به تازگی بانک مرکزی در تکمیل چارچوب نوین سیاست‌گذاری پولی، ساختار مدیریت کل اعتبارات را متناسب با نیازهای ناظر بر این تحولات به مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری با سه اداره زیر مجموعه «اعتبارات»، « عملیات بازار باز » و «تأمین مالی زنجیره تولید» تغییر داد. این بانک در راستای عملیاتی کردن فرایندهای مربوط به سیاست‌گذاری نوین پولی در اسفند ماه سال ۱۳۹۸ با تمرکز بر عملیات بازار باز، تسهیلات قاعده‌مند و وثیقه‌دار کردن رابطه مالی بانک ها با بانک مرکزی اداره عملیات بازار باز را ایجاد کرد. همچنین در تکمیل ساختار جدید و با هدف توسعه زیرساخت‌های تأمین مالی زنجیره‌های تولید و کمک به رشد اقتصادی از طریق شیوه‌های غیرتورمی اداره "تأمین مالی زنجیره تولید" نیز تشکیل شد. بر مبنای این تغییرات جدید، بخشی از فعالیت‌های اداره اعتبارات به دو اداره تخصصی «عملیات بازار باز» و «تامین مالی زنجیره تولید» تفویض شد و تمرکز اصلی اداره اعتبارات بر اجرای تکالیف قانونی بانک مرکزی و همچنین مدیریت روابط مالی این بانک با بخش دولتی استوار شد.

‌«پارس‌نیوز» در بررسی این سه مورد به گفت‌وگو با ایمان اسلامیان، کارشناس مسائل بانکی پرداخت.

او درتشریح این موضوع گفت: «تغییرات محیط‌ کسب و کار در‌چارچوب فرایند و قوانین تأمین مالی، نیازمند تغییر و ایجاد رویکردی نوین در ابزارهای مدیریت مالی‌ست. به طورمثال یکی از ابزارهای اساسی مدیریت نقدینگی در تمامی نقاط دنیا که سالیان سال‌ مورد استفاده قرار گرفته، عملیات بازار باز است.»

وی‌ افزود: «عملیات بازار باز در کشوری همچون آمریکا‌ قریب به ۷۰ سال قدمت دارد اما به دلیل پیچیدگی و نبود زیرساخت‌های اجرایی در برخی کشورها از جمله ایران موفقیت آمیز نبود. این درحالی‌ست که موفقیت عملیات بازار باز‌ و فراهم سازی ساختارهای آن در کشور تورم زده‌ای همانند ایران می‌تواند بسیار مثمرثمر باشد.»

اسلامیان تصریح کرد: «از دو سال گذشته که دستورالعمل عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی اجرا‌ و مصوب شد، ضرورت تغییر ساختار‌ها نیز مشهود گشت. تغییر ساختارهای حال حاضر‌ نوید این است عملیاتی همچون بازار باز با سهولت و سریع‌تر صورت گیرد.»

این کارشناس مسائل بانکی همچنین‌ خاطرنشان کرد: «استاندارسازی‌ رویه ها از جمله اقداماتی‌ست که صورت‌پذیری آن نیاز است اما متاسفانه در حال حاضر هیچ اقدام درستی برای آن صورت نگرفته است. همچنین تسهیلات خرد از دیگر‌ موضوعاتی‌ست که بررسی آن ملزم به بهبود ساختارهاست.»