قانون هوای پاک در بایگانی خاک می‌خورد

گروه تحلیلی خبری «پارس»_نیره ساری: آلودگی هوا، بحرانی که هر ساله همزمان با شروع فصل سرما در اکثر کلان شهرهای کشور به خصوص پایتخت حاکم می شود و نفس شهروندان را به شماره می اندازد اما تنها وزش باد و بارش باران قادر به حل آن است و هیچ راهکاری جز محدود کردن بیشتر مردم در حلقه زوج و فرد از درب منازل و یا تعطیلی مدارس بیشتر ارائه نمی‌شود و یا اگر هم قوانینی در این میان مصوب شود که حامی نفس کشیدن مردم باشد، در گوشه ای بایگانی می‌‌شود تا شاید روزی کسی از راه برسد و تصمیم بگیرد، اگر بندهایی از آن اجرایی شود، بدک نیست.

یکی از این قوانین هم تحت عنوان "هوای پاک" است که تیرماه امسال با 34 ماده و 39 تبصره به تصویب رسید و در مرداد ماه امسال از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد. قانونی که حالا تقریبا شش ماه از اجرایی شدن آن گذشته و محیط زیست به عنوان ناظر و بازرس بر حسن اجرای برنامه‌های آن همچنان در حالت انفعال به سر می‌برد.

بر اساس قانون هوای پاک ۱۸ دستگاه از وزارت نفت گرفته تا نیروی انتظامی باید عزم خود را جزم کنند تا شهروندان امکان تنفس سالم را داشته باشند. دستگاه‌های مختلف از وزارت نفت گرفته تا نیروی انتظامی  موظف هستند حداکثر تا پایان سال ۹۶، آیین‌نامه‌های مربوط به قانون هوای پاک را تهیه کنند و به تصویب هیات وزیران برسانند.

تمامی اشخاص، دستگاه‌ها و موسسات اعم از دولتی و غیردولتی، دستگاه‌هایی که به صراحت نامشان در قانون هوای پاک اشاره شده و تمامی اشخاص مستقر در مناطق آزاد تجاری، صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شهرک‌ها و نواحی صنعتی موظف هستند تا  این قانون را رعایت کنند.

در ادامه باید گفت اگرچه سازمان حفاظت محیط زیست وظیفه نظارت بر اجرای همه مواد قانون هوای پاک را برعهده دارد اما برخی مواد به طور خاص برعهده این سازمان گذاشته شده است، مثل ماده ۱۱ این قانون که هر گونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی را مستلزم رعایت مقررات ابلاغی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست کرده است و یا ماده 12که  سازمان حفاظت محیط زیست مکلف شده است، تمامی مراکز و واحدهای صنعتی‌، تولیدی، عملیات معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی که آلودگی آن‌ها بیش از حد مجاز مصوب است را مشخص کند و مراتب را با تعیین نوع، میزان آلودگی، وسعت منطقه تحت تاثیر و حساسیت منطقه به مالکان یا مسئولان یا مدیران عامل و یا بالاترین مقام تصمیم گیر واحد ابلاغ کند تا در مهلت معینی که توسط سازمان تعیین می‌شود نسبت به رفع آلودگی یا تغییر تولید یا تغییر فرآیند تولید یا تعطیلی کار اقدام کند.

اکنون هراس آن می‌رود که به دلیل فقدان ضمانت اجرای قوی، این قانون نیز همچون بسیاری از اسناد بالادستی به تاریخ پیوند بخورد، چنانچه رییس سازمان محیط زیست خود غیر مستقیم این مهم را تایید کرد و در جریان نشست تخصصی نحوه اجرایی کردن قانون هوای پاک نسبت به آن ابراز نگرانی کرد و گفت: آلوده‌کننده‌ها از نظر اقتصادی و سیاسی بسیار قوی هستند و در نتیجه برای اجرای قانون هوای پاک با فشارها و محدودیت‌های بسیاری مواجه خواهیم شد.

این در حالی است که عیسی کلانتری چند وقت پیش بر طبل اجرایی شدن این قانون کوبید و گفت قانون هوای پاک را به هر قیمتی اجرا خواهیم کرد؛ حال می خواهد فریاد خودروساز، صنوف مختلف و کارخانه ها بلند شود. هرچند که عیسی کلانتری همان فردی است که پیش از این در واکنش به آلودگی هوای تهران توسل و دعا به باد و باران را کارساز می‌دانست و بیان چنین جمله هدفمند و پر انرژی در راستای اجرایی شدن قانون نفس خود جای تامل دارد!