این بار هم هیات حل اختلاف کرایه‌ تاکسی‌ها را تعیین می‌کند؟

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، مرتضی تمدن در جلسه کارگروه معدن استانداری درباره تکلیف نرخ کرایه های تاکسی که بین شورای شهر و فرمانداری در کش و قوس است، اظهار کرد: قانون باید نرخ کرایه های تاکسی را تعیین کند به این معنا که شورای شهر باید پیشنهاد خود را اعلام کند و پس از تایید فرمانداری و در صورت عدم مغایرت با قانون، قابلیت اجرایی دارد.

وی افزود: چنانچه شورای شهر بر افزایش نرخ کرایه های تاکسی و پیشنهاد خود اصرار داشته باشد، مرجع قانونی در وزارت کشور برای این اقدام پیش بینی شده که باید نظر خود را به طور قطعی اعلام کند.

تمدن تاکید کرد: افزایش نرخ کرایه های تاکسی به هیچ وجه در دستور کار استانداری و فرمانداری تهران نیست و اگر کسی بخواهد از بالای سر ما این کار را انجام دهد یا باید طبق قانون باشد یا باید خلاف قانون باشد که ساز و کار آن مشخص شده است.

وی با بیان اینکه سال گذشته و سال قبل از آن، در سه مرحله نرخ کرایه های تاکسی در تهران افزایش یافت، تصریح کرد: اگر اصلاح قیمت مجدد اتفاق بیفتد، سایر بخشهای خدماتی نیز انتظار افزایش تعرفه های خود را دارند، بنابراین آنچه که مربوط به استانداری و فرمانداری بود، مورد بررسی قرار گرفته و نظر خود را اعلام کرده ایم.

استاندار تهران با تاکید بر مخالفت خود با افزایش نرخ کرایه های تاکسی، گفت: در نهایت هیات حل اختلاف وزارت کشور نظر نهایی خود را در باره کرایه ها اعلام خواهد کرد.

وی درباره انتخابات شورای شهر شهرری و تهران عنوان کرد: قانون تا کنون اجازه داده که در شهرستان ری انتخابات شوراها به صورت مستقل برگزار شود و در حال ثبت نام از داوطلبان عضویت در شورای شهر هستیم و طبق قانون موظف هستیم انتخابات را در این شهر به صورت جداگانه برگزار کنیم، مگر آنکه مصوبه ای که مجلس به شورای نگهبان ارسال کرده، تصویب و برای اجرا ابلاغ شود، شرایط به گونه ای دیگر خواهد بود.

شناسایی معادن قابل واگذاری به مردم

وی در ادامه درباره مصوبات کارگروه معدن استان تهران که عصر دیروز برگزار شد، گفت: طرح توسعه معادن و بهره برداری از آنها جزو مصوبات دولت است و همانند طرح توسعه کشاورزی فراخوان عمومی داده می شود.

تمدن افزود: معادن قابل واگذاری به مردم شناسایی و پس از آن در قالب فراخوان از گروه هایی که شرایط واگذاری به آنها اعلام می شود به ویژه نیروهای جوان و فارغ التحصیل بیکار در رشته های مرتبط، فراخوان شده و معادن دارای ظرفیت شهرستان ها به افراد واجد شرایط واگذار می شود.

وی در توضیح بیشتر گفت: بر اساس این مصوبه تسهیلات بانکی نیز در اختیار گروه های بهره بردار قرار داده می شود تا ضمن ایجاد اشتغال ظرفیت تولید را در بخش معدن افزایش داده و حقوق دولت را نیز پرداخت کنند.

استاندار تهران ادامه داد: بزودی سامانه ای برای ثبت نام و مراجعه برای این طرح راه اندازی و بانکهای عامل مشخص می شود و از هفته آینده تا ۱۵ اردیبهشت ماه کارگروه های شهرستانها فعال می شود تا پاسخگوی سوالات متقاضیان باشند.

تمدن با بیان اینکه باید درهای معادن بروی مردم باز شود، اظهار کرد: در معادن شناسایی شده ۲۵ میلیون تن مواد معدنی از ۶۰۰ معدن برداشت خواهد شد که این میزان درآمد دولت را در سال جاری از ۳۸۰ میلیارد تومان به ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش می دهد، ضمن آنکه معادن را که در بخشهایی کاملا انحصاری است از این حالت خارج کرده و ساماندهی می شوند.