای گرفتن وام جدید اقدام نمی کند ولی برخی از وام های قبلی باید تمدید شوند که در این زمینه بانک یک سری فرم های سفید را به مشتریان می دهد تا آنها را امضا کنند و بعد از آن نیز به دلخواه خود، این فرم ها را پر می کند و نرخ سود دلخواه خود را از صنعتگر دریافت می کنند.

به گفته به نیا، ال سی ۳۰ درصدی نیز هنوز اجرایی نشده است. این در شرایطی است که در حال حاضر ۵۰ تا ۶۰ هزار دستگاه خودرو در کف کارخانه های خودروساز دپو شده که دلیل آن، کمبود برخی قطعات است. عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان با اشاره به تعطیلی ۱۵۳ شرکت قطعه ساز، گفت: موضوعی مانند دریافت مالیات بر ارزش افزوده مشکلاتی را برای قطعه سازان ایجاد کرده و پیشنهاد ما این است که این مالیات در زمان فروش خودرو دریافت شود. البته در این مورد بارها به وزیر صنعت، وزیر اقتصاد و مجلس نامه زده ایم، اما هیچ پاسخی به نامه های ما داده نشده و این نامه ها به رئیس سازمان امور مالیاتی ارجاع شده است که پاسخ وی نیز این بوده که برای تغییر در این بخش باید قانون اصلاح شود.

وی ادامه داد: یک سری مؤسسات معتبر حسابرسی به صورت قانونی مجوز دارند که حساب های شرکت های قطعه ساز را بررسی کنند و گزارش آن را به وزارت اقتصاد ارائه دهند. این در حالی است که مأمور وزارت اقتصاد و دارایی، گزارش این مؤسسات را قبول نمی کند، مستقیماً پرونده های شرکت را بررسی می کند و از کوچکترین مشکل نمی گذرد که باعث تعطیلی برخی دفاتر می شود.

اقتصاد ایران پژو خودرو خودروسازان صنعت قطعه سازان مالیات وزارت صنعت معدن و تجارت هیئت مدیره