به گزارش پارس نیوز، 
سید امیر سیاح: یکی از بهترین کارآفرینان ایران که واحد تولیدی‌اش را واقعاً با سرمایه شخصی از مقیاس کوچک تأسیس و به‌تدریج در مسیر حلال و صادقانه رشد کرده، در سال‌های اخیر موفق شده فناوری پیشرفته‌ای را از مسیر تحقیق و توسعه، بومی و حتی محصولات دانش‌بنیانش صادر کند.

این صنعتگر میهن‌دوست اخیراً بعد از سال‌ها دوندگی و تحمل اذیت‌ها، موفق شده برای فروش محصولاتش با یک سازمان دولتی قرار‌داد ببندد.

آن دسته از شرکت‌های دانش‌بنیان که محصول‌شان را معمولاً به سازمان‌ها و نهادهای حکومتی می‌توانند بفروشند، حیات و ممات‌شان به تصمیم و نگرش دولتمردان وابسته است. همین دلیل، نوع و شروط خریدهای دولت، می‌تواند مسیر رشد یا سرکوب این دسته از کارآفرین‌ها و فن‌آفرین‌ها را تعیین کند.

مسیری که این کارآفرین نخبه رفته، مصداق کامل اقتصاد مقاومتی است: یعنی خلق ثروت از مسیر دستیابی به فناوری برتر و تجاری‌سازی و صادرات آن. این مسیری است که همه اجزای حکومت باید با تمام توان در هموار کردنش بکوشند و همه کارآفرینان را به پیمودن آن تشویق و کمک کنند. این همان مسیری است که ایران را ثروتمند، قدرتمند و مرفه می‌کند.

با وجود اهمیت حیاتی تولید و صادرات کالاهای دانش‌بنیان برای ایران، برخلاف تصور و شعارها، آنچه در عمل در حال وقوع است، نه تشویق واحدهای تولیدی دانش‌بنیان، بلکه سرکوب و لگدمال کردن انگیزه‌ها و توانایی‌های آن‌هاست.

کارآفرین مورداشاره در ابتدای این نوشته، برای نگارنده نقل کرده است که در سال‌91 که دور اول تحریم شروع شد، ایشان با همکاری تعدادی متخصص جوان، پس از چند ماه مطالعه و مهندسی معکوس، موفق شده‌اند دانش فنی یک محصول با فناوری پیشرفته خارجی را به‌دست آورند و به لبه دانش جهانی موجود در آن محصول برسند. آن‌ها بعد از زحمات زیاد، آن محصول را به خط تولید رسانده وحتی برای آن، استانداردهای بین‌المللی دریافت کرده و وارد بازارهای جهانی شده‌اند. اما وقتی خواسته‌اند محصول خود را به سازمان‌ها و نهادهای حکومتی ایران بفروشند، مدیران دستگاه نیازمند این محصول، این شرکت را مجبور کرده‌اند از رقیب خارجی خود، لیسانس دریافت کند.

در واقع مسوولان، فن‌آفرین ایرانی را که با زحمت بسیار توانسته همتای اروپایی و آمریکایی خود را در بازارهای جهانی عقب براند، برای فروش محصولش در کشور خود، ناچارکرده‌اند از شرکت رقیب خارجی‌اش، لیسانس و دانش فنی‌ گدایی کند که خودش آن را با زحمت و تلاش علمی به‌دست آورده است.

این رفتار مسوولان دولتی، قبلاً هم توسط فن‌آفرینان و کارآفرینان دانش‌بنیان دیگر کشور هم گزارش شده و خیانتی غیر‌قابل باور و شرم‌آور است.

نکته غم‌انگیز ماجرا اینکه برخی مدیران دولتی حاضرند برای خرید محصول خارجی، صد درصد وجه را پیش‌پرداخت کنند و بدون هیچ ضمانت و با تحقیر و منت در این شرایط تحریم، از خارجی‌ها بخرند؛ اما حاضر نیستند همان محصول را با ضمانت و بیمه و خدمات پس از فروش، حتی به‌صورت قسطی از شرکت ایرانی خریداری کنند.

ریشه این رفتار، سفر خارجی یا پورسانت یا دله‌دزدی‌های مرسوم نیست. منت‌کشی مدیران دولتی از شرکت‌های خارجی و در عین حال تحقیر و سرکوفت به شرکت‌های داخلی، ناشی از نوعی بینش است که متأسفانه در بسیاری از مدیران خود‌باخته و غرب‌زده دولتی ما رواج دارد. این طرز تفکر، شرکت ایرانی را هر چقدر هم دانش فنی پیشرفته‌ای داشته  باشد، مجبور می‌کند تحت لیسانس یک چشم آبی یا مو زرد کار کند.

در بینش این مسوولان، فناوری برتر، مخصوص آمریکا و برخی کشورهای پیشرفته اروپایی غربی است و ایرانی هیچ وقت نمی‌تواند حتی به آن مرزهای فناوری نزدیک شود.

در نگاه این مدیران، نقش ایران در پازل اقتصاد جهانی، این است که نفت بفروشد و در کارخانه‌های تأسیس‌شده توسط سرمایه‌گذاران خارجی، کالاهایی تحت لیسانس خارجی‌ها را مونتاژ کند. در این نگرش، سهم ایرانی از زنجیره ارزش جهانی، حقوق کارگری است و سهم بزرگ‌تر را شرکت‌های صاحب فناوری و برند باید بردارند.

چه بسیار شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی که بر اثر استیلای این بینش در همان بدو تولد، جوان‌مرگ شده و چه بسیار نخبگان علمی و فن‌آفرین ایرانی که در مواجهه با این نوع برخورد مدیران دولتی، مأیوس و سرخورده از ایران مهاجرت کرده‌اند.

تا وقتی این بینش و رفتار بر مدیران و سیاست‌گذاران ارشد جمهوری اسلامی نفوذ مؤثر دارد، اقتصاد مقاومتی و پیشرفت و موفقیت ایران، محال است؛ اما روزی که دست این خیانت‌کاران از مناصب اجرایی و تصمیم‌ساز کوتاه شود، فن‌آفرینان و کارآفرینان ایرانی می‌توانند در بسیاری از حوزه‌های کاری به لبه فناوری جهانی دست یابند و محصولات دانش‌بنیان خود را در بازارهای جهانی عرضه و ثروت و رفاه را نصیب کشور کنند.