جلوی توسعه فساد را گرفتیم/ پرونده زنجانی در مرحله ارزشگذاری اموال است

به گزارش پارس به نقل از ایرنا حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی روز یکشنبه در حاشیه همایش چشم انداز حقوق کودک در جمهوری اسلامی در جمع خبرنگاران افزود: در پرونده بابک زنجانی از حیث شناسایی اموال جدید توفیقاتی به دست نیاوردیم اما در حال تقویم و ارزش گذاری اموال به دست آمده هستیم.

وی ادامه داد: بخش عمده ای از اموال زنجانی در خارج از کشور است.

وزیر دادگستری با بیان اینکه پیوسته در مطبوعات، مجلس و نهادهای مختلف گفته می شود که قرار بود با فساد به صورت جدی مبارزه شود اما چه شد؟، گفت: بیش از دو دهه بی توجهی را نمی توان در مدت کوتاهی سامان داد.

وی اضافه کرد: در 20 ماه گذشته دولت از همه ظرفیت ها استفاده کرد تا جلوی فساد را بگیرد طوری که مهمترین دستاورد ما این بود که جلوی توسعه فساد را گرفتیم و این امری مسلم و قابل اثبات است.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: اما اشکالات و کاستی های گذشته مانند کسری 5 یا 6 هزار میلیارد تومانی بابک زنجانی را نمی توان در یک مدت کوتاه رفع کرد.

وی اذعان کرد: در چند سال گذشته شعبه های غیرمجاز مالی شروع به فعالیت کرده اند که نمی توان آنها را در یک زمانی کوتاه جمع کرد.



** زمانی قانون بازدارنده است که نظارت مستمر باشد

وزیر دادگستری در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر بازدارنده نبودن قانون تعزیرات اظهار داشت: قانون زمانی بازدارنده است که اشراف اطلاعات و نظارت کافی روی آن وجود داشته باشد و مجازات حتی خشن بدون وجود نظارت مستمر نمی تواند بازدارنده باشد.

وی اضافه کرد: البته برنامه هایی برای بازدارندگی بیشتر در حال انجام است که از جمله آنها می توان به راه اندازی سامانه برخط ، فعال کردن سازمان بازرسی زیر نظر سازمان صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد. 

پورمحمدی تاکید کرد: به فرهنگ تشدید مجازات اعتقاد ندارم و موفق نمی شویم.



** وزیر بهداشت به رسیدگی به نیازهای بهداشتی زندانیان متعهد شد

پورمحمدی در مورد توافق وزارت بهداشت و سازمان زندان ها برای کمک به وضعیت بهداشت و درمان زندان های کشور گفت: وزیر بهداشت نسبت به این امر قول مساعد داده است و قرار بود جلسه ای نیز به همین منظور برگزار شود که البته تاکنون چنین نشد.

وی ادامه داد: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعهد کرده است به نیازهای درمانی بهداشتی زندانیان رسیدگی کند.



**نظر دولت نسبت به تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی مثبت نیست

وزیر دادگستری در خصوص تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: نظر دولت در این زمینه مثبت نیست.

وی ادامه داد: این یک سازمان موازی با هزینه های بسیار خواهد بود که عایدی ندارد.

پورمحمدی تاکید کرد: مهم عزم و اراده در استفاده از قوانین موجود و ظرفیت ها و همچنین شفاف سازی است.

وزیر دادگستری در خصوص همایش امروز نیز گفت: توانایی، دارایی و آینده هر کشور را سرمایه انسانی آن کشور تشکیل می دهد که مهمترین بخش سرمایه انسانی کودکان هستند.

وی تاکید کرد: بحث حقوق کودکان بسیار قابل توجه است و مرجع ملی حقوق کودک مفاد کنوانسیون حقوق کودک را تا آنجا که با فرهنگ کشور همخوانی داشته باشد اجرا می کند.