به گزارش پارس به نقل از مهر، در ماده ۳۵ لایحه بودجه سال ۹۳ کشور به سازمان زندانها اجازه داده شده تا زندانیانی که به مرخصی اعزام می شوند و یا در زندانهای باز و موسسات صنعتی و کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و همچنین محکومان واجد شرایط تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار گیرند.

بر اساس این گزارش، برخورداری زندانیان از امتیاز مذکور و صدور حکم نظارت و مراقبت الکترونیکی علاوه بر سپردن تامین های مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری منوط به تودیع ودیعه بابت تجهیزات مربوطه است. همچنین خسارات احتمالی وارده به تجهیزات مذکور از ناحیه استفاده کنندگان از محل ودیعه های ماخوذه تامین می شود. همچنین تعرفه استفاده از تجهیزات مذکور روزانه ۳ هزار تومان تعیین و به حساب خزانه دولت واریز می شود.

غلامحسین اسماعیلی در مورد هزینه سه هزار تومانی روزانه برای استفاده از دستبند الکترونیکی گفت: این هزینه به عنوان کرایه دریافت نمی شود چرا که دستبندها الکترونیکی است و هر ثانیه و دقیقه پیامک میان سرور و مخابرات رد و بدل می شود و این دستبند مخابراتی قطعا هزینه دارد و فردی که از دستبند استفاده می کند باید هزینه را به خرانه دولت واریز کند.

وی در مورد مبلغ ودیعه برای دریافت دستبند هم گفت: زندانی باید دو برابر مبلغ دستبند را ودیعه بگذارد چرا که اگر دستبند به هر دلیلی توسط زندانی خراب و یا از بین برود دولت نباید هزینه آن را پرداخت و کند و این هزینه بر عهده استفاده کننده است.