مسئول قضایی: اثبات نزول خواری سخت است!
مدیر کل دادگستری استان تهران: باید در اقتصاد مقاومتی سهم قوه قضائیه مشخص باشد. وقتی سهم ما نسبت به سایر وزارت خانه‌ها کمتر است بنابراين نقش کمتری هم داریم که این مسئله در نمره دادن افراد به ما موثر است.
به گزارش پارس به نقل از مشرق ؛ غلامحسین اسماعیلی شب گذشته با حضور در برنامه اقتصادی پایش در پاسخ به انتقاد مجري در مورد بالا بودن زمان رسيدگي به پرونده هاي قضايي گفت: در ايران باید برای مقایسه زمان رسیدگی به پرونده‌ها باید تعداد پرونده‌ها و قضات لحاظ شود. در مقایسه با سایر کشورها درصد تعداد قضات ما نسبت به جمعیت بسیار پایین است. متقابلاً درصد پرونده های ما بیشتر است اما خوشبختانه خروجی عملکرد ما نسبت به آن‌ها بهتر است.
اسماعیلی در پاسخ به دليل رتبه پايين دستگاه قضایی کشور در اقتصاد مقاومتی گفت: باید در اقتصاد مقاومتی سهم قوه قضائیه مشخص باشد. وقتی سهم ما نسبت به سایر وزارت خانه‌ها کمتر است بنابراين نقش کمتری هم داریم که این مسئله در نمره دادن افراد به ما موثر است. نقش وزارت صنعت و معدن در اقتصاد مقاومتی بسیار بالاست. در عملکرد دستگاه قضایی بر خلاف سایر دستگاه‌ها مردم همه چیز را از چشم قوه قضائیه می‌بینند.
وی در پاسخ به این حرف مجری که ثبت شرکت کار سختی شده است گفت: در حال حاضر ثبت شرکت راحت‌تر شده است. استعلامات از نهاد های غیر قضایی براى صلاحیت علمی، توانمندی فنی و اقتصادی و همچنین تایید صلاحیت افراد متقاضی به نهاد های برون قوه ای برمی گردد. اگر مراحل قانونی طی نشود ممکن است مسائل و مشکلات دیگری به وجود بیاید.
مدیر کل دادگستری استان تهران در پاسخ به عدم رسيدگي مناسب به پرونده هاي نزول خواري و این سؤال مجری برنامه که پرسید آیا قانونی برای مبارزه با نزول خواری نداریم گفت: اثبات نزول خواری سخت است. در حال حاضر پرونده های ربا و نزول خواری زیاد داریم.
اسماعیلی همچنین در ارتباط با سؤال مجري برنامه در مورد مسئولیت مدنی حکومت در مقابل واردكردن خسارت به مردم گفت: وقتی حاکمیت به شهروندان آسیب برساند و شهروندان متقاضی دریافت پرداخت خسارت باشد باید بر علیه دولت طرح دعوی کند. اگر امروز کارمند دولت رشوه گرفت بر اساس قانون خودش باید محکوم شود و دستگاه محکوم نمی‌شود. در حال حاضر در ارتباط با قصور قضات پیش بینی شده که اگر در اثر اشتباه حکمی را بر علیه کسی صادر کرد دستگاه جبران خسارت می‌کند. قانون در برخی موارد جبران خسارت را بر عهده اشخاص حقیقی و در برخی موارد بر عهده اشخاص حقوقی می‌گذارد.
وي اظهار داشت: مردم باید این باور را داشته باشند که زندان محل نگهداری بزهکاران است و نباید بدهکاران را زندانی کرد. بزهکاران افراد سارق، کلاهبردار، اراذل و اوباش و آدم ربا هستند و قطعاً سیاست قوه قضائیه این است که به منظور آسایش و آرامش مردم با این افراد با قاطعیت برخورد کرده و آن‌ها را به زندان بیندازد.
وی افزود: زندان برای مردم پول نمی‌شود. در مقطعی که افراد بدهکار را به زندان می‌انداختیم افراد زیادی در زندان می‌ماندند و چیزی هم دستگیر محکوم له نمی‌شد. سیاست قوه قضائیه این است که بدهکارانی که مشخص شود تمکن مالی پرداخت بدهی خود را دارند بازداشت شوند تا بدهی مردم را پرداخت کنند.
رئیس‌کل دادگستری استان تهران در برنامه «پایش» افزود: همین الآن بدهکاران بزرگی داریم که در زندان هستند اما فایده‌ای برای طلبکارانشان ندارد. بر اساس قانون قرار شده است بدهکاری که تمکنش معلوم نیست بازداشت نشود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به انتقادات مردمي پخش شده از عملكرد دستگاه قضايي تصریح کرد: کسانی که دچار مشکل می‌شوند اغلب افرادی هستند که در مقدمات تعاملات خود با طرف‌های قرار دادشان ضوابط و مقررات قانونی را رعایت نمی‌کنند. به عنوان کارگزار این مجموعه از کثرت پرونده های وارده به دادگستری نگران هستم.
وی عنوان کرد: مردم باید در تنظیم قراردادها و در اخذ تضمین‌های مناسب برای حسن انجام قرارداد بیشتر دقت کنند. ما اکنون بدهکاران زیادی در زندان‌ها داریم اما براى طلبکاران هیچ فایده ای ندارند. قبلاً اکثر بدهکاران بازداشت می‌شدند اما اکنون با اصلاح و برداشت صحیح از قانون و با رای وحدت رویه صادره از دیوان عالی کشور بدهکاری که تمکن مالی‌اش محرز نشده است بازداشت نمی‌شود.
مدیر کل دادگستری استان تهران اذعان کرد: معامله به قصد فرار از دین غیرقانونی بوده و باطل است، کسی که این کار را انجام دهد عنوان مجرمانه داشته و در برخی موارد برایش حبس لحاظ می‌شود. اگر همه افراد ضوابط قانون را بپذیرند بهترین انضباط را در جامعه خواهیم دید.
اسماعیلی اذعان کرد: به مردم حق می‌دهم که نسبت به حقوق خود پیگیر باشند. اما برخی مسائل به بانک‌ها برمی‌گردد. بانک‌ها و دستگاه های دولتی هم باید شرایط و چهار چوب‌های قانونی را رعایت کنند و برای مردم شفاف سازی کنند تا مردم بدانند بانک‌ها و قوای دیگر چه می‌کنند.
وی ادامه داد: طی سال‌های اخیر برخورد دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی یک برخورد قابل قبول، قاطعانه، بازدارنده و اثر گذار بوده است. ضمن اینکه ما آمادگی برخورد با مفاسد را داریم اما مردم قبل از اینکه از دستگاه قضایی تقاضای برخورد داشته باشند باید از سایر دستگاه‌ها بخواهند تا زمینه فساد را فراهم نکنند.
مدیر کل دادگستری استان تهران در ارتباط با اسناد معارض گفت: به دلیل این معضل سازمان ثبت اسناد سیستم ثبت سند را با هزینه ای گزاف تغییر داد. با اقدام جدید سازمان ثبت اسناد و املاک در ارتباط با تبدیل اسناد تک برگی و دارای شماره های یکتا و غیر قابل جعل این امید را داریم که این معضل از حوزه جعل اسناد برداشته شود.
وی گفت: دولت قبلی لایحه ای درباره به تأخیر انداختن محکومیت‌هایش در برابر مردم به مجلس برد که به نظر قوه قضاییه این کار درست نبود و هیچ نظرخواهی در این زمینه از ما نشد. خسارت تأخیر تعدیه قابل مطالبه است اما رسیدگی دادگاه منوط به مطالبه افراد است.
ارسال نظر