۱۱ روز از معرفی اعضای دومین دوره شورای‌عالی فضای مجازی ایران می‌گذرد، ولی هنوز نه خبری از تشکیل جلسات این شوراست و نه پیگیری محورهای حکم و سخنرانی متعاقب آن.

 اگر بپذیریم که فضای مجازی به‌نحوی با زندگی روزمره ترکیب‌شده که تقریبا تمامی ساحات حیات اجتماعی را بازتولید می‌کند و رفته‌رفته مرزهای میان مجاز و واقعیت را درهم می‌شکند، حالا که کشور از خواب طولانی عقب‌ماندگی فناورانه فاصله گرفته، زمان از‌دست‌دادن فرصت‌ها و گذران کم‌بهره اوقات نیست. اما نکته اینجاست که در همین فرصت چندروزه تحرکات چندانی در مسیر اجرایی‌سازی بندهای کمی، عینی و فوری دستورالعمل صادره صورت‌نگرفته تا بتوان چشم‌اندازی روشن از عملکرد آتی در این‌مورد داشت؛‌

محور این دستورالعمل‌های صریح، اتفاقا نخستین بند حکم است که در آن آمده «انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته که موازی این شورا هستند، به‌منظور تحکیم جایگاه فراقوه‌ای و موقعیت‌محوری و کانونی شورای‌عالی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای‌عالی فضای مجازی». اهالی حاکمیتی فضای مجازی در ایران می‌دانند که این بند مشخصا شورای‌عالی فناوری اطلاعات را هدفگذاری می‌کند که در 2ساله اخیر با هدف ایجاد درگاهی موازی برای مدیریت فضای مجازی، باردیگر احیا و تقویت شده است.

جدای از سویه‌های خُرد سیاسی در این تصمیم‌گیری (یعنی فعال‌سازی شورای‌عالی فناوری اطلاعات، مصوب 4خرداد ۸۴)، از منظری کلان هم 2ایراد جدی به بازسازی شورای مذکور وجود دارد؛ اولا آنکه این شورا وجهی دولتی-بخشی دارد، حال آنکه فضای مجازی در سطح حکمرانی ملی جای می‌گیرد و امری فراقوه‌ای به‌شمار می‌آید.

ثانیا مدعای همیشگی مدیران دولتی و غیردولتی کاهش موازی‌کاری و اقدامات همپوش است که در اینجا چنین اصلی نفی شده است. این بخش از حکم موردنظر، در حالی اجرایی‌ نشده که برخی مقامات مسئول دولتی با اما و اگر درباب تحقق آن سخن گفته‌اند و این نگرانی را به‌وجود آورده که وقتی با چنین سرعت عملی مسائل فضای مجازی شناسایی، راه‌حل‌یابی و حل می‌شوند، سیاستگذاران و مجریان چگونه خواهند توانست خود را با تحولات صدم‌ثانیه‌ای و مگابایتی این حوزه همراه کنند؟

صاحبنظر فرهنگ و رسانه