به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد، این در حالی است که برنامه وزارت راه وشهرسازی برای ایجاد « بازار رهن» بابت تامین « وام ساخت در طرح مسکن اجتماعی» و « وام خرید در طرح مسکن حمایتی» به چالش خورده است. بانک مرکزی دو اشکال به این برنامه (راه اندازی صندوق های سپرده گذاری مسکن) وارد کرده است و نرخ سود ۲۵ درصدی رایج در بانک ها و احتمال استقراض آنها برای پرداخت وام را نگران کننده می داند.


  رییس سازمان ملی زمین و مسکن – معاون وزیر و مسوول تدوین دستورالعمل اجرایی طرح های جدید تامین مسکن- از برنامه ریزی برای ساخت واحدهای مسکونی طرح مسکن اجتماعی با قیمت و متراژ معین، پس از تدوین طرح جدید جامع مسکن خبر داد.


محمد پژمان روز گذشته با بیان اینکه هرگونه برنامه ریزی و تصمیم گیری در مورد نحوه و تعداد مسکن های اجتماعی مورد نیاز مستلزم داشتن اطلاعات دقیق از تعداد خانوارهای فاقد مسکن در دهک های مختلف و همچنین اطلاع از پراکندگی این خانوارها در نقاط مختلف کشور و نحوه توزیع استانی آنها است، افزود: به این منظور در حال به روزرسانی طرح جامع مسکن هستیم که در دهه ۸۰ نوشته شد. وی تاکید کرد: براساس اطلاعات موجود، حدود ۳۰ درصد از افراد جامعه در دهک های بالای درآمدی ۸،۹ و ۱۰ قرار دارند که با توجه به توان مالی و قدرت خرید آنها ضرورتی به دخالت مستقیم دولت برای تامین مسکن این قشر وجود ندارد. این در حالی است که ۵۰ درصد افراد جامعه در دهک های میانی قرار دارند و ۲۰ تا ۲۵ درصد افراد نیز در دهک های ۱،۲ و بخشی از دهک ۳ قرار دارند که تمرکز مسکن اجتماعی باید روی این دهک ها باشد.


پژمان ادامه داد: در طرح مسکن اجتماعی نیازی نیست که افراد واقع در دهک های پایین از مسکن ملکی برخوردار شوند؛ بلکه باید برنامه ریزی ها به گونه ای باشد که این افراد بتوانند با حداکثر ۴۰ درصد میزان درآمد ماهانه خود از مسکن اجتماعی به صورت اجاره ای برخوردار شوند. رییس سازمان ملی زمین و مسکن در توضیح این موضوع گفت: با توجه به نیازهای فراوان مالی گروه هدف مسکن اجتماعی ممکن است این افراد در هر زمانی اقدام به فروش واحدهای مسکونی اجتماعی ملکی کنند و مجددا به بازار تقاضای مسکن بازگردند، اما با واگذاری مسکن اجتماعی اجاره ای به آنها می توان از این امر اجتناب کرد.


وی افزود: در مسکن مهر متوسط متراژ واحدهای مسکونی ۹۰ متر مربع است که این میزان در مسکن اجتماعی باید ۵۰ مترمربع باشد، این در حالی است که در مسکن اجتماعی برخلاف مسکن مهر نیازی به آورده مالی و نقدینگی از جانب متقاضیان نیست.