به گزارش پارس نیوز، 

حجت‌الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی با اشاره به اینکه امروز 4 طرح حقوقی و کیفری در نشست امروز این کمیسیون بررسی شد، گفت: طرح اول درباره ازدواج دختر بالغه باکره رشیده بدون اذن پدر بود که به دلیل مخالفت با شرع و قانون مدنی رد شد.

وی ادامه داد: این طرح اصلاح دو ماده 1043 و 1044 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران بود که در آن ذکر شده است دختر بالغ غیررشیده موقوف به اجازه پدر یا جد پدری است.

نوروزی تأکید کرد: در این طرح اعلام شده بود که هرگاه پدر یا جد پدری بدون دلیل موجه از ارائه اذن به دختر خودداری کند، دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با وی ازدواج کند و همچنین شرایط نکاه و مهریه با اجازه دادگاه به محضر مراجعه کند که در این طرح سن دختر را 28 سال قرار داده بودند.

سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی بیان کرد: اما بحث بر سر این موضوع بود که دختر بالغه باکره رشیده کسی است که 28 سال داشته باشد که این موضوع خلاف قانون و شرع شناخته شد, زیرا رشید به کسی اطلاق می‌شود که بتواند خود را از لحاظ مالی و اداری پوشش دهد.

وی در ادامه با اشاره به طرح دیگری درباره اینکه زن بتواند بدون اذن شوهر کار کند، افزود: این طرح از آنجایی که قبلا در ماده 1117 قانون مدنی ذکر شده بود و در آنجا تأیید ضمنی وجود دارد، این طرح تأیید شد البته باید مقداری تغییر کند.

نوروزی ادامه داد: طرح بعدی درباره دریافت حزانت طفل توسط مادر بود و اینکه مادر بتواند مسائل مالی طفل را اداره کند.

وی گفت: این طرح توسط خانم ذوالقدر به کمیسیون حقوقی ارائه شده بود که در آن تأکید می‌شود مادر بعد از دریافت حزانت فرزند بتواند اداره اموال ارث رسیده به فرزند خود را مدیریت کند که این طرح به دلیل مخالفت با قانون مدنی و شرع تنها کلیات آن پذیرفته شد اما جزئیات آن باید اصلاح شود.

وی تصریح کرد: طرح آخر درباره ممنوعیت اجرای حکم اعدام و نقص عضو در ملأ عام بود که به دلیل آنکه این طرح پیش از در ماده 499 قانون آئین دادرسی ذکر شده بود، از دستور کار خارج شد.

وی تأکید کرد: بر اساس ماده 499، تشخیص اجرای حکم اعدام و نقص عضو در ملأ عام بر عهده دادگاه است و در صورت تشخیص صلاح جامعه اجرای آن اشکالی ندارد.

وی خاطرنشان کرد: در این نشست کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز تحقیقات اسلامی قم، معاونان قوه قضاییه و وزارت دادگستری هم حضور داشتند.