به گزارش پارس نیوز، ذبیح‌الله سلمانی امروز (۲۴ مرداد ماه) در نشست خبری درباره ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی اظهار کرد: موضوع تبعیض در وضعیت نیروهای شرکتی که تحت عنوان «طرح ساماندهی کارکنان دولت» مطرح شد، از سال ۱۳۹۹ در مجلس کلید خورد و نهایتاً در سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. شورای نگهبان چندین ایراد به این مصوبه گرفت و در نهایت مجلس ایرادات شورای نگهبان را اصلاح کرد و در سال ۱۴۰۲ آخرین اصلاحیه این طرح را تقدیم کرد.

وی ادامه داد: مجدداً ایراداتی از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به این مصوبه وارد شد و سه ایراد اساسی به آن گرفته شد. نخستین ایراد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایرت این مصوبه مجلس با بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری بود. بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری چه می‌گوید؟ می‌گوید هرگونه به‌کارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی باید از مسیر عدالت استخدامی و برابری فرصت‌ها انجام شود. اگر این نیروهای شرکتی را بیاورید و تبدیل کنید، قرارداد کار معین ببندید و مستخدم دولت کنید، این افراد در آزمون استخدامی شرکت نکرده‌اند و عدالت استخدامی در اینجا زیر سؤال می‌رود.

سلمانی گفت: ایراد دوم به بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری استناد داشت. بند ۱۰ چه می‌گوید؟ چابک‌سازی، متناسب‌سازی و اندازه‌سازی ساختار و اندازه دولت. زمانی که شما ۷۰۰ هزار نفر را، که به زعم ما در سامانه «سایر» ثبت شده‌اند، وارد کنید و به کارکنان دولت اضافه کنید، در اینجا چابک‌سازی را انجام نداده‌اید. برخلاف چابک‌سازی و متناسب‌سازی اندازه دولت، شما یک بار اضافه به دولت وارد کرده‌اید و تعداد کارکنان دولت را افزایش داده‌اید.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: بند سوم ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایرت مصوبه با بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بود. بند ۱۶ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی چیست؟ صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور از مسیر متناسب‌سازی ساختار، چابک‌سازی ساختار و موارد این‌چنینی و حذف هزینه‌های زائد.

وی توضیح داد: زمانی که این افراد را تبدیل وضعیت می‌کنید، برای دولت هزینه ایجاد می‌کنید. این هزینه از این حیث است که ممکن است هزینه نیروی انسانی خیلی بالا نباشد، اما هزینه تجهیزات ایجاد می‌شود. برای مثال، تجهیزات یک شرکت که اکنون برای یک دستگاه غذا طبخ می‌کند، متعلق به همان شرکت است؛ تمام یخچال، فریزر، اجاق و سایر تجهیزات متعلق به آن شرکت است. به محض اینکه این قرارداد را لغو کنید، دستگاه مکلف است تجهیزات خریداری کند و لاجرم باید این تجهیزات را داشته باشد. یا ماشین‌آلات و تجهیزات دیگری که برای انجام آن فعالیت ضروری است. بنابراین بار مالی این موارد بر دولت تحمیل می‌شود و با بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.

سلمانی گفت: در نشست‌هایی که داشتیم، نیروهای شرکتی که بخش اعظمی از زحمات و خدمات دستگاه‌های اجرایی بر دوش این عزیزان است، چندین دغدغه را مطرح می‌کردند. یکی از این دغدغه‌ها، همان‌طور که شما هم فرمودید، امنیت شغلی بود و اینکه مستقیماً با دولت قرارداد ببندیم. درباره اینکه چه موانع و محدودیت‌هایی وجود داشت و چرا امکان چنین تصمیم‌گیری‌ای در دولت وجود نداشت، باید توضیح دهم. دغدغه دوم این نیروها این بود که حقوق و مزایای کارکنان شرکتی مانند سایر کارکنان، به‌موقع و سر ماه پرداخت نمی‌شود. شرکت‌ها پول را از دستگاه می‌گیرند، در حساب خود نگه می‌دارند و ۱۰ روز، ۲۰ روز بعد حقوق و مزایای نیروهای شرکتی را پرداخت می‌کنند.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: دغدغه دیگر این بود که افراد می‌گفتند زمانی که به بازنشستگی می‌رسیم، به ما گفته می‌شود ۳۰ سال خدمت کرده‌اید، اما وقتی برای بازنشستگی به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه می‌کنیم، گفته می‌شود سابقه خدمت شما به ۳۰ سال نرسیده است. برای مثال، در سال یا ماه‌هایی به جای اینکه ۳۰ یا ۳۱ روز بیمه برای شما رد شود، ۲۰ یا ۲۵ روز بیمه رد شده است. بنابراین پنج روز، ۱۰ روز یا بیشتر از سابقه بیمه شما کم شده و بیمه به‌طور کامل واریز نشده است.

وی گفت: دغدغه بعدی این بود که در دستگاه‌های اجرایی به نیروهای رسمی، پیمانی یا قراردادی خدمات رفاهی ارائه می‌شود، اما این خدمات به نیروهای شرکتی پرداخت یا تخصیص داده نمی‌شود. این‌ها فهرستی از دغدغه‌هایی بود که در جلسات مختلف داشتیم. نهایتاً این موضوع در کارگروه ویژه‌ای که از سوی دولت تشکیل شده بود و با مسئولیت سازمان اداری و استخدامی مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به موانع و محدودیت‌های قانونی که عرض خواهم کرد، دغدغه اول، یعنی اینکه با دستگاه قرارداد مستقیم ببندیم، امکان‌پذیر نشد.

سلمانی درباره موانع و محدودیت‌های قانونی توضیح داد: یکی از این موانع، تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری بود. قانونگذار گفته است دستگاه اجرایی حداکثر تا ۱۰ درصد پست‌های سازمانی خود می‌تواند نیروی قرارداد کار معین داشته باشد. در اکثر دستگاه‌ها، این میزان به مراتب بیشتر است. در برخی دستگاه‌ها ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۲۰ و حتی ۳۰ درصد شده و این اتفاق در طول سالیان متمادی، به دلیل مصوباتی که از سوی دولت یا مجلس صادر شده، رخ داده است.

معاون سازمان اداری و استخدامی افزود: بنابراین اینکه ما بیاییم این افراد را قرارداد کار معین کنیم، قطعاً با تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت داشت؛ چون سقف آن پر است. من به چه شکلی باید ۷۰۰ هزار نفر دیگر را اضافه کنم؟ این موضوع حتماً نیازمند مجوز قانونگذار بود. نکته دوم و قانون دیگری که برای ما مانع و محدودیت ایجاد می‌کرد، جدول ذیل ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت بود. در جدول شماره ۲۲، اگر ردیف آن را نگاه کنید، گفته شده دولت مکلف است تا پایان برنامه ۱۵ درصد از نیروی انسانی خود را کاهش دهد. این تکلیف قانونگذار است.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: اگر ما این افراد را به عنوان کارمند دولت اضافه می‌کردیم، در ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری کارمند تعریف شده است؛ یعنی فردی که بر اساس حکم یا قرارداد مقام صلاحیت‌دار در دستگاه اجرایی مشغول خدمت است. بنابراین این افراد هم کارمند دولت محسوب می‌شدند. از یک طرف قانون تکلیف کرده بود که ۱۵ درصد نیروی انسانی را کاهش دهیم و از طرف دیگر ما باید خلاف این تکلیف، ۷۰۰ هزار نفر را تبدیل وضعیت می‌کردیم و به صورت قرارداد کار معین به کارکنان دولت اضافه می‌کردیم. این موضوع با سنجه‌های عملکردی جدول شماره ۲۲ ذیل ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم مغایرت داشت.

وی ادامه داد: یک محدودیت یا مانع قانونی دیگر، ماده ۱۰۵ بود. در آنجا تکلیف شده است که دولت تا پایان سال سوم، ۱۵ درصد واحدهای سازمانی را کاهش دهد. زمانی که واحد سازمانی حذف می‌شود، ما نمی‌توانیم برای آن قرارداد نیروی انسانی منعقد کنیم. بنابراین این موضوع نیز مغایرت قانونی داشت. بنابراین در جلسات متعدد این موضوع مطرح شد و گفتیم در این مرحله امکان اینکه قرارداد مستقیم با دستگاه‌ها منعقد کنیم، وجود ندارد. یا باید مجلس شورای اسلامی قانون‌گذاری کند و مصوبه جدیدی بدهد که با این ایرادات مواجه نشود، یا اینکه برای این موضوع تکلیف دیگری در نظر گرفته شود. گفتیم به جز این دغدغه، سه، چهار مورد دغدغه دیگر نیز این نیروهای عزیز داشتند؛ بنابراین حداقل برویم و آن دغدغه‌ها را مرتفع کنیم. مصوبه‌ای که با شماره ۵۴۵ ابلاغ شد، در راستای رفع همان دغدغه‌هاست.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور توضیح داد: گفتیم از این به بعد حقوق و دستمزد نیروهای شرکتی را مستقیماً به ذی‌نفع نهایی پرداخت می‌کنیم و دیگر پول را به شرکت نمی‌دهیم که در حساب خود نگه دارد و ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ روز بعد آن را پرداخت کند.

وی ادامه داد: دوم اینکه کسورات بیمه و بازنشستگی این افراد را خود دولت مستقیماً به صندوق‌های بازنشستگی پرداخت می‌کند تا این اتفاق نیفتد که فرد در زمان بازنشستگی بگوید به جای ۳۰ روز، ۳۱ روز یا حتی تمام روزهای کاری، ۲۰ یا ۲۵ روز برای من بیمه پرداخت شده است. بیمه به صورت کامل واریز می‌شود. یکی از موضوعات مهم این بود که سوابق این عزیزان از بین نرود و سابقه خدمتی که داشته‌اند، دیده شود.

سلمانی گفت: شما استحضار دارید که در آزمون‌های استخدامی، حتی یک دهم نمره یا نیم نمره هم سرنوشت‌ساز است. در آزمون‌های رقابتی، گفتیم این افراد باید در فرصت‌های برابر در آزمون شرکت کنند و اگر می‌خواهند مستقیماً وارد دولت شوند، از مسیر آزمون استخدامی وارد شوند. ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تکلیف کرده و گفته است هرگونه به‌کارگیری نیروی انسانی باید از طریق آزمون استخدامی باشد. رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز همین است و می‌گوید ورود به خدمت در دستگاه اجرایی و مستخدم دولت شدن باید از طریق آزمون‌های فراگیر که در فضای رقابتی و به صورت عادلانه برگزار می‌شود، انجام شود.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: بنابراین گفتیم سوابق این عزیزان محترم شمرده شود و در آزمون‌های استخدامی شرکت کنند و به ازای هر سال سابقه خدمت، یک امتیاز و حداکثر چهار امتیاز برای سوابق این عزیزان نیز در آزمون‌های استخدامی در نظر گرفته شود. این مصوبه بخش اعظمی از دغدغه‌های این عزیزان را رفع خواهد کرد و ان‌شاءالله اگر موردی برای تبدیل وضعیت و انعقاد قرارداد مستقیم این افراد وجود داشته باشد، قانونگذاران محترم و مجلس شورای اسلامی می‌توانند برای آن تصمیم‌گیری کنند و ان‌شاءالله آن موضوع نیز در جای خودش محفوظ خواهد بود.

 

حقوق کارکنان دولت سقف حقوق کارکنان دولت