مهدی چمران در پنجمین نشست مجمع نمایندگان ادوار شورای عالی استانها، اظهار داشت: خدمات شوراها تنها باید برای مردم باشد.

 

وی با اشاره به موضوع مالیات بر ارزش افزوده، گفت: هنوز نحوه چگونگی دریافت و توزیع مالیات بر ارزش افزوده برای شهرداری ها و شوراها مشخص نشده و اطلاعاتی به دست نیاوردیم تنها قرار است پول به وزارت اقتصاد واریز و از آنجا بین شهرداری ها توزیع می شود.

 

رئیس شورای عالی استان ها افزود: همه پول ها به خزانه دولت واریز و از آنجا بین شهرداری ها تقسیم می شود در حالی که این پول عوارض شهرداری ها است و نباید به خزانه دولت واریز شود.

 

چمران یادآور شد: قرار است که مالیات بر ارزش افزوده در خزانه شامل تخصیص نشود.

 

وی با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده در صحن مجلس با تغییراتی همراه شده است، تصریح کرد: بر اساس مذاکرات انجام شده قرار است که یک حساب معین برای این امر افتتاح شود.

 

رئیس شورای عالی استان ها گفت: همچنین قرار است که همه سازمان ها و شهرداری ها تحت نظارت دیوان محاسبات عمومی کشور قرار گیرند در حالی که این موضوع خلاف قانون اساسی است.

 

چمران گفت: در این رابطه فقهای شورای نگهبان و قانون داران و نمایندگان مجلس تشخیص مصلحت نظام پذیرفتند که قرار گرفتن شهرداری ها زیر نظر دیوان محاسبات عمومی کشور، خلاف قانون است.

 

وی به لایحه قانون مدیریت یکپارچه شهری اشاره کرد و گفت: هنوز این لایحه به صحن دولت نیامده است و در کمیسیون کلانشهرهای تهران و سایر کلانشهرها در حال بررسی است و تبعات زیادی به دنبال خواهد داشت.

 

رئیس شورای عالی استان ها اضافه کرد: در این لایحه آمده که انتخاب شهردارها باید توسط مردم باشد اما با این موضوع مخالفم چراکه انتخاب شهردار کار تخصصی است و تنها متخصصان باید شهردار را انتخاب کنند.

 

چمران تاکید کرد: ما نگذاشتیم که این موضوع به صحن مجلس برود چراکه مردم در خصوص انتخاب شهردار دقت لازم را ندارند.

 

وی با تاکید بر اینکه درآمدهای پایدار در کمیسیون مجلس به تصویب رسیده است، افزود: دیوان عدالت اداری بیش از 60 مورد از مصوبات ما مانند مالیات بر تابلوهای شهری و غیره را لغو کرده است.

 

رئیس شورای عالی استان ها تاکید کرد: هر وقت که کسی بیکار می شود و پول کم می آورد به سمت شوراها هجوم می آورند و سهم مالیات بر ارزش افزوده شوراها و شهرداری ها را کاهش می دهند.