به گزارش پارس ، شهیندخت مولاوردی در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: کارکارشناسی باید روی دستور جلسه ستاد ملی زن و خانواده انجام شود چون در جلسه ستاد، وقت کارشناسی نیست؛ بلکه زمان تصمیم‌گیری است. با این حال به طور قطع یکی، دو جلسه ستاد ملی زن و خانواده را در سال جاری برگزار می‌کنیم.

وی درباره لایحه تامین امنیت زنان نیز گفت: همزمان با لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، ماده ۲۲۷ قانون پنجم توسعه مطرح است که در آن بر ضرورت تدوین سند ملی امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی اشاره شده است. این سند با مشارکت وزارت کشور در دستور کار است و بنا به قول فهیمه فرهمندپور-مشاور وزیر کشور در امور بانوان و خانواده- تا آخر تیرماه آماده می‌شود.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: مشترکات لایحه تأمین امنیت زنان در برابرخشونت و لایحه ملی تامین امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی را بررسی و قوه قضاییه را هم وارد کردیم، چون ایراد وارده به لایحه تامین امنیت زنان، ورود به آن به مقوله مجازات‌هاست که موجب قضایی شدن آن می‌شود و باید از طریق قوه قضاییه ارایه شود. بنابراین قسمت قضایی را جدا کردیم و قرار است با همفکری قوه قضاییه در قالب لایحه جدید تعزیرات مطرح شود. مولاوردی در پایان گفت: سایر بخش‌های این لایحه به صورت حمایتی و پیشگیری از خشونت علیه زنان و تأمین امنیت آنان است که در حال آماده‌سازی آن هستیم.

تعزیرات خانواده دولت رییس جمهور زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی معاون معاون اول نهاد ریاست جمهوری وزیر کشور