~~به گزارش پارس ، به نقل از خبرگزاری فارس غلامحسین محسنی اژه‌ای در هشتاد و پنجمین نشست خبری خود در خصوص فعالیت مؤسسات مالی متعدد در استان خراسان رضوی توضیحاتی داد.

وی در پاسخ به خبرنگاری که مدعی شد فعالیت این مؤسسات مفسده‌های زیادی از جمله مفاسد اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دارد، گفت: قوه قضاییه امکان ندارد که بتواند به همه این موارد رسیدگی و همه جنبه‌ها را بررسی کند.

وی ادامه داد: اکنون ستادی در استان به ریاست استاندار تشکیل شده و جهت پشتیبانی از این ستاد نیز شورایی به ریاست وزیر کشور شکل گرفته تا این مؤسسات را ساماندهی کند.

سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: مشکل اینجاست که همه بخش‌ها قضایی نیستند و به طور مثال مردم برای گرفتن بهره بیشتر مدام پول خود را افزایش داده‌اند بدون اینکه بدانند این مؤسسه یا مؤسسات غیرقانونی فعالیت می‌کنند.

اژه‌ای افزود: یک بخش دیگر هم مربوط به سرمایه‌گذاری مؤسسات می‌شود که با رکود اقتصادی دچار مشکل شده‌اند و بخش دیگر میزان سهامی است که به صورت حبابی افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه قوه قضاییه نمی‌تواند میزان سهام را تعیین کند، گفت: اکنون اشخاصی که سهام دارند مدعی هستند که سهام‌ها را باید به همان ارزش کاذب بفروشند.

معاون اول قوه قضاییه یادآور شد: تمام تلاش این است که سپرده مردم از بین نرود و این مؤسسات اصلاح و در صورت لزوم مجوز بگیرند و در مواردی نیز که نیاز به برخورد است با آنها برخورد قضایی صورت گیرد.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: مگر مؤسسه میزان نبود که اعضای آن بازداشت شدند اگر در مورد تخلف از باب جرم بنگریم قوه قضاییه با آن برخورد می‌کند اما جنبه‌های دیگر به قوه مربوط نمی‌شود.

 

استان خراسان رضوی پول خراسان رضوی سرمایه قوه قضاییه