به گزارش پارس به نقل از فرارو، تصمیمات خلق الساعه و اقدامات به ظاهر انقلابی دو ویژگی بارز این سال ها بود که احساس بی نیازی از مشاوران زبده هر دوی آنها را موجب می شد.

کاهش نرخ سود بانکی به دلیل شبهه ربا جزء اولین تصمیمات احمدی نژاد بود. اما فاصله گیری روز افزون آن با نرخ تورم موجب خارج شدن سرمایه از بانک ها شد. این سرمایه اما به دلیل افزایش ریسک در حوزه تولید وارد این حوزه نشد.

بازار سکه، ارز، مسکن و خودرو بازارهایی بودند که وظیفه جذب سرمایه ها را به دوش کشیدند و این موضوع باعث بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا و در نهایت افزایش قیمت در این بازارها شد. افزایش قیمت ها اما زمانی به اوج خود رسید که نقدینگی در این هشت سال تا نزدیک به هفت برابر افزایش یافت. افزایش بیش از سه برابری قیمت دلار، خودرو و مسکن نتیجه این اتفاق بود.

افزایش میزان نقدینگی از ۶۸ هزار میلیارد تومان در سال ۸۴ به ۴۶۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۱ دلیل اصلی رشد نرخ تورم و افزایش سطح عمومی قیمت ها در این سال ها بود. نرخ تورم در آخرین اعلام از مرز ۳۵ درصد گذشت و تورم مواد خوراکی به ۶۰ درصد رسید. این میزان یک جهش ۲۰ درصدی در هشت سال گذشته را نشان می دهد.

افزایش میزان نقدینگی به عقیده کارشناسان به دلیل بی انضباطی و کسری شدید بودجه دولت اتفاق افتاد. این در حالی است که میزان درآمد نفتی دولت بالغ بر ۷۰۰ میلیارد دلار و تنها در چهار سال اول برابر با درآمد تمامی صد سال گذشته استخراج نفت در ایران بود.

افزایش درآمدهای نفتی موجب بی نیازی دولت از برنامه ریزی و تصمیمات کارشناسی شد. بر این اساس احمدی ن‍ ژاد در اقدامی سازمان مدیریت و برنامه ریزی را منحل کرد. اتکای دولت به درآمد نفتی لزوم توجه به تولید را از میان برد و میزان واردات در این سال ها به حدود ۵۰ درصد کل واردات در تاریخ جمهوری اسلامی بالغ شد.

کاهش تولید موجب از دست رفتن بسیاری از فرصت های شغلی در دو دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد شد چنان که با تفریق فرصت های به وجود آمده (ادعا هفت میلیون شغل است) از فرصت های از دست رفته دولت در هشت سال تنها توانست حدود ۵۰۰ هزار شغل ایجاد کند. بنابراین ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار شغل از دست رفته است.

آمار بیکاری در دولت احمدی نژاد علیرغم وعده او مبنی بر ریشه کن شدن بیکاری افزایش یافت و در آخرین آمارها حدود سه میلیون بیکار در کشور وجود دارد که نزدیک به ۳۰ درصد از جوانان بیکار هستند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ایران برای غلبه بر مشکل بیکاری، نیازمند رشد اقتصادی بالای هفت درصد است اما در سال گذشته رشد اقتصادی کشور به زیر صفر رفته است.

فقر، بیکاری و شکاف طبقاتی عامل اصلی رشد بزهکاری در کشور به ویژه کلان شهرها بوده است. گسترش پدیده زورگیری، افزایش آمار طلاق موجب شد که برخی صاحب نظران در خصوص فروپاشی اخلاقی در کشور هشدار دهند.

اقتصاد ایران اقتصاد کشور خودرو رشد رشد اقتصادی ریاست جمهوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی مسکن نرخ سود بانکی نقدینگی