تدابیر دولت برای کاهش مشکلات اقتصادی صنایع دارویی

به گزارش پارس ، دکتر عباس حاجی آخوندی در گفت وگو باایسنا، به گران شدن بخش های مختلف خدمات و تامین منابع اشاره کرد و گفت: این اتفاق موجب شده است امسال بخش های مختلف دارویی، بیشترین مطالبات را از بیمه ها داشته باشند. این مطالبات از بیمه و وزارت بهداشت به قدری است که دیگر آزار دهنده شده است و به بیش از دهها هزار میلیارد ریال می رسد.

حاجی آخوندی افزود: مشکل بعدی این است که تضمین های تحولات و کارکردهای بانکی بسیار افزایش یافته است و وارد کننده یا تامین کننده مواد اولیه که چند سال پیش ۱۰ درصد مبلغ کل واردات را در بانک می گذاشت، اکنون باید با ۱۳۰ درصد مبلغ کل اقلامش گشایش اعتبار کند.

معاون وزیر بهداشت ادامه داد: به عنوان مثال اگر بنا بود یک واردکننده ۱۰۰ میلیارد تومان دارو خریداری کند، با پرداخت ۱۰ میلیارد تومان فعالیت اش را شروع می کرد و تا زمانی که دارو می رسید، برای پرداخت مابقی پول فرصت داشت.

رییس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه اما اکنون پیش از آنکه دارو برسد باید ۱۳۰ درصد بهای آن را گشایش اعتبار کند و برای ۱۰۰ میلیارد تومان باید ۲۳۰ میلیارد تومان گشایش اعتبار کند، گفت: این در صورتی است که دلار هم دو برابر شده است و خریدها ارزی هستند و با این اوصاف شرکتهای وارد کننده باید با نقدینگی ۴۶۰ میلیارد تومانی شروع کنند. اکنون بحث تفاوت ۱۰ میلیارد تومان با ۴۶۰ میلیارد تومان است و این ارقام کمرشکن هستند.

وی با اشاره به اینکه معوقات بیمه ای و تامین نقدینگی برای خرید ارز از جمله مهمترین مشکلاتی هستند که شرکت های دارویی با آن دست به گریبانند، درباره نحوه کمک به شرکت ها توضیح داد: چند اقدام مهم در ماه های اخیر اتفاق افتاده است.

حاجی آخوندی افزود: اولین اقدام رایزنی و تعامل برای پرداخت مطالبات شرکت ها بود. در این مدت مطالبات مرتبط با سال ۱۳۹۱ با کمک دولت و وزارت بهداشت به شرکت ها داده شد. اگرچه هنوز مقداری از مطالبات باقی مانده است.

رییس سازمان غذا و دارو در این باره توضیح داد: در سال۹۱ مقداری دارو با نظارت وزارت بهداشت به صورت مناقصه ای و یارانه ای وارد شد و با تضمین وزارت بهداشت به فروش رفت، ولی در پرداخت هزینه آن و تسویه حساب شرکت ها مشکل ایجاد شده بود. هنوز هم شرکت ها معادل ۲۰۰ میلیون دلار بابت این اقلام طلبکار هستند.

وی قیمت گذاری اخیر داروها را در عملکرد شرکت های دارویی موثر دانست و عنوان کرد: سعی کردیم شرکت های دارویی را به آینده امیدوار کنیم تا مجبور نباشند تمام فعالیت های خود را با دلار ۲۵۰۰ تومانی انجام دهند و افزایش هزینه پرسنل، خدمات و مالیات را هم به گردن بگیرند ولی دارویشان را با ارز ۱۲۲۶ تومانی بفروشند. بنابراین قیمتی که اول خرداد به شرکت ها اعلام شد، قیمتی بود که بتواند باعث رشد، ایجاد نقدینگی و تقویت تولید داخلی شود.

معاون وزیر بهداشت افزایش مشارکت دانشگاهیان نخبگان و فعالان بخش صنایع در تصمیم سازی و مدیریت سازمان غذا و دارو را از جمله دیگر راهکارها برای حل مشکلات دانست و گفت: برای تحقق این امر، ۱۶ کمیسیون تخصصی در سازمان تشکیل شده است که تمام مدیران، نخبگان و دست اندرکاران صنایع مختلف دارویی در این مجموعه حضور دارند.

حاجی آخوندی با بیان اینکه راهکار دیگر گسترش پیگیری های فراسازمانی است، اظهار کرد: ارگان های مختلف از ریاست جمهوری گرفته تا سایر بخش ها با نظر مثبت به کمک ما آمده اند.

وی همچنین اعلام کرد: بانک مرکزی گشایش اعتبار۱۳۰ درصدی را به ۱۰۰ درصد مبلغ کل دارو تقلیل داده و دارو را در اولویت قرار داده است.

رییس سازمان غذا و دارو با اشاره به لحاظ کردن مهلت ثبت اعتباری به فرآورده های وارداتی و مواد اولیه وارداتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: پیش از این اگر شرکت ها قصد وارد کردن دارو داشتند، دو ماه فرصت داشتند که کارهای مالی خودشان را انجام دهند که اکنون این مهلت به چهارماه افزایش یافته است.

وی افزود: علاوه بر این مهلت ثبت برای اشخاصی که تا ۳۱ خردادماه حتی ۵ ماه از مدت اعتبارشان گذشته بود، تمدید شد. بانک مرکزی هم طبق توافق نامه ای پذیرفت در انتهای کار و موقع خرید ارز، ریال را از مدیران صنعت دریافت کنند.

معاون وزیر بهداشت ضمن ابراز امیدواری از پشت سرگذاشتن سختی ها و گسترش بازار دارویی کشور اظهار کرد: ارزش بازار دارویی کشور در سال ۹۱،۴۵۰۰ میلیارد تومان بود و امسال ممکن است با توجه به ضربه ای که دشمنان به ما زدند، بازار دارویی به صورت قابل توجهی تغییر پیدا کند. اما در عین حال پیش بینی می کنیم ارزش بازار دارویی کشور به ۸۵۰۰ میلیارد تومان برسد.

حاجی آخوندی با اشاره به تخصیص اعتبار ۲۲۰۰ میلیارد تومانی از سوی دولت با تایید مجلس در لایحه بودجه که به منظور جبران مابه التفاوت ناشی از تغییر ارز مرجع به مبادله ای و گرانی دارو داده شده، عنوان کرد: اعتبار در نظرگرفته شده به این منظور کافی است، زیرا افزایش قیمت داروهای معمول بدون در نظر گرفتن افزایش قیمت ارز، می بایست بازار دارویی ۴۵۰۰ میلیاردی را به ۶۰۰۰ میلیارد تومان برساند که با اضافه شدن ۲۲۰۰ میلیارد اعتبار، سهم بازار دارویی به ۸۲۰۰ میلیارد تومان می رسد.

وی اضافه کرد: اما باید در نظر داشت این اعتبار ۲۲۰۰ میلیارد تومانی به داروهای ویژه بیماران خاص و گران قیمت که اقتصاد خانواده را دچار خدشه می کند، اختصاص می یابد.

حاجی آخوندی ادامه داد: البته در عین حمایت از صنایع داخلی و دفاع از افزایش قیمت ها، اصلا مردم را فراموش نکردیم. مردم حق دارند از وضعیت تورم ناراضی باشند، این وضعیت آزاردهنده است ولی قیمت گذاری نباید منجر به فلج شدن حاصل کار خود مردم شود.