تاثیر لغو تحریم‌ ها بر بازار فولاد؛ سناریوی قیمت‌ ها

هرگونه تحول بنیادی در معادلات کلان دیپلماتیک، بلافاصله خود را در مانیتورهای بازار آهن نشان می‌دهد. در روزهایی که سیگنال‌های لغو تحریم‌ها و پایان تنش‌های ژئوپلیتیک اوج گرفته، اصلی‌ترین دغدغه‌ی پیمانکاران، طراحان سازه، مدیران پروژه‌های عمرانی و مراجعِ تامینِ معتبری همچون

میکروفاز اول: شوک اولیه و کالبدشکافی حباب روانی (فاز کوتاه‌مدت)

در نخستین روزهای انتشار اخبار سیاسی، واکنش بازار بیش از آنکه بر پایه واقعیت‌های اقتصادی باشد، تحت تأثیر فضای روانی شکل می‌گیرد. مهم‌ترین اتفاقات این مرحله عبارت‌اند از:

کما در معاملاتِ بنگاهی و ایستاییِ تقاضایِ مصرفی

به محض مخابره شدن نخستین اخبار قطعی از رفع محدودیت‌ها، بازار وارد یک دوره‌ی «کبودیِ معاملاتی» می‌شود. در این بازه زمانی که معمولاً پانزده تا سی روز طول می‌انجامد، مصرف‌کنندگانِ نهایی به امید ریزش‌هایِ سنگین‌تر، دست از خرید کشیده و اجرای پروژه‌ها را متوقف می‌کنند. همزمان، واسطه‌هایِ خرد برای فرار از ریسکِ دپوی کالا، شروع به اعلامِ نرخ‌هایی در کانال‌هایِ پایین‌تر می‌کنند. این ریزشِ اولیه، ناشی از ارزان شدنِ واقعیِ نهاده‌های تولید نیست، بلکه محصولِ تخلیه شدنِ «حباب ترس» در لایه‌ی توزیع است.

چسبندگیِ قیمت در مبادیِ رسمیِ بورس کالا

در تضادِ کامل با هیجانِ حاکم بر بازارِ آزاد، غول‌هایِ تولیدکننده‌ی شمش و اسلب، در برابرِ کاهشِ قیمتِ پایه در بورس کالا مقاومت خواهند کرد. منطقِ این مقاومت، کاملاً حسابداری است: مواد اولیه‌ی موجود در انبارهایِ این مجتمع‌ها، با هزینه‌یِ انرژی، دستمزد و سنگ‌آهنِ پیش از توافق خریداری و ذوب شده‌اند؛ بنابراین حراج کردنِ آن‌ها زیرِ قیمتِ تمام‌شده، چرخه‌یِ مالیِ کارخانه را فلج می‌کند. این پدیده، یک شکافِ موقتی میانِ نرخِ بورس و بازارِ آزاد ایجاد خواهد کرد.

میکروفاز دوم: بازتعریف متغیرهای کلان؛ دلار، تورم و هزینه سربار

پس از فروکش کردن هیجان اولیه، متغیرهای اقتصادی نقش پررنگ‌تری در تعیین مسیر بازار پیدا می‌کنند و اثرات واقعی توافق احتمالی نمایان می‌شود.

دگردیسیِ فولاد از «سپرِ تورمی» به «کالایِ مصرفی»

در سال‌هایِ تحریم، مقاطع فولادی از یک ماده‌یِ اولیه‌یِ صنعتی، به ابزاری برایِ حفظِ ارزشِ ریال در سبدِ سرمایه‌گذاران تبدیل شده بودند. بازگشتِ ثبات به بازارِ ارز، به معنایِ سقوطِ آزادِ دلار نیست، بلکه به مفهومِ «پیش‌بینی‌پذیری» آن است. با تثبیتِ نرخِ ارز، تقاضایِ سفته‌بازی از بازارِ آهن خارج شده و این محصول، دوباره به هویتِ اصیلِ خود یعنی یک نهاده‌یِ مصرفی در صنایعِ پایین‌دستی بازمی‌گردد.

حذفِ پنهانِ «مالیاتِ تحریمی» از خطوطِ تولید

تولیدکنندگانِ فولادِ ایران، سال‌هاست که حاشیه‌یِ هزینه‌ایِ پنهانی معادلِ پانزده الی بیست درصد را صرفاً برایِ «دور زدنِ تحریم‌ها» در تامینِ الکترودِ گرافیتی، قطعاتِ اتوماسیون و نقل‌وانتقالاتِ صرافی‌ها پرداخت می‌کنند. گشایشِ کانال‌هایِ بانکی، این سربار را از دوشِ تولیدکننده برمی‌دارد؛ اما تورمِ ساختاریِ داخلی مانع از آن می‌شود که تمامیِ این صرفه‌جوییِ ارزی، خود را به صورتِ کاهشِ قیمت در فاکتورِ مصرف‌کننده نشان دهد.

میکروفاز سوم: معمای تراز تجاری؛ جدالِ صادرات و نیازِ داخل

لغو تحریم‌ها علاوه بر بازار داخلی، بر توازن صادرات و تأمین نیاز صنایع داخل نیز اثرگذار خواهد بود.

انقضایِ اجباریِ «دیسکانت‌هایِ تحریمی» در بازارِ جهانی

فولادسازانِ ایرانی به دلیلِ مسدود بودنِ سوئیفت و ریسک‌هایِ بیمه‌یِ دریایی، مجبور بودند محصولاتِ خود را با تخفیف‌هایِ ده الی پانزده دلاری در هر تن نسبت به رقبایِ CIS به مشتریانِ خارجی بفروشند. با لغوِ تحریم‌ها، این تخفیفِ اجباری منقضی شده و فولادِ ایران با قیمتِ واقعیِ جهانی معامله خواهد شد؛ موضوعی که درآمدهایِ ارزیِ کارخانه‌ها را تقویت می‌کند.

مکشِ عرضه به سمتِ اسکله‌هایِ صادراتی

تسهیلِ صادرات و جذابیتِ دریافتِ مستقیمِ ارز، می‌تواند تمایلِ کارخانه‌هایِ مادر را به صادراتِ حداکثری افزایش دهد. در این شرایط، اگر وزارتِ صمت نتواند کفِ عرضه‌یِ تکلیفی در بورسِ کالایِ داخل را تثبیت کند، رقابت برایِ تصاحبِ عرضه‌هایِ داخلیِ شمش و ورق شدت گرفته و جرقه‌یِ یک رشدِ خزنده‌یِ قیمتی را در بازارِ داخلی روشن خواهد کرد.

میکروفاز چهارم: کانونِ زلزله؛ بازارِ ورق‌هایِ پوشش‌دار (گالوانیزه و رنگی)

در میان محصولات فولادی، ورق‌های پوشش‌دار بیشترین تأثیر را از گشایش‌های بین‌المللی خواهند پذیرفت و تغییرات آن‌ها سریع‌تر نمایان می‌شود.

جهشِ کیفیِ کوتینگ در سایه‌یِ وارداتِ شمشِ «روی»

در میانِ تمامیِ مشتقاتِ فولادی، ورق‌هایِ گالوانیزه حساس‌ترین و سریع‌ترین تپشِ قلب را در دورانِ پسا-تحریم تجربه می‌کنند. کیفیت، چسبندگی و میزانِ مقاومتِ پوششِ زینک (کوتینگ) در این ورق‌ها، وابستگیِ بیواسطه‌ای به خلوصِ شمشِ رویِ وارداتی دارد. احیایِ خطوطِ اعتباریِ بانکی (LC)، امکانِ تامینِ شمشِ رویِ گریدِ یکِ جهانی را فراهم ساخته که خروجیِ قطعیِ آن، ارتقایِ ملموسِ کیفیتِ ورق‌هایِ تولیدِ داخل تا سطحِ استانداردهایِ سخت‌گیرانه‌یِ اروپایی خواهد بود.

بیداریِ غول‌هایِ خفته در صنایعِ پایین‌دستی

دو صنعتِ عظیمِ «خودروسازی» و «تولیدِ لوازمِ خانگی»، بلعندگانِ اصلیِ ورق‌هایِ روغنی، گالوانیزه و رنگی هستند. با رفعِ موانعِ بین‌المللی، ورودِ پلتفرم‌هایِ جدیدِ خودرویی و آغازِ مونتاژِ مجددِ برندهایِ مطرحِ لوازمِ خانگی، تقاضایِ فشرده‌شده و انباشته‌یِ این دو بخش به یکباره در بازارِ آزاد سرریز می‌شود. این شوکِ تقاضا، بازارِ ورقِ تخت را بسیار سریع‌تر از بازارِ مقاطعِ طویل (تیرآهن و میلگرد) واردِ یک فازِ رونقِ تورمیِ پایدار خواهد کرد.

میکروفاز پنجم: احیایِ مگاپروژه‌هایِ زیرساختی و تحولِ الگویِ خرید

یکی از مهم‌ترین پیامدهای گشایش سیاسی، فعال شدن دوباره پروژه‌های بزرگ عمرانی و تغییر شیوه تأمین فولاد خواهد بود.

پمپاژِ فاینانس‌هایِ خارجی به شریان‌هایِ عمرانی

بخشِ عظیمی از پروژه‌هایِ استراتژیکِ کشور نظیرِ فازهایِ توسعه‌یِ گازیِ پارسِ جنوبی، شبکه‌هایِ ریلیِ سریع‌السیر، خطوطِ انتقالِ آبِ خلیجِ فارس و کلان‌پروژه‌هایِ انبوه‌سازیِ مسکن، به دلیلِ قفل بودنِ بودجه‌هایِ تملکِ دارایی‌هایِ سرمایه‌ایِ دولت، در حالتِ نیمه‌تعطیل قرار دارند. ورودِ نخستین بسته‌هایِ سرمایه‌گذاریِ خارجی و فاینانس‌هایِ بین‌المللی، موتورِ این طرح‌هایِ ملی را روشن می‌کند؛ اتفاقی که تقاضا برایِ مقاطعِ سنگینِ فولادی نظیرِ اسلب، تیرآهن‌هایِ بال‌پهن و ورق‌هایِ ضخیمِ آلیاژی را به شدت بالا می‌برد.

شیفتِ استراتژیک از «خرده‌فروشی» به «خریدِ ظرفیتی»

با راه افتادنِ کارگاه‌هایِ بزرگِ ساختمانی، هندسه‌یِ سفارشات در بازار تغییر می‌کند. خریدهایِ پراکنده و جزئیِ پیمانکارانِ خرد، جایِ خود را به قراردادهایِ تامینِ مگاتناژ می‌دهند. در این اتمسفر، شرکت‌هایِ مهندسیِ رتبه‌یک برایِ اجرایِ سقفِ سوله‌ها، سیستم‌هایِ تهویه‌یِ صنعتی و عرشه‌هایِ فولادی، سفارشاتِ خود را از کانالِ خرده‌فروشان خارج کرده و مستقیماً به سمتِ هاب‌هایِ بزرگِ تامین‌کننده که قدرتِ تضمینِ قیمت و تحویلِ بی‌وقفه را دارند، هدایت می‌کنند.

میکروفاز ششم: نقشه راهِ خریداران؛ تله‌یِ صبر یا ورود در «کفِ طلایی»؟

در مرحله پایانی، مهم‌ترین پرسش فعالان بازار این است که بهترین زمان خرید چه زمانی خواهد بود و چه استراتژی باید در پیش گرفت.

خطایِ استراتژیکِ «توقفِ کامل به امیدِ سقوط»

خطرناک‌ترین تله‌یِ ذهنی برایِ یک مدیرِ تدارکات در دورانِ گذار، متوقف کردنِ کاملِ خریدها به امیدِ بازگشتِ قیمتِ آهن به نرخ‌هایِ رویاییِ گذشته است. تورمِ جهانیِ کامودیتی‌ها، افزایشِ سالانه‌یِ حقوقِ دولتیِ معادن، دستمزدِ کارگران و تعرفه‌هایِ حمل‌ونقل، یک «کفِ حمایتیِ بتنی» برایِ قیمتِ تمام‌شده‌یِ شمش ساخته‌اند که پایین‌تر رفتن از آن، تولید را متوقف می‌کند. بنابراین، اصلاحِ قیمت‌ها منحصراً در محدوده‌یِ حبابِ روانیِ اولیه رخ خواهد داد و منتظرِ ریزش‌هایِ پنجاه درصدی ماندن، چیزی جز تحمیلِ جریمه‌هایِ تاخیرِ پروژه در پی نخواهد داشت.

فرمولِ نقطه‌زنی برایِ شکارِ «کفِ واقعی»

رصدِ داده‌هایِ تاریخیِ چرخه‌هایِ مشابه نشان می‌دهد که پنجره‌یِ طلاییِ ثبتِ سفارشاتِ عمده، دقیقاً بینِ روزِ دهم تا بیستمِ پس از اعلامِ رسمیِ توافقات باز می‌شود. در این بازه‌یِ کوتاه، روانشناسیِ بازار در نقطه‌یِ تعادلِ شگفت‌انگیزی قرار دارد: ترسِ فروشندگانِ خرد به اوجِ خود رسیده و قیمت‌ها را به کفِ روانی چسبانده است، در حالی که کارخانه‌ها هنوز قراردادهایِ جدیدِ صادراتیِ خود را نهایی نکرده‌اند.

با عبور از این پنجره، بازار با ورودِ تقاضایِ خفته، مجدداً تغییرِ فاز می‌دهد. در چنین تقاطعِ حساسی، تکیه بر یک هابِ تامینِ بااصالت که موجودیِ انبارِ واقعی داشته باشد، ضامنِ بقایِ مالیِ پروژه‌یِ شماست؛ برایِ عبورِ امن از این تلاطم، میزِ مهندسیِ پایا پولاد پایتخت، آماده‌یِ ارائه‌یِ مشاوره‌یِ تخصصی و تامینِ بی‌واسطه‌یِ انواعِ ورق‌هایِ فولادی با نرخِ کفِ کارخانه است.