به گزارش پارس به نقل از مهر، اعضای شورای اسلامی شهر تهران، در جریان برگزاری سی و هفتمین جلسه خود بخش مربوط به احکام درآمدی برنامه ۵ ساله دوم شهرداری تهران را بررسی و به تصویب رساندند. علی رضا دبیر- رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با اشاره به تشکیل کمیسیون تلفیق در هفته ای که گذشت و بررسی مواد مربوط به احکام درآمدی برنامه ۵ ساله دوم در این کمیسیون گفت: آنچه در این جلسه مورد بررسی و در نهایت به رأی گذاشته خواهد شد، مواد ۱۳۵ تا ۱۴۶ برنامه ۵ ساله دوم شهرداری است که احکام درآمدی را شامل می­ شود.

وی در ادامه به قرائت ماده­ های مذکور پرداخت که اعضا شورا بعد از اصلاح بند به بند این احکام نسبت به رأی­ گیری آنها اقدام ­ کردند.

براساس این گزارش در مواد احکام درآمدی این برنامه موضوعاتی از جمله اینکه، شهرداری تهران مجاز است برای تأمین مالی پروژه­ های نیازمند به اعتبارات ارزی و همچنین استفاده از سرمایه­ های بخش خصوصی و بازارهای مالی داخلی و خارجی درچارچوب قوانین و مقررات اقدام به اخذ وام از بانک­ های داخلی و خارجی کند به شرط آنکه میزان تعهدات باز پرداخت اقساط وام­ های دریافتی هر سال از ۱۰ درصد بودجه عمومی شهرداری تهران بیشتر نباشد در نظر گرفته شده است.

همچنین در بخش دیگری شهردار مکلف شده است، به منظور استفاده بیشتر از توان­ های مالی درآمدی متعلق به شهرداری حداکثر تا پایان سال نخست برنامه طرح، ساماندهی اماکن، املاک و مستغلات استیجاری و قابل استیجار موجود را با تاکید بر مواردی از جمله؛ تشکیل بانک اطلاعات مکانی اماکن، املاک و مستغلات استیجاری به منظور ایجاد قابلیت به هنگام سازی اطلاعات درخصوص، مکان، شرایط خصوصی قراردادها، گزارش کارشناسان رسمی، مساحت، زیربنا، ارزش اجاری با توجه به کاربری و نیز شناسایی تمامی اماکن و مستغلاتی که طبق قراردادهای موجود ملزم به پرداخت اجاره به شهرداری می­ باشند با بروز رسانی نرخ املاک متناسب با ارزش روز و لحاظ کردن نرخ تورم سالانه، تهیه کرده و پس از آن نسبت به انتخاب بهره­ بردار از طریق برگزاری مزایده و عقد قرارداد اقدام کرده و گزارش عملکرد سالانه را به شورای شهر ارائه دهد.

گفتنی است بررسی ماده ۱۴۲ این احکام درآمدی که به ایجاد سامانه قیمت گذاری بزرگراه ها، زیر ساخت های حمل و نقل و محدوده طرح ترافیک و استفاده از درآمدهای حاصل در بخش حمل و نقل عمومی با اولویت توسعه ریلی اختصاص داشت، بیشترین وقت جلسه را به خود اختصاص داد.

احمد حکیمی­ پور نایب رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا با تأکید بر اینکه، اجرای چنین طرحی بدون مطالعه و پشتوانه کارشناسی بار روانی بر جامعه تحمیل خواهد کرد گفت: در شرایطی می توان برای تردد شهروندان در معابر بزرگراهی و اتوبون ها و یا تونل ها محدودیت ایجاد کرد که مسیرهای جایگزین پیش بینی شده باشد. اگر وجود این ماده جنبه مطالعاتی دارد ما هیچ مخالفتی با آن نداریم. اسماعیل دوستی نایب رئیس کمیسیون عمران نیز تاکید کرد: پیام این بخش از احکام درآمدی برنامه ۵ ساله دوم، ایجاد محدویت است. باید راه­ های عبور از ایجاد این محدودیت ها نیز باز باشد. بنابراین پیشنهاد می­ شود متن ماده ۱۴۲ در جهت اجرای مطالعات بیشتر، اصلاح شود.

معصومه آباد رییس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورا اما با قاطعیت بیشتری یادآور شد، در شرایطی که این بزرگراه ها و تونل ها از عوارض پرداختی شهروندان ایجاد می­ شود، چه دلیلی وجود دارد که برای عبور از آنها نیز از مردم عوارض گرفته شود.

آباد همچنین تأکید داشت تا برای این موضوع درحد مطالعه گام برداشته شود.

احمد دنیامالی رییس کمیسیون عمران شورا نیز در جهت حمایت از وجود چنین حکم درآمدی در برنامه ۵ ساله دوم گفت: شهرداری اگر در جهت اجرای این پیشنهادات پیشگام باشد، راهی در آمدزا برای سایر کلان شهرها باز خواهد شد. ضمن آنکه بخش اعظمی از شهروندان وسیله نقلیه شخصی ندارد در حالی که عوارض شهر را نیز پرداخت می کنند. بنابراین چرا این افراد هزینه های شهروندان دارای خودروهای شخصی را بپردازند.

در نهایت اعضا شورا با اصلاحاتی ماده ۱۴۲ احکام درآمدی را به تصویب رساندند. برهمین اساس این ماده شهرداری تهران را مکلف خواهد کرد تا به منظور کاهش ازدحام ناشی از تردد وسایل نقلیه شخصی در بزرگراه ها، کاهش آلودگی هوای ناشی از تردد بی مورد خودروهای شخصی و افزایش اقبال به وسایل حمل و نقل عمومی و همچنین دریافت هزینه ساخت زیر ساخت های حمل و نقل درون شهری از قبیل پل ها و تونل ها از استفاده کنندگان شخصی آنها، ضمن فراهم نمودن زیرساخت ها و پیش­ بینی ساز و کار اجرایی، نسبت به ایجاد سامانه قیمت گذاری بزرگراه ها، زیر ساخت های حمل و نقل و محدوده طرح ترافیک تا پایان سال اول برنامه مطالعه و ارسال لایحه در سال دوم برنامه اقدام نموده و درآمد حاصل از این طریق را به منظور توسعه حمل و نقل عمومی با اولویت توسعه ریلی و یا جبران هزینه های احداث زیر ساخت های ویژه ای چون پل ها و تونل های درون شهری استفاده کند.

همچنین در ادامه بررسی احکام ۱۲ گانه درآمدی شهرداری تهران در برنامه ۵ ساله دوم، پیشنهادی از سوی اسماعیل دوستی-نایب رئییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا مبنی بر احداث پارکینگ های طبقاتی در رینگ ترافیکی شهر و مرکز شهر ارائه شد. احمد دنیا مالی در دفاع از پیشنهاد مذکور گفت: طی ۸ سال گذشته بارها صحبت از جهاد در ساخت پارکینگ از سوی شهرداری تهران مطرح شد که بنا به دلایلی، تحرک جدی را در ساخت پارکینگ شاهد نبودیم. این در حالی است که با اجرای برخی سیاست های تشویقی در جهت نوسازی بافت های فرسوده به خصوص دربافت مرکزی شهر، بار ترافیکی و تراکم جمعیتی این مناطق افزایش یافته است. به طوری که در روزهایی از هفته بخش های مرکزی و هسته ایی شهر بیشتر به پارکینگ شبیه است.

بنابراین ضرورت دارد که در برنامه ۵ ساله دوم تاکید بیشتری بر ساخت پارکینگ شود.

علی رضا دبیر- رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا اما معتقد است ساخت پارکینگ بحث هزینه ایی دارد و جایش در احکام هزینه ایی برنامه ۵ ساله دوم است.

وی در این زمینه تاکید کرد: از احداث پارکینگ نباید توقع درآمد داشت چرا که باید سیاست های تشویقی نیز در جهت گرایش سرمایه گذاران در این بخش و استفاده از شهروندان از این پارکینگ ها تدوین شود.

در نهایت اعضا شورا با رأی خود موافقت کردند که پیشنهاد مذکور به عنوان بخشی از احکام درآمدی ۵ ساله دوم شورا در نظر گرفته شود.

برهمین اساس در این پیشنهاد شهرداری موظف شده است, از آغاز اجرای برنامه ۵ ساله دوم تا پایان سال سوم نسبت به احداث پارکینگ های طبقاتی در مبادی ورودی و مجاورت ترمینال ها و نیزدیک ایستگاه های مترو اقدام کند و در آمد حاصله را صرف هزینه های حمل و نقل عمومی کند.

اصرار شورا بر احصاء لایحه درآمدهای پایدار در دولت

همچنین در این جلسه پیشنهادی از سوی رحمت­ الله حافظی – رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا درخصوص تدوین لایحه ایی در جهت شناسایی منابع درآمدی پایدار شهر از سوی شهرداری که به شورا ارائه شود، داده شد که پیرامون این موضوع نیز مباحث گوناگونی از سوی اعضا شورا و مدیران شهرداری ارائه شد.

مهدی چمران، عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورا در این خصوص یادآور شد؛ لایحه درآمدهای پایدار را شهرداری تهران در دوره سوم به شورا ارائه کرد و به تصویب هم رسید. نکته اصلی این است که دولت هم باید درآمدهای پایدار کلان که شامل سایر شهرهای کشور می شود را تدوین کرده و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. چمران خاطر نشان کرد: با توجه به سوابق گذشته و پیشنهاداتی که شورای شهر تهران در جهت اختصاص بودجه های در ارتباط با فاضلاب، برق و گاز وجود دارد. می توان موضوع مذکور را در غالب پیشنهادی به دولت در جهت احصاء و بازشناسایی و در نهایت ارائه به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.

حسین محمد پورزندی معاون مالی و اداری شهرداری تهران نیز با اشاره به سابقه ۳۱ ساله لایحه درآمدهای پایدار و رسوب آن در کمیسیون های زیربنایی دولت از سال ۱۳۶۱ تاکنون گفت: لایحه در آمدهای پایدار در سال ۶۱، در هیأت دولت مطرح شد چرا که در آن زمان مجلس شورای اسلامی وقت، دولت را مکلف کرده بود لایحه مذکور را تهیه و جهت تصویب به مجلس ارائه دهد که از آن زمان تاکنون علی رغم اینکه پیش نویس آن در دولت وقت تهیه شده بود اما کماکان در کمیسیون­ های زیربنایی دولت بلاتکلیف باقی مانده است.

وی تأکید کرد: اگر مدیریت شهری تلاش کند تا این لایحه به مجلس ارائه شود، نظام نامه جامع مالی برای تمام شهرهای کشور تهیه خواهد شد.

اسماعیل دوستی نایب رئیس کمیسیون عمران شورا نیز پیشنهاد داد، این موضوع در کارگروه مشترکی که میان شورای شهر تهران و مجلس شورای اسلامی شهر ایجاد شده است، بررسی شود و یا اینکه موضوع از طریق شورای شهر تهران، پیگیری و در نهایت از کانال شورای عالی استان ها به مجلس برده شود.

بر همین اساس و با توجه به ارائه نظرات متفاوتی در این زمینه مقرر شد، متنی کارشناسی با تأکید بر پیگیری مصرانه از سوی شورا تهیه شده و در جلسات آتی شورا درخصوص آن نظرسنجی صورت گیرد.

آنتن های مخابراتی همچنان بی قانون نصب می­ شوند

معصومه آباد رییس کمیسیون ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران در جریان سی و هفتمین جلسه شورا با اشاره به اجرای ناقص قانون ساماندهی آنتن های مخابراتی متذکر شد: در مناطق آنتن های مخابراتی وجود دارد که کماکان شاهد تخلفات در نصب و جابجایی آنها هستیم.

وی خواستار شد تا نسبت به این موضوع رسیدگی­ های لازم را انجام دهد.

احمد مسجدجامعی- رییس شورای اسلامی شهر تهران نیز یادآور شد؛ متأسفانه عدم رعایت مصوبه شورا در این زمینه وجود دارد.

در حالی که شورا در این زمینه اسنادی دارد و طبق توافقات صورت گرفته بین شهرداری و مخابرات قرار بود، جانمایی برای نصب این آنتن ها با در نظر گرفتن جوانب بهداشتی و اولویت سلامت شهروندان باشد.

وی از کمیسیون نظارت شورا خواست تا مستندی در ارتباط با چگونگی اجرای مصوبه ساماندهی نصب دکل ها و آنتن های مخابراتی تهیه کرده و به شورا ارائه دهد.

درصد رعایت ایمنی در کشور پایین است

عبدالحسین مختاباد رییس کمیته هنری شورا نیز با ابراز تأسف از بروز حادثه فیلمبرداری معراجی­ ها گفت: درصد رعایت نکات ایمنی در کشور پایین است: در دنیا هزاران ساعت فیلم جنگلی با صحنه­ هایی بسیار پرخطرتر از اتفاقات جبهه­ ها ساخته می­ شود اما کمترین آسیب را دارند. در اینجا به دلیل اینکه نکات ایمنی رعایت نمی شوند شاهد از دست دادن جان انسان ها هستیم.

وی همچنین نسبت به بروز برخی ناامنی­ ها در تهران متذکر شد و افزود: نیروی انتظامی تمام تلاش خود را برای ایجاد امنیت در شهر بکار می گیرد، اما نیاز است که از سایر ارگان ها و نهادهای اجرایی در شهر نیز نسبت به ایجاد امنیت اقداماتی انجام دهد.

مختاباد پیشنهاد داد تا از مسئولان نیروی انتظامی دعوتی بعمل آید تا ضمن ارائه گزارشی در حوزه اجرای امنیت شهری، رایزنی نیز درخصوص بکارگیری از توان سایر دستگاه ها در این جهت صورت گیرد.

محمد حقانی رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران نیز درخصوص مستحدثات در پارک­ ها، گفت: ماده واحده ایی در قانون شهرداری ها وجود دارد که براساس آن ایجاد هرگونه مستحدثات (پارک­ های تهران، حتی به نام پارک شهر (سنگلج) نیز اشاره کرده است) اکیداً ممنوع است و همچنین با یک تبصره آن قانون را به کل پارک های کشور نیز تعمیم داده است، بنابراین اکنون در فاصله ۱۵ متری محل بازی کودکان در پارکی اقدام به قطع درختان و ساخت پایه آنتن کرده اند که این کار مغایر با قانون است.

اقبال شاکری رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران نیز از هیأت رئیسه شورا خواست تا همانگونه که شورایاران در جلسات شورا گزارشی از عملکرد خود در محله را ارائه می کنند، نمایندگان شورا در « مجامع موضوع قانونی» نیز گزارشی از فعالیت های خود را به شورا ارائه کنند.

مجتبی شاکری عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه جشنواره اعمار نماد مشارکت های مردمی در عرصه هنر است، گفت: این جشنواره در سال ۸۹ با ۲۰ فیلم آغاز به کار کرد و امسال با ۱۰۰۰ فیلم از سراسر کشور و ۷۰ کشور دیگر کار خود را انجام داده است، که این کار می تواند مدل خوبی از مشارکت مردم در عرصه هنر را احیا کند.

وی در ادامه افزود: درخواستم از اعضای شورا این است که از ردیف های که برای کمک به کسانی است که درعرصه هنر فعالیت خود جوش دارند، برای این گونه فعالیت ها نیز در نظر گرفته شود.