پرونده های جنایی کمتر از یک هفته رسیدگی می شود

سردار محمدرضا مقیمی در جلسه کارگروه روسای پلیس‌های تخصصی در مرکز تشخیص هویت ضمن تبریک ایام شعبانیه و همچنین ولادت باسعادت حضرت مهدی موعود(عج) به خلاصه‌ای از تاریخچه تشخیص هویت در ایران اشاره و اظهار کرد: اولین سنگ بنای مرکز تشخیص هویت در سازمان پلیس ایران در اواخر دوره قاجاریه بنا نهاده شد که بعد در سال ۱۲۹۱ با دو شعبه «انگشت نگاری» و «تن پیمایی» کار خود را آغاز کرد.

وی در ادامه به نوآوری و اقدامات شاخص و تاثیرگذار در حوزه تشخیص هویت طی ۳ سال اخیر اشاره کرد و افزود: راه‌اندازی و افتتاح آزمایشگاه ادله الکترونیک جنایی در سال ۹۶ و همچنین ارتقای توان تخصصی در آزمایشگاه ژنتیک جنایی مرکز تشخیص هویت ناجا از طریق راه‌اندازی آزمایش‌های جدید در راستای شناسایی مجرمان و کشف علمی جرم جزء نوآوری‌های نوینی بوده که در ارتقاء این مرکز تاثیر بسزایی داشته است.

رئیس پلیس آگاهی ناجا ادامه داد: از دیگر اقدامات مهم این پلیس، کم کردن زمان پاسخ‌دهی به پرونده‌های جنایی از حدود ۳ هفته به حداکثر یک هفته است.

وی تصریح کرد: تقویت اکیپ‌های بررسی صحنه جرم و تیم‌های «دی وی آی» در کل کشور از طریق تزریق خودروهای ویژه بررسی صحنه جرم و تجهیزات فنی، همچنین توسعه و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی بیومتریک و ایجاد بانک‌های اطلاعاتی جدید به منظور شناسایی مجرمان از دیگر اقدامات شاخص طی سه سال اخیر بوده است.

این مقام انتظامی به سطح دانش کارکنان این مرکز اشاره کرد و گفت: شرکت در کنگره و سمپوزیوم‌های بین‌المللی به منظور ارتقای دانش علمی کارشناسان و آشنایی با تکنولوژی‌های مدرن دنیا و ارائه چندین مقاله علمی توسط رئیس مرکز تشخیص هویت و کارشناسان مربوطه و همچنین تقدیر رئیس کنگره پزشکی قانونی از فرمانده ناجا از جمله اقدامات و دستاوردهای کارشناسان این مرکز بوده است.

وی به حضور موفق تیم‌های ویژه بررسی صحنه جرم (دی وی آی) تشخیص هویت در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی اشاره و بیان کرد: شناسایی پیکر شهدای منا، جان باختگان پلاسکو، قربانیان معدن یورت گلستان و ... از دیگر اقدامات شاخص و ماموریت‌های خاص این مرکز بوده است.

مقیمی همچنین گفت: یکی از عوامل تاثیرگذار در ارتقای شاخص‌های کشف علمی جرم اقدام در جهت افزایش تعامل بیش از پیش افسران و کارآگاهان پی‌جویی با مراکز تشخیص هویت باشد.

وی، به دیگر اقدام بسیار تاثیرگذار این مرکز اشاره و مطرح کرد: با پیگیری مستمر و توجیه مسئولان ذیربط در خصوص مصوب شدن جزء ۶ از بند ب ماده ۴۶ احکام دائمی توسعه جمهوری اسلامی ایران که دولت موظف شد در خصوص «تسریع در شناسایی و تشخیص هویت ایرانیان و اتباع خارجی در حوادث و سوانح و افزایش سرعت و توان کشف علمی جرایم با ارتقاء بانک‌های هویتی ژنتیک، اثر انگشت، چهره و عنبیه» همکاری لازم را با نیروی انتظامی داشته باشد.

رئیس پلیس آگاهی ناجا گفت: تدوین پیش نویس آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص بررسی صحنه جرم و تلاش جدی در جهت تصویب آن و بالاخره توشیح آن توسط رئیس قوه قضائیه در آخر شهریور سال ۹۶ نیز از اقدامات تاثیرگذار بوده است.

 وی تصریح کرد: ارتقاء توان علمی و تخصصی کارشناسان تشخیص هویت با تعامل و همکاری بیشتر با دانشگاه‌های معتبر مراکز و سازمان‌های متولی در امور قضائی و حمایت از طرح‌های تحقیقاتی کاربردی در جهت پیشرفت این مرکز بسیار حائز اهمیت است.