پايگاه خبري تحليلي «پارس»- معاون حقوقي رييس جمهور گفت: مقابله با پدیده اسيدپاشي مستلزم شناسایی عوامل تحقق آن و کاهش زمینه های ارتکاب جرم از جمله محدودیت جواز خرید اسید است.

دکتر الهام امین ‌زاده معاون حقوقي رييس جمهور در گفتگو با پايگاه خبري تحليلي «پارس» اظهار داشت: البته معاونت حقوقي رييس جمهور با همکاری وزارت دادگستری برای تشدید این جرم(اسيدپاشي) در قالب قانون مجازات اسلامی اقداماتی صورت داده است.

وي افزود: اسیدپاشی اقدامی علیه کرامت انسانی است. این اقدام به سلب حقوق انسانی، اجتماعی و مدنی قربانی منتهی می شود، بنابراین اکتفا به کیفر مانع از تحقق این جرم در آینده نخواهد شد .

معاون حقوقي رييس جمهور در مورد ارسال 120 هزار شكايت مردمي به ديوان عدالت اداري گفت: شکایت از تصمیمات قوه مجریه و برخی دیگر از دستگاه های اجرایی در دیوان عدالت از راه های نظارت بر عملکرد قوا در قانون اساسی ایران است.

وي افزود: البته شکایت از دستگاههاي اجرايي در دیوان عدالت اداری همیشه به معنای غیر قانونی بودن تصمیمات متخذه یا عملکرد نادرست مجموعه نیست بلکه دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع رسیدگی به ظلم خواهی افراد طرف شکایت قرار می گیرد.

امین ‌زاده اضافه كرد: شکایات مطرح شده در این نهاد قضایی به علت بخشنامه ها، آیین نامه ها و سایر تصمیمات ارکان دولتی است که حسب مورد ممکن است مورد ایراد و اعتراض ذینفعان باشد.

معاون حقوقي رييس جمهور درخصوص فعاليت هاي معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت كاهش شكايات به دیوان عدالت اداری گفت: اين معاونت با اعزام نماینده در تمامی کمیسیون های دولت و درفرایند بررسی مصوبات دولت تلاش کرده است تا علاوه بر حفظ حقوق آحاد جامعه، با هدایت صحیح فرایند تصویب، به کاهش آمار ابطال مصوبات دولت کمک کند.

وي افزود: معاونت حقوقی رئيس جمهور، مسئولیت امور حقوقی دولت را به عهده دارد، بنابراین درصدد ارايه ساز و کاری است که مردم در هیات های حل اختلاف اداری ابتدا مشکلات خود را طرح كنند.

امین ‌زاده اضافه كرد: این هیات ها با ترکیب منصفانه‌ای که تشکیل خواهند داد بتوانند مشکلات مردم را حل کنند و مانع ورود شکایت به دیوان شوند که البته این هیات ها در بعضی از ادارات وجود دارند.

آیین نامه ایران جرم حقوق دستگاه های اجرایی دولت رئیس جمهور رییس جمهور مشکلات وزارت دادگستری