پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- رضا رضایى- با تسلیت به بازماندگان ، و سپاسگزارى از همه افرادى که در مدیریت بحران سانحه آتش سوزى نفتکش سانچى نقش داشته اند ، بنظر مى رسد ، بعد از این رویداد ،مواردى قابل توجه باشد :

چه بسا اگر در این اتفاق، دیپلماسى لحظه اى و فورى یا یگان امدادى در ساعت هاى اولیه به یارى آسیب دیدگان مى شتافتند آمار جانباختگان کمتر مى شد .

با نگاه از زاویه دیگر مى توان موارد زیر را متذکر و خواستار توجه به آن شد :

١- علت یابى تاخیر در پیگیرى دیپلماتیک

٢- چرایى تاخیر یا کندى در هماهنگى با سازمان هاى امداد بین المللى یا منطقه اى در شرق آسیا

٣-ضعف سیستم اطفاء حریق داخلى نفتکش سانچى و ضرورت بررسى امکانات سایر نفتکش ها

٤- اعلام بیمه بودن بلافاصله پس از هر رویداد از جمله این حادثه !

٥- تاخیر در تعین نماینده ویژه براى پیگیرى حرفه اى موضوع

٦- انتخاب وزیر خارج از حوزه اصلى مسئولیتى و احتمال تاخیر در هماهنگى هاى وزیر به دلیل ناآشنایى با ساختار وزارت خانه هاى نفت ، راه و شهرسازى، امور خارجه و امور دیپلماتیک

٧- ضعف اطلاع رسانى رسانه ملى در بازتاب رسانه اى موضوع

٨- عدم هماهنگى قوى با سایر کشورها بجز چین

٩- تزریق کم مواد ضد حریق (فوم) از طرف دولت چین

١٠-چرایى نجات فورى خدمه کشتى فله بر چینى توسط چینى ها( این موضوع بیانگر آنست که امکان نجات در ساعت هاى اولیه وجود داشته؛ باید دید نوع نجات خدمه کشتى فله بر چینى چگونه بوده و چرا چینى ها ایرانیان را نجات ندادند)

١١- ممانعت چینی ها از حضور هیات اعزامى به محل نفتکش

١٢- بررسى دقیق چرایى و چگونگى جابجایى حدود ٢٠٠ کیلومتر از حوالى آب هاى چین به سمت آب هاى ژاپن(با ممانعت چین از حضور هیات ایرانى ، در محل کشتى ،احتمال یدک کشى عمدى و خارج کردن نفت کش از محدوده آب هاى چین بسیار زیاد است)

١٣- علت یابى چرایى پیدا کردن فورى جعبه سیاه توسط چینى ها و خروج از کشتى با وجود اعلام عدم امکان ورود به کشتى و امداد به سایر خدمه )

١٤- دریافت فورى جعبه سیاه کشتى از چینى ها و بررسى محتویات آن در محدوده اى خارج از اختیار چینى ها)

١٥- پس از رسیدن به نتایج در این باره ، در صورت وجود تناقض در اطلاعات جعبه سیاه و گزارش عینى  هیات اعزامى ، شایسته است دولت محترم یا نمایندگان محترم مجلس شوراى اسلامى یا مراجعى نظیر شوراى عالى امنیت ملى تصمیم مقتضى درباره سطح روابط با چین اندیشیده و متناسب با مصلحت نظام به اجرا گذاشته شود.