به گزارش پارس به نقل از فارس, سعید لیلاز در مورد لایحه بودجه ۹۳ کل کشور اظهار داشت: این لایحه را یکی از بهترین لوایح بودجه کشور در طول این سال ها می دانم که همه مشکلات با یکدیگر پیش بینی کرده و به دنبال حل آن باشد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه لایحه نسبت به درآمد های مالی واقع بین بوده و انضباط مالی دارد، تصریح کرد: هزینه های جاری در این لایحه انقباضی بوده و طرح های عمرانی انبساطی است که منطبق با وضعیت کشور پیش بینی شده است.

وی تاکید کرد: یکی از مباحثی که باید جدی گرفته شود، اتکای بودجه به تولید و اقتصاد داخلی باشد و در صورتی که اقتصاد داخل نیرومند شود، هیچ گاه به غرب امتیاز نخواهیم داد که ناشی از زیاده خواهی غرب باشد.

لیلاز در مورد اینکه گفته می شود، بودجه طرح های عمرانی تورم زا بوده و منابع آن ناپایدار است، تصریح کرد: ظرفیت بودجه عمرانی کشور بالای ۴۰ هزار میلیارد تومان است، برای اینکه بودجه عمرانی سال ۹۱ نسبت به ۹۲ اگر مقایسه شود ۳.۵ برابر شده، اما در سال ۹۰ حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان عملکرد طرح های عمرانی بوده که به قیمت ثابت، بودجه عمرانی سال آینده کمتر از سال ۹۰ است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با توجه به تورم ۱۰۰ درصدی در این سال ها، به هیچ وجه ۳۷ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی عدد زیادی نیست و با فرض اینکه ظرفیت ها نیز ثابت گرفته شود، رقم سال ۹۰ با ۹۳ یکسان تلقی می شود.

وی افزود: دولت در سال ۹۱ و ۹۲ به اندازه سال ۹۰ نتوانسته بودجه طرح عمرانی داشته باشد که این ظرفیت وجود دارد که تا ۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی جذب کند، زیرا کشور تشنه سرمایه گذاری است.

به گفته لیلاز، بودجه عمرانی بر اساس منطق اقتصاد روی درآمد های واقعی حساب باز کرده است و تورم زا بودن زمانی است که بودجه کسری دارد و دولت را وادار به استقراض از بانک مرکزی می کند.

وی در پاسخ به این سوال که کارشناسان معتقدند بودجه دولت با توجه به ناپایداری درآمدهای نفتی کسری خواهد داشت، اظهار کرد: همه برآوردهای سال ۲۰۱۴ نشان می دهد که قیمت نفت و تقاضا افزایش می یابد و نرخ رشد کشورهای مختلف دنیا در حال احیا شدن است و بالای ۳ درصد پیش بینی می شود و برآوردها حکایت از افزایش فروش نفت بین ۱ تا ۱.۵ بشکه میلیون در روز است.

وی ادامه داد: در بودجه فروش یک میلیون بشکه نفت در روز پیش بینی شده که این میزان را در دوران تحریم نیز داشتیم، در حالی که همه برآوردها از توافق ژنو این است که درآمد ایران از این توافق حداقل بین ۸ تا ۲۰ میلیارد دلار است و در سال آینده دولت پیش بینی می کند. ۳۵ میلیارد دلار از محل صادرات نفت درآمد داشته باشد و ۱۰ میلیارد دلار از محل میعانات گازی خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: این در حالی است که ظرفیت فروش نفت بیش از این است.

وی در خصوص اینکه گفته می شود ۷۰۰ هزار بشکه نفت در ماه های اخیر فروخته شده است، گفت: در ماه دسامبر یک میلیون بشکه نفت فروخته شده است و اگر تصور کنیم ۱۵ میلیارد دلار از محل توافق ژنو منابع به دست آوریم معادل این عدد صادرات ۵۰۰ هزار بشکه نفت و ۳۰۰ هزار بشکه میعانات داریم.

وی با اشاره به اینکه در صورت عدم تحقق توافق ژنو درآمد نفتی چه می شود، گفت: در صورتی که روزی ۸۰۰ هزار بشکه نفت و ۵۰۰ هزار بشکه میعانات نیز به فروش برسد، در این شرایط از آنچه بر بودجه ۹۳ پیش بینی شده نیز باز هم بدون کسری خواهد بود.

لیلاز پیش بینی کرد: با این شرایط نیز در اواسط سال آینده متممی به بودجه خواهد خورد که درآمد ها افزایش داشته و بودجه عمرانی افزایش خواهد یافت.

وی در خصوص سهم درآمد های مالیاتی بیان داشت: سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی برای سال ۹۳ کمتر از عملکرد سال های گذشته است و نسبت به تولید ناخالص داخلی GDP اکنون بین ۷ تا ۸ درصد بوده که در لایحه بودجه ۶ درصد دیده شده است که معتقدم لایحه بسیار با احتیاط اعداد و ارقام را کنار یکدیگر گذاشته و روی ۱۰۰ درصد های درآمد تکیه کرده است.

وی از دیگر مزیت های لایحه بودجه را کنترل هزینه های جاری دانست و گفت: مخالف آن هستیم که نرخ تورم بیش از این کنترل شود و باید توجه داشت که رکود تورمی داریم و کاهش ناگهانی تورم منجر به رکود می شود، در حالی که به دنبال خروج از رکود هستیم.

لیلاز یادآور شد: می خواهیم هواپیمای تورم را فرود بیاوریم و نمی خواهیم آن را به کوه بکوبیم و اینکه خروج از بحران جدی ترین برنامه دولت در سال آینده است.

به گفته این استاد دانشگاه، پیش بینی می شود سال آینده رشد ۲ درصدی اقتصاد داشته باشیم و آهنگ رشد طبیعی از سال ۹۴ شروع می شود که از سال ۹۵ وارد شرایط قبل از دولت گذشته در رشد اقتصادی خواهیم بود.

وی تاکید کرد: اینکه بودجه جاری ثابت نگه داشته شود و بودجه عمرانی افزایش یابد جز برنامه چیز دیگری نیست که به دنبال خروج از رکود اقتصادی است.