نظر یک کارشناس فقه درباره منع خروج زن از منزل: در اسلام هیچکس حق ندارد دیگری را از حقوقش محروم کند

~~به گزارش پارس ، به نقل از خبرگزاری خبر آنلاین آنچه در ماجرای سفر به خارج از کشور برای یکی از زنان فوتبالیست ایرانی پیش آمد، حرف و حدیث‌هایی درباره قانون لزوم اجازه شوهر برای خروج از کشور در پی داشت.

قوانین کشور ما بر مبنای فقه اسلامی پایه‌گذاری شده‌اند. به همین دلیل این پرسش پیش می آید که قانون اجازه خروج از کشور که ظاهرا بر مبنای اجازه خروج زن از خانه با اجازه شوهر، وضع شده است، چقدر با قوانین فقهی سازگاری دارد. البته می توانید گزارشی دراین باره را اینجا بخوانید.

دراین باره با دکتر فهیمه ملک‌زاده، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در گروه فقه و مبانی حقوق، گفتگو کردیم. او درباره نظر فقهای متقدم و متاخر در این زمینه به ما گفت. در ادامه، این مصاحبه را می‌خوانید:

قانون لزوم اجازه شوهر برای خروج از کشور، بر چه مبنای فقهی بنا شده است؟

به نظر می‌رسد لزوم کسب اجازه برای خروج از کشور، به لزوم اجازه زن برای خروج از خانه و حتی اشتغال بازمی‌گردد. موارد فقهی که درباره آنها مورد استناد قرار می‌گیرد، در چنین موردی هم تسری پیدا میکند و تمام این موارد بر اساس اثبات ریاست شوهر بر خانواده است که از آیات و روایاتی ازجمله این آیه گرفته شده‌اند که الرجال قوامون علی النساء.

تمام فقها بر ریاست شوهر بر خانواده، لزوم اجازه گرفتن زن برای خروج از منزل و اشتغال متفق‌القولند؟

این موضوع باید از این دو منظر مورد بحث و بررسی قرار گیرد؛ یکی حق خروج از منزل و دیگری حق کار زنان از منظر فتاوی علما. باید گفت در باب حق خروج از منزل و حق اشتغال زن بدون اذن شوهر میان علمای دینی اهل تشیع اتفاق نظر وجود ندارد. فتاوی مراجع دینی شیعیان در این مورد به دو دسته قابل دسته بندی است: فتاوی مراجع دینی سنتی یا فتوای مشهور فقهای امامیه؛ و فتاوی برخی از مراجع دینی متاخر شیعیان. فتوای مشهور مراجع دینی شیعیان، به خصوص مراجع سنتی دینی اجمالا حرمت مطلق خروج زن بدون اذن شوهر از منزل است. در این دیدگاه خروج زن بدون اجازه شوهر از منزل نشوز تلقی شده و باعث محرومیت او از نفقه می‌شود. بر اساس فتوای این دسته از مراجع تقلید اهل تشیع منع خروج از منزل حالت اطلاق دارد و تمام موارد خروج بدون اذن را، تحت هر عنوان و انگیزه‌ای که باشد، شامل می‌شود. طبیعی است که کار در بیرون از منزل یکی از مصادیق بارز خروج از منزل است و بنابراین، در صورتی که بدون اذن شوهر باشد می‌تواند مشمول حکم کلی این فتوا قرار بگیرد.

برخی از مراجع دینی متاخر نیز به پیروی از فتوای مشهور علمای سلف به تکلیف بی‌قید و شرط عدم خروج زن از منزل بدون اذن شوهر فتوا داده‌اند. البته در برابر فتوای مشهور فقها برخی نیز نظر مخالف و فتاوی مخالف نظر مشهور دارند چنانچه تعداد زیادی از مراجع تقلید متاخر شیعیان هم در مورد خروج زنان از منزل و هم در مورد اشتغال آنان به کار، برخلاف فتوای مشهور فتوا داده‌‌اند.

به عنوان نمونه، آیت الله جناتی در تحلیل جامع و مستند به آیات و روایات راجع به حق خروج از منزل و حق کار زن بدون اذن شوهر اظهار میکند: «در زندگی مشترکی که میان زن و مرد برقرار شده ‌است، هم زن آزاد است و هم مرد؛ نه مرد بنده زن است و نه زن کنیز و خدمتکار مرد. در زندگی مشترک حقی برای مرد نسبت به زن و حقی برای زن نسبت به مرد قرار داده شده‌ است.... زن باید این حق را رعایت کند و مانع استیفای حق مرد نشود. مثلاً اگر قصد جایی کند که مانع حق مرد می‌شود باید کسب اجازه کند. بنظر می رسد اینکه گفته می شود زن بدون اذن شوهر مطلقاً حق خروج از منزل را ندارد، حرف بی‌اساسی است.»

عده‌ای دیگر از مراجع دینی شیعیان در خصوص حق کار زنان فتوا داده‌اند که اذن شوهر در صورتی ضروری است که با شئون یا حق زناشویی شوهر در تعارض باشد. به طور مثال آیت الله شبیری زنجانی اظهار می‌فرماید: در کاری غیر منافی با حق زوجیت منع زوج اثری ندارد. فقهایی هم هستند که عدم خروج از منزل بدون اذن شوهر را از باب احتیاط بر زوجه لازم می‌دانند و دسته دیگر کسانی هستند که حرمت خروج از منزل یا کار بدون اذن شوهر را به عدم اذیت و آزار زن مشروط کرده‌اند. به این ترتیب، برخی از مراجع تقلید معاصر شیعیان فتوا داده‌اند که منع خروج زن از خانه بدون اذن شوهرتا آنجا اعتبار دارد که باعث اذیت و آزار زن نشود.

این اختلاف نظرها از کجا نشات می‌گیرد؟

فتوای اکثریت مراجع سنتی شیعیان به حرمت خروج زن از منزل بدون اذن شوهر از یک طرف و ناسازگاری آشکار آن با برخی از اصول و قواعد مسلم شرعی از طرف دیگر که باعث شده است تعداد زیادی از مراجع دینی متاخر با آن به مخالفت برخیزند، این شائبه را به وجود می‌آورد که احتمالاً فتوای مشهور مبتنی بر برداشت انحرافی از مفهوم واژه «خروج از منزل» باشد. مبنای فتوای مشهور حدیثی است که به چند روایت از حضرت پیامبر در کتب روایی نقل شده است.

بر اساس این حدیث زنی نزد پیامبر اسلام (ص) می‌آید و عرض می‌کند: ای فرستاده خداوند حق شوهر بر زن چیست؟ حضرت می‌فرماید: «...بر وی عصیان نکند...، از خانه‌اش بیرون نرود مگر به اذن شوهر و اگر بی‌اجازه بیرون رود، فرشتگان آسمان، فرشتگان زمین، فرشتگان خشم و فرشتگان مهر و رحمت او را نفرین کنند تا به خانه‌اش بازگردد....» اما این حدیث از جهاتی قابل بررسی است؛ اول اینکه قراین موجود در خود این روایت نشان می‌دهد که احتمالاً منظور از خروج یا بیرون رفتن از منزل، معنای لغوی آن، یعنی صرف بیرون آمدن از چهاردیواری منزل نیست. با توجه به صدر روایت که سخن از طغیان و نافرمانی زن است و نیز با توجه به ذیل روایت که از نفرین تمام ملایک و فرشتگان زمین و آسمان خبر می‌دهد، چنین استنباط می‌شود که احتمالاً منظور از خروج از منزل ترک منزل است آن هم به گونه‌ای که مستلزم پایمال کردن حقی یا مستلزم عمل حرامی باشد. به همین دلیل است که برخی از مراجع دینی متاخر از همین منظر با فتوای مشهور مخالفت نموده و با فراتر رفتن از سطح معنای لغوی واژه «خروج از منزل»، مفهوم «ترک منزل با قهر و اعراض از شوهر» را از حدیث استنباط کرده‌اند.

دوم اینکه خروج متعارف زن از منزل لزوما مستلزم پایمال کردن حق شوهر یا مستلزم عمل حرام نیست؛ زیرا حقوق شوهر در زندگی زناشویی از نظر علمای دینی و مراجع تقلید مشخص است. بدیهی است خروج متعارف از منزل با عمل حرام نیز رابطه مستقیم ندارد. طبعا شرایط اجتماعی و فرهنگی جوامع انسانی در همه مقاطع تاریخی و در تمام مناطق جغرافیایی یکسان نیست؛ در شرایط متعادل جوامع انسانی به خصوص در شرایط جوامع امروزی صرف حضور زن در جامعه (در محیط‌های تحصیلی، کاری و فعالیت‌ها و ارتباطات اجتماعی و اقتصادی) مستلزم عمل حرام یا فراهم کننده مبادی و مقدمات عمل حرام نیست تا موجب نفرین ملایک آسمان و زمین شود.

بنابراین می‌توان گفت نظر واحدی در این زمینه وجود ندارد؟

به نظر می‌رسد فتوای مشهور مورد بحث از حیث مفهومی با چند دلیل معارض یا به عبارت دیگر با چند مانع مواجه است و درنتیجه نمی‌توان آن را مبنای وضع قانون قرار داد. باید دقت داشت که فقه اسلامی بر اساس دیدگاه تمام نحله‌ها و فرق دینی خود یک سیستم است و از نظمی سیستماتیک پیروی می‌کند. براساس این قاعده‌ای استثناناپذیر، فتوای مجتهد یا حکم احتیاطی او، نمی‌تواند مبنای وضع قانون قرار گیرد. ضمن این که فتوای مشهور مورد بحث ما با برخی از قواعد کلی و اصول عام شریعت اسلامی نیز در تعارض قرار دارد ازجمله برابری، آزادی و برخورداری از کرامت و هویت انسانی. شرع مقدس اسلام برای زن، علی رغم تفاوت‌های فیزیکی و خصلتی، حقوق انسانی برابر با مرد در نظر گرفته است. منع مطلق خروج زن از منزل با دیدگاه کالاانگاری زن همخوانی بیشتر دارد تا با دیدگاه شریعت اسلامی که برای زنان ارزش و حیثیت والایی در نظر گرفته و حتی در حیات اجتماعی و اقتصادی جامعه برای آنان حق برابر با مردان قایل است. محصور ساختن بی‌قید و شرط زن در حصار منزل شوهر و مشروط ساختن مطلق خروج از این حصار به اذن شوهر، محروم ساختن آشکار زن از آزادی و روا داشتن تبعیض در حق اوست و با شناختی که ما از دین مبین اسلام داریم چنین ظلمی را روا نمی‌دارد.

اما گفته می‌شود با وجود چنین قانونی، زوج می‌تواند حقوق انسانی زوجه را از او سلب کند.

در اسلام هیچ فردی حق ندارد دیگری را از حقوق خود محروم کند. زن و شوهر دو انسان هستند که باید حقوق یکدیگر را محترم شمرده و باعث پیشرفت یکدیگر شوند نه اینکه مزاحم یا مانع ترقی یکدیگر. علامه طباطبایی در تفسیری از آیه شریفه 234 سوره بقره درباره «فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف» میفرماید: معنای قیمومت مرد این نیست که استقلال زن را در حفظ حقوق فردی و اجتماعی او در دفاع از منافعش سلب کند پس زن همچنان استقلال و آزادی خود را دارد و هم می‌تواند حقوق فردی و اجتماعی خود را حفظ کند و هم می‌تواند از آن دفاع نماید و هم می تواند برای رسیدن به این هدف‌هایش به مقدماتی که او را به هدفهایش می‌رساند متوسل شود. قانون‌گذار لازم است به این موضوع دقت کند که عقد ازدواج در شریعت اسلام به منزله بردگی جنسی زن نیست، بلکه پیوند زناشویی و قرارداد زندگی مشترکی است که میان دو انسان برخوردار از حقوق و امتیازات برابر و دارای ارزش‌های انسانی و الهی مشترک منعقد می‌شود. محدود ساختن آزادی زن به اراده شوهر، حتی در بیرون آمدن از چهاردیواری کوچک خانه، با اصل مسلم آزادی و برابری زنان نمی‌تواند سازگاری داشته‌ باشد.

 به نظر شما قوانین موجود، مانعی برای مشارکت‌های اجتماعی و سیاسی زنان نیست؟

بله باید دقت شود که تعیین محدودیت‌ها و قیودات سخت‌گیرانه در این حوزه بسیاری از حقوق و آزادی‌های دیگر زنان را از موضوع منتفی می‌سازد. به طور مثال، اگر حق خروج از منزل به طور قانونی سلب یا بسیار محدود شود، دیگر سخن گفتن از حق مشارکت سیاسی، حق تحصیل، حق حضور در عرصه‌های مختلف حیات اجتماعی و... برای زنان چندان موضوعیت نخواهد داشت. یا اگر حق کار بر اساس قانون سلب شود یا به طور مطلق مشروط به رضایت شوهر شود، دیگر ادعای آزادی زنان در انتخاب شغل و سایر حقوق، امتیازات و آزادی‌های مربوط به قلمرو اشتغال ادعای مقرون به حقیقت نخواهد بود. بنابراین، ضرورت مبرم اجتماعی و تکلیف شرعی ایجاب می‌کند که در مواد پیش‌گفته، دقت و تامل لازم صورت گیرد. مبادا که از سر بی‌توجهی به استناد شریعت مقدس اسلام برای حقوق و آزادی‌های مشروع زنان محدودیت‌های بنیادین اساس گذاری شود. لازم است اشاره کنم در چند سده اخیر، به خصوص در طول قرن بیستم میلادی در حوزه‌های مختلف عرصه تفکر و علوم اسلامی تحولات زیادی به وجود آمده و برخی از فتاوی جدید مراجع تقلید اهل تشیع در حوزه حقوق و آزادی‌های زنان از متون و منابع فقهی استخراج شده اند که این فتاوی سیر رو به تکامل تحولات حقوق و آزادی‌های زنان در فقه پویای اهل تشیع را نشان می‌دهد.

در این زمینه به چند مورد اشاره می‌کنید؟

اگر بخواهیم به مواردی از آرای فقهی جدید مجتهدان متاخر اهل تشیع که مبین روند رو به توسعه حقوق و آزادی‌های زنان در فقه شیعه است، اشاره کنیم میتوانیم مواردی را نام ببریم از جمله تساوی دیه زن و مرد در قتل خطا و شبه عمد؛ برابری زن و مرد در استفاده از عیوب فسخ در فسخ عقد نکاح؛ حق ارث زن در قیمت مال غیرمنقول؛ جواز تصدی مقام‌های سیاسی، فرهنگی، اجرایی و...؛ برخورداری زن از حق طلاق تحت شرایط خاص؛ برخورداری از حق حضانت دختر و پسرتا سن هفت سالگی در صورت داشتن شرایط؛ و بالآخره حق خروج از منزل بدون اذن شوهر مگر این که با حقوق زناشویی شوهر در تعارض باشد.

بنابراین می‌توان گفت راه حل شرعی برای تغییر برخی از قوانین وجود دارد؟

به عقیده من قانونگذار باید توجه داشته باشد که در حقوق اسلام به طور عام و در فقه جعفری به طور خاص زن از استقلال مالی برخوردار است. هیچ یک از زن و شوهر در اکتساب و تصرف در اموال خود تحت ولایت یا قیمومیت دیگری نیست. آیه قرآن به صراحت استقلال مالی زن را اعلام می‌دارد. در آیه 22 سوره نسا آمده است: «هر مرد و زنی که از طریق کار، اموالی به دست می‌آورد حق بهره‌گیری از این اموال ازآن خود او است.» استقلال مالی زن به این معنا است که او پس از ازدواج بتواند تمام دارایی‌ها و اموال سابق خود را در تصرف مالکانه خود داشته و در دوران زندگی با همسر خود نیز به کسب اموال و دارایی‌های جدید بپردازد. علاوه بر این، بتواند در تمام اموال و دارایی‌های شخصی خود، بدون آن که موافقت شوهر لازم باشد، دخل و تصرف نموده و به هر ترتیبی که صلاح بداند آن را به کار ‌اندازد و از آن بهره‌برداری به عمل آورد. در صورتی که منع خروج زن از منزل بدون اذن شوهر به عنوان یک قاعده کلی از طریق قانون تثبیت شود، طبعاً نمی‌توان از استقلال زن با تمام لوازم و مقتضیات آن سخن گفت. به عبارت دیگر، لازمه عقلی و منطقی استقلال مالی و آزادی در فعالیت‌های اقتصادی آن است که زن از اصل این آزادی بهره‌مند باشد. معنا ندارد در یک سیستم حقوقی نظام‌مند و تابع اصول عقلانی از یک طرف به زن، مثل مرد، حق استقلال کامل در امور مالی داده شود و از طرف دیگر وی را در چهاردیواری خانه محبوس کند و خروج از این محدوده را، تابع مطلق اراده شوهر قرار دهد. پیشوایان دینی بر این باورند که بر اساس اصول انسانی و سنت‌های الهی زنان نیز مثل مردان، هم در زندگی عمومی و هم در زندگی خصوصی، از حق آزادی و برابری برخوردارند. مراجع دینی معاصر نیز بر این اصل تاکید کرده‌اند.

به طور مثال، از امام خمینی که یکی از مراجع دینی برجسته معاصر شیعیان و طرفدار اجتهاد پویا و معتقد به تاثیر چشمگیر عنصر زمان و مکان در استنباط احکام دینی است، در جلد سوم صحیفه نور اشاره شده که ایشان معتقدند: «اسلام نظر خاصی به بانوان دارد. وقتی که اسلام ظهور کرد در جزیره العرب بانوان حیثیت خودشان را در برابر مردان از دست داده بودند؛ اسلام آنها را با مردان مساوی کرد» یا این که اشاره می‌کنند «همانطوری که مرد در همه شوون دخالت دارد، زن هم دخالت دارد... همانطوری که مردان اختیار دارند، زنان نیز اختیار دارند.» ایشان معتقد است «در خصوص زنان، اسلام هیچگاه مخالف آزادی آنها نبوده است. به عکس، اسلام با مفهوم زن به عنوان شی مخالفت کرده و شرافت و حیثیت وی را به وی بازگردانده ‌است. زن مساوی با مرد است، زن مانند مرد آزاد است که سرنوشت و فعالیت‌های خود را انتخاب کند.»