به گزارش پارس به نقل ازمهر،  بررسی لایحه احکام مورد نیاز برنامه ششم توسعه و مواد الحاقی آن هفته گذشته در دولت به پایان رسید. در حالی که پیش از این اعلام شده بود در حوزه زنان و خانواده هیچ حکمی برای ارسال به مجلس به تصویب نرسیده است، شهیندخت مولاوردی در روزهای پایانی هفته پیش از تصویب تبصره پیشنهادی معاونت امور زنان و خانواده با رای قاطع در هیئت دولت خبر داد و گفت: در صورت تصویب تبصره پیشنهادی در مجلس، انجام ماموریت های معاونت و دستگاه ها در حوزه زنان و خانواده تسهیل و در مسیر درست هدایت خواهد شد.

این اظهار نظر شهیندخت مولاوردی از آنجا دارای اهمیت است که وی پیش از این همواره با احتیاط از تنظیم احکام برنامه ششم سخن گفته بود.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در یکی از نخستین اظهارنظرها پیرامون برنامه ششم توسعه، با لحنی نه چندان امیدوارانه نسبت به تصویب احکام ویژه زنان در برنامه ششم توسعه، گفت: برنامه ششم، یک برنامه جامع‌نگر با توجه ویژه به موضوعات خاص است. تصور می‌کردیم زنان و خانواده جزو موضوعات خاص است ولی با مولفه‌های تعریف شده در ساختار برنامه ششم، موضوع خاص، موضوعی است که محرک توسعه باشد و موانع توسعه را از سر راه بردارد.

شهیندخت مولاوردی هم ضمن تایید این نکته که احتمال گنجاندن مباحث زنان در احکام برنامه ششم توسعه ضعیف است، افزود: احکام برنامه ششم توسعه برای ارائه به مجلس با محورهای خاصی از جمله توجه به رشد اقتصادی و بحران آب، محیط ‌زیست، توسعه گردشگری و رونق صندوق‌های بازنشستگی در حال تنظیم است اما در تنظیم سند برنامه ششم تاکید ویژه ای بر مسائل زنان و خانواده داریم.

1

وی با تاکید ضمنی بر مطرح نشدن مسائل زنان در احکام برنامه، گفت: حتی اگر در احکام برنامه ششم مسائل زنان مطرح نشود، تلاش می کنیم در متن سند برنامه ششم توسعه که در دولت تصویب می شود، موضوعات مهم حوزه زنان و خانواده را بگنجانیم.

مولاوردی در حالی طی چند روز گذشته از تصویب حکم پیشنهادی این معاونت در قالب تبصره خبر داده است که مدیر امور فرهنگ‌، گردشگری و ورزش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که مسئولیت تنظیم تبصره های حوزه زنان و خانواده در برنامه ششم توسعه را نیز برعهده دارد، با اظهار تردید در مورد تصویب تبصره ویژه زنان و خانواده در احکام برنامه ششم گفت: خبر ندارم حکمی در حوزه زنان و خانواده برای ارائه به مجلس به تصویب رسیده باشد.

در حالی که معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به برگزاری جلسه فوق‌العاده هیات دولت به منظور بررسی احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه ششم توسعه، معتقد است تبصره پیشنهادی معاونت امور زنان و خانواده با رای قاطع در هیئت دولت به تصویب رسیده است، رضا معصومی راد با بیان اینکه حوزه زنان و خانواده زیرمجموعه موضوع فرهنگ است، افزود: ما در زمینه زنان زیر نظر کمیته ای که مسئولیت آن با معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری است، سند راهبردی در حوزه زنان و خانواده را تهیه کردیم. در این سند گزارش وضع موجود، مسائل و معضلاتی که در این حوزه وجود دارد، اهداف کلی و کمی و راهبردها و اقدامات دستگاه های مختلف دیده شده است به طوری که این سند به صورت یک مجموعه برای دولت مشخص می کند که در سند برنامه ششم برای حوزه زنان و خانواده چه اقداماتی باید انجام شود تا اهداف پیش بینی شده محقق شود. اما این سند قرار نیست در قالب احکام به مجلس ارائه شود.

2

وی ادامه داد: تاکید برنامه ششم توسعه روی اسناد برنامه است که مصوب دولت می شود اما برای پیشبرد این اهداف در بخش های مختلف هرجا لازم باشد مجوزی بگیریم این مجوزها را در لایحه احکام برنامه به مجلس ارائه می دهیم.

معصومی راد تاکید کرد: در بخش زنان و خانواده تا آنجا که ما در جلسات کمیته و شورا پیش رفتیم، هیچ حکمی که نیاز به ارائه به مجلس باشد و مجوز برای اقدامی خاص باشد وجود ندارد و همه اقدامات و برنامه هایی که باید دنبال کنیم در چارچوب اختیارات دولت، معاونت و دستگاه هاست که می توانند اجرا کنند.

وی با توضیح در مورد فرایند تصویب احکام برنامه ششم توسعه گفت: پیشنهادات ابتدا به کمیته می رود و سپس به شورا ارائه می شود. در شورا پیشنهادات مورد بحث قرار می گیرد که ممکن است پیشنهادی تایید یا رد شود. پیشنهادها سپس به  شورای تلفیق می رود و بعد به ستاد اصلی و از آنجا به دولت ارسال می شود.

مدیر امور فرهنگ‌، گردشگری و ورزش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: تبصره ها احکام برنامه است اما احتمال دارد در هیات دولت ایشان روی تبصره ای تاکید داشته اند. ممکن است ایشان روی موردی که ما نیاز ندیدیم به مجلس برود، اصرار داشته اند و دولت و شخص رئیس جمهور را قانع کرده اند که باید حتما در احکام برنامه ششم گنجانده شود.

هنوز مشخص نیست تبصره مورد نظر مولاوردی متضمن چه شاخص ها یا راهگشای چه محدودیت هایی در حوزه زنان و خانواده است که وی تا این حد روی تصویب آن اصرار داشته است، تا آنجا که خارج از مدار و فرایند تصویب احکام، در جلسه فوق العاده دولت آن را به کرسی نشانده است.