وجود تبعیض در پرداخت حق بیمه

به گزارش پارس نیوز، ضریب نفوذ بیمه‌ای، بیانگر سهم بیمه‌شدگان اصلی سازمانها و صندوقهای بیمه‌ای کشور از جمعیت شاغل کشور است.

این شاخص از تقسیم جمع کل بیمه‌شدگان اصلی سازمانهای بیمه‌گر به تعداد جمعیت شاغل کشور به دست می‌آید و نشان‌ دهنده کارایی سازمان‌های بیمه‌گر در ایجاد چتر حمایتی برای شاغلین کشور می تواندباشد.

کاهش ضریب نفوذ بیمه‌های اجتماعی

براساس آمارهای موجود در این گزارش که آخرین گزارش وزارت رفاه در مورد ضریب نفوذ بیمه در کشور است، نشان می‌دهد ضریب نفوذ بیمه‌های اجتماعی که از ابتدای تأسیس صندوق‌های بیمه‌ای همواره سیر صعودی داشته است در پایان سال 95 نسبت به سال قبل خود حدود 2 درصد کاهش یافته است.

که باید دلیل عمده این کاهش را در افزایش مشاغل غیررسمی و نبود برنامه مشخص برای پوشش بیمه‌ای این مشاغل و عمل نکردن دولت به تعهدات خود در قبال سازمان تأمین اجتماعی در خصوص حمایت‌های بیمه‌ای جست‌وجو کرد.

این درحالی است که یکی از اهداف و مأموریت‌های مهم دفتر بیمه‌های اجتماعی گسترش سطح پوشش بیمه‌ای در جامعه و به ویژه شاغلین است.

در طی سال‌های گذشته رویکرد تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران کشور، افزایش سطح پوشش بیمه‌های اجتماعی با توسل به منابع دولتی بوده است بدین ترتیب که معافیت‌ها و تخفیفاتی برای برخی اقشار و اصناف در نظر گرفته‌اند و بار مالی ناشی از این معافیت‌ها و تخفیفات به دوش دولت گذاشته شده است.

تبعیض و بی‌عدالتی در پرداخت حق بیمه

به گفته کارشناسان بیمه، اعمال معافیت بیمه‌ای برای برخی فعالیت‌ها و اقشار بدون در نظر گرفتن سطح درآمدی آنها ایجاد تبعیض می کند و به دور از عدالت اجتماعی است. اینکه 38 فعالیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف شوند و حق بیمه سهم کارفرمای این فعالیت‌ها را به دوش دولت بگذارد یا برخی اصناف مانند رانندگان از پرداخت 50 درصد حق بیمه معاف شوند یا 50 درصد حق بیمه روستاییان را بدون در نظر گرفتن قدرت درآمدی آنها به عهده دولت گذاشته شود در حالی که سایر اصناف و  اقشار بعضاً با سطوح درآمدی پایین‌تر از این تخفیفات محروم باشند، بدون تردید اعمال تبعیض ناروا است.

چرا باید یک فرد صرفاً با داشتن پروانه کسب نانوایی ماهیانه حدود یک میلیون تومان (معادل حق بیمه سهم کارفرمای 5 نفر با حداقل حقوق) از منابع دولتی بهره‌مند باشد در حالی که مستمری مددجویان نهادهای حمایتی ما یک دهم این مبلغ است؟!

کدام تفاوت رانندگان با سایر اصناف و مشاغل باعث می‌شود که پرداخت 50 درصد حق بیمه آنها را دولت بر عهده بگیرد؟!

چالش مهمتر این است که دولت چقدر می‌تواند سایر مشاغل و اصناف را مورد حمایت بیمه‌ای قرار دهد یا حمایت‌های موجود را تا چه زمانی می‌تواند ادامه دهد. همانطور که می‌دانیم دولت در ایفای تعهدات ناشی از حمایت‌های موجود با مشکل محدودیت منابع مالی مواجه است و از این بابت مبالغ زیادی به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است.

با توجه به اعمال معافیت و تخفیف برای برخی اصناف و اقشار با استفاده از منابع دولتی، افزایش سطح پوشش بیمه‌های اجتماعی کشور و  حتی حفظ وضعیت موجود با چالش‌های اساسی مواجه است. بنابراین به نظر می‌رسد گام اول تغییر رویکرد در خصوص نحوه افزایش سطح پوشش است.

علی حیدری مسئول هماهنگی دبیرخانه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی می‌گوید: اغلب طرح های حمایتی مانند هدفمندی یارانه‌ها،‌ شهید رجایی، ستاد جهیزیه، کپن کالاهای اساسی، بنگاه‌های زود بازده، طرح ضربتی اشتغال یا حتی سهام عدالت اجرا شده اما پس از اجرا متوجه شده اند که تمام کسانی که این خدمات را دریافت کرده‌اند، استحقاق آن را نداشته‌اند و بخشی از دریافت‌کنندگان از سطوح برخوردار بوده‌اند.

وی ادامه می‌دهد: گاهی هم دیده می شد منابع به‌صورت صحیح بین نهادها و ساختارهای موجود تخصیص نیافته چراکه بیشتر بودجه‌ریزی بر مبنای چانه‌زنی و روندهای سنواتی انجام می‌شده است.یعنی یک نهاد حمایتی، اعتباری را گرفته بود و سال بعد روی آن مبلغ درصدی اضافه می‌شده است.

بنابراین بسیاری از ساختارها، نهادها، اعتبارات و طرح‌ها برای تحقق عدالت اجتماعی اجرا شده اند و منابع بسیار زیادی هزینه شده است اما پاشنه آشیل بیشتر این طرح‌ها این بوده است که اطلاعات و ‌آمار ثبتی و عملیاتی در ارتباط با جامعه هدف در اختیار نبوده است.

پیشنهاد دولت؛ بیمه اجباری یا حذف تدریجی حمایت‌ها

پیشنهادی که دولت در این زمینه دارد تغییر رویکرد تشویق با استفاده از منابع دولتی به رویکرد «الزام اقشار و اصناف مختلف» به پوشش‌ بیمه اجتماعی است بدین ترتیب ارائه برخی خدمات دولتی برای برخی اصناف و اقشار منوط به این می شود که این افراد خودشان را تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار داده باشند.

که البته اجرای این برنامه با اولویت‌بندی اقشار و اصناف، به صورت تدریجی و با در نظر گرفتن ملاحظات مختلف از جمله انعطاف دستمزدها، حق بیمه منعطف و ...باید صورت گیرد. بنابراین تغییر این رویکرد مستلزم ایجاد ضوابط و زیرساخت‌های خاصی در ساختار و فرآیندها است.

احمد میدری معاون رفاهی وزیر رفاه می گوید: آمارهای ما نشان می‌دهد که درصد بالایی از افراد کار می‌کنند اما همچنان در چرخه فقر قرار دارند. طبیعتا در لایه دوم باید نوع دیگری از حمایت‌ها به عمل آید. نظر ما این است که در حوزه‌های بهداشت و آموزش نیاز است دولت حضور کامل داشته باشد. در حوزه بهداشت قدم‌هایی برداشته‌ایم اما ساختار درمان کشور باید اصلاح شود. در حوزه آموزش نیز وضعیت با آنچه در حمایت‌های اجتماعی گفته می‌شود، فاصله زیادی دارد.

میدری در صورت سقوط فرد به لایه اول و حمایت‌ از آن می افزاید: در حوزه شاغلان از ٢٣ میلیون شاغل، ٦ میلیون نفر فاقد بیمه اجتماعی هستند که در معرض ریسک‌های اجتماعی قرار دارند و با وقوع یک حادثه به دامان فقر می‌افتند. یکی از پیشنهادهای ما برای بهبود نظام حمایت‌های اجتماعی این است که مقررات را به‌گونه‌ای اصلاح کنیم که از نظام بیمه‌های اجتماعی بهره مند شوند و این شکاف از طریق طرح «بیمه‌ اجتماعی فراگیر» پر می‌شود.

حال باید دید حذف تدریجی حمایت‌های بیمه‌ای دولت و الزام اقشار مختلف به پوشش بیمه‌ای چه میزان در صرفه‌جویی مالی برای دولت کمک خواهد کرد.