دادستانی فدرال آمریکا در حرکتی نادر پیگیری اتهام علیه یک بانکدار ایرانی به‌جرم نقض تحریم‌های آمریکا را متوقف کرد.

 علی صدر، چهل‌ساله، ماه مارس به‌جرم کمک به انتقال 115 میلیون دلار به نهادهای ایرانی از طریق سیستم مالی آمریکا در یک پروژه ساخت‌وساز در ونزوئلا گناهکار شناخته شد.  دادستان‌ها ادعا داشتند صدر شبکه‌ای از شرکتها و حساب‌های بانکی را برای پوشش مشارکت پدرش ایجاد کرده است. پدر وی مدیرعامل یک شرکت صنعتی در ایران است.

 آنها در روز جمعه در دادگاه فدرال منطقه منهتن از قاضی خواستند به‌خاطر نبود مدارک کافی این پرونده را متوقف کند.

صدر که در دانشگاه کارنل تحصیل کرده است ساکن آمریکاست و یک آپارتمان در واشنگتن دارد. وی به‌خاطر 5 مورد مربوط به نقض تحریم‌ها از جمله تخلف مالی و پول‌شویی متهم شده بود.

وی در دفاع از خود گفت این شرکت‌ها را در تلاش برای گسترش کسب‌وکار پدرش در خارج از ایران تأسیس کرده است.

 رید ونگارتن،  وکیل صدر مطمئن نیست چرا دولت آمریکا در این اقدام غیرمنتظره پرونده را کنار گذاشته است.

 به‌گفته آنتونی سابینو، استاد حقوق در دانشگاه سنت‌جانز، این اقدام کاملاً غیرمعمول است.

شبیه به پرونده تد استیونز، سناتور قبلی آلاسکا می‌ماند که در 2008 به‌خاطر 7 اتهام مربوط به جرایم مالی متهم شد ولی بعد دادستان‌ها پرونده او را مختومه اعلام کردند.